به گزارش سکان، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده 41 قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده 41 قانون کار مغایرت دارد.
وی گفت: در ماده 41 تأکید می‌کند حداقل مزد باید مطابق با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باشد و در این ماده اشاره‌ای به توان کارفرما نمی‌کند.
به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند 41 سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی طرف مسائل کارفرمایی را بررسی کند، آیا آنها واقعا با بحران مواجه هستند و سود تولید را نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آنها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد برسد.
وی تأکید کرد: هزینه سبد معیشت کارگری بر اساس میانگین 3.3 نفر 4 میلیون و 940 هزار تومان در نشست کارشناسی کمیته کار تعیین شده است، اما ما به رقم 2.8 میلیون تومان برای حداقل مزد قانع بودیم.
توفیقی هم چنین گفت: به نظر می‌رسد برخی نمایندگان کارفرمایی خودشان را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کرده‌اند و تیم اقتصادی دولت در شورای عالی کار تعیین کننده بوده‌اند. نمایندگان کارفرمایی از 15 درصد شروع کردند تا در نهایت به 21 درصد به عنوان نرخ رشد حداقل مزد کارگری قانع شدند و خود را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کردند و امسال تیم اقتصادی دولت در برابر پیشنهاد نماینده کارگران مقاومت می‌کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم گفت: آقای روحانی در سخنرانی 27 خرداد 92 به صراحت گفت که اجرای افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار تنها یک شعار انتخاباتی نیست بلکه خواسته قانون است و باید آن را اجرا کنیم. اکنون هنوز دولت روحانی مستقر است، اما چرا این گفته رئیس جمهور نادیده گرفته می‌شود.
* دستمزد با رشد بالای تورم هم باعث بیکاری نشد
وی گفت: در حال حاضر 13.7 میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته 10.6 درصد بود که البته حداقل مزد ربطی به نرخ بیکاری ندارد. پارسال دستمزد را بیش از تورم بالا بردیم، اما نه تنها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد.
توفیقی اضافه کرد: این که عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم می‌شود، این گونه نیست چون اگر دستمزد کارگر افزایش یابد، قدرت خرید او بالاتر می‌رود و در نتیجه خانواده کارگری تقاضای کالا و خدمات می‌کنند، بنابراین تولید بیشتر می‌شود و نیروی کار بیشتری برای تولید بیشتر نیاز است و این گفته‌ها بازی با اعصاب و روان مردم است که می‌گویند اگر دستمزد کارگر اضافه شود، بیکاری ایجاد می‌شود.
