از اهداف تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تعیین متولی واحد برای حوزه تولید و تجارت کشاورزی است تا یک نهاد در مورد تولید و تجارت محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کرده و از ناهماهنگی‌های سیاستی بین تولید و تجارت جلوگیری شود.
قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی یکی از قوانین موفق در حوزه کشاورزی و تشکیل ساختارهای هماهنگ تولید و تجارت طی سال های اخیر بوده است. پس از تصویب این قانون در سال 1391، وظایف بازرگانی امور کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
یکی از اهداف تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تعیین متولی واحد برای حوزه تولید و تجارت کشاورزی است تا یک نهاد در مورد تولید و تجارت محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کرده و از ناهماهنگی‌های سیاستی بین تولید و تجارت جلوگیری شود. همچنین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در بخش کشاورزی، بر عهده‌ی یک نهاد باشد. از جمله دستاوردهای مهم اجرای این قانون خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر و کنترل نسبی بازار کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت بوده است.
لغو اجرای قانون تمرکز با استناد به مصوبه شورای سران قوا
علی‌رغم دستاوردهای ارزنده قانون مذکور، اوایل مردادماه 98، دولت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر انتقال وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صمت خبر داد.
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گفت: «این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود.»
در پی انتشار این خبر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس دهم و یازدهم از روایتی متناقض از سوی علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در مقایسه با اظهارات روحانی پرده برداشت. به روایت حاجی‌دلیگانی نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی 7 مردادماه 98 که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، از لاریجانی در این باره توضیح خواستند که آیا تصمیمی درباره جابجایی این شرکت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر اتخاذ شده است یا خیر؟ و آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرده که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.
با توجه به روایت‌های متناقض از جلسه سران قوا، به نظر می‌رسد پس از مخالفت‌های چند باره مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، از مردادماه سال 98 دولت راسا وارد عمل شده و با ادعای گرفتن مصوبه از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از اجرای قانون تمرکز استنکاف کرده و عملا ساختار دولت را تغییر داده است. تغییری که اخیرا نقش خود را در گرانی‌ها و کمبود‌های کالاهای اساسی نظیر مرغ و گوشت و روغن به خوبی نشان داده است.
با شروع مجلس یازدهم و در اعتراض به این اقدام دولت، 36 نفر از نمایندگان مجلس با اعمال ماده‌ی ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی نسبت به این نقض قانون توسط دولت دوازدهم واکنش نشان دادند و خواستار پیگیری قوه قضاییه درباره نقض قانون تمرکز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شدند.
سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت این شکایت در ۲۲ مردادماه ۹۹ گفت: درخواست اعمال ماده ۲۳۴ که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا شده بود به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده است و به زودی در این کمیسیون بررسی می‌شود.
کارشناسان علت بروز التهابات در اغلب بازارهای کالاهای اساسی را توقف اجرای قانون تمرکز می‌دانند. التهاباتی که ناشی از عدم یکپارچگی سیستم تخصیص ارز، واردات، پخش و نظارت بر بازارها است.
در همین زمینه علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف گفت: کمبود کالا در کشور نداریم اما متأسفانه عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر باعث شده تا برخی کالاها از شبکه توزیع قانونی خارج شوند و با قیمت گران‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند. ایراد بزرگی که در نظام توزیع کشور وجود دارد، نداشتن استراتژی کامل و معین در این بخش است. این موضوع باید از سوی دولت و سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون مورد بررسی قرار بگیرد. مشکل اصلی این است که هنوز نمی‌دانیم از یک کالا چه میزان و در چه زمانی نیاز داریم و همین موضوع باعث می‌شود تا برخی کالاها یکباره گران شوند.
وی در ادامه با اشاره به ناهماهنگی دستگاه‌های متولی گفت: به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر وجود ندارد و این ناهماهنگی‌ها باعث گرانی برخی کالاها مانند مرغ که این روزها سر زبان‌ها افتاده شده است.
تا لحظه انتشار نوشته حاضر بیش از ۳ ماه از شکایت نمایندگان گذشته ولی هنوز سرنوشت مشخصی شکایت نمایندگان و سرنوشت اجرای قانون تمرکز دسترس نیست. لذا انتظار می‌رود کمیسیون کشاورزی مجلس برای جلوگیری از اتلاف وقت و همچنین اقدام سریع برای تعیین تکلیف قانون تمرکز، که بیش از ۱۵ ماه از نقض آن می‌گذرد و تبعاتی چون شرایط نابسامان کنونی در بازار کالاهای اساسی را رقم زده است اقدام کند
