با روی کار آمدن دولت سیزدهم و چیدمان اقتصادی هیئت دولت، کارشناسان و رسانه‌ها از تمرکز دولتمردان بر مسائل نظام مالیاتی، سخن به میان می‌آوردند.
برخی بابت افزایش احتمالی سهم مالیات از درآمدهای دولت آن هم در مقطع کنونی، زبان به کنایه و انتقاد می‌گشودند و برخی «اصلاح رویه‌های مالیاتی ناعادلانه»، «به حداقل رسیدن فرار مالیاتی» و «اجرای قوانین مالیاتی بر زمین‌مانده» را به‌ویژه در تنگنای کنونی، ضروری و عاجل می‌دانستند.
* تعارف نظام مالیاتی با سوداگران، فشار مضاعف بر مودیان
بررسی وضعیت نظام مالیاتی از سهم صفر یا بسیار ناچیز مالیات‌هایی همچون «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر معاملات سوداگرایانه» و «مالیات بر خانه و خودروهای تجملی» در اقتصاد ایران حکایت دارد که با فضای غیرشفاف و نامنسجم تبادلات مالی آمیخته شده است.
وضعیتی که از یک سو موجب بروز فشار مالیاتی بر دوش واحدهای تولیدی، کارگران و کارمندان دولت شده و از سوی دیگر، به‌واسطه فرار چشمگیر مالیاتی و بی‌توجهی به اجرای برخی پایه‌های مالیاتی، کسری بودجه و در نتیجه تورم مستمر را میهمان سفره‌های 85 میلیون ایرانی کرده است.
به‌عبارت‌دیگر، سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدهای دولت (که پیشینه تاریخی ناشی از اتکا به منابع نفتی نیز دارد) سبب شده است، درآمدهای دولت ناپایدار باشد و تورم ناشی از کسری درآمدهای دولت، بر شکاف طبقاتی و فقر دامن بزند. این مهم اهمیت، ساماندهی فرار یا معافیت برخی فعالیت‌های اقتصادی از چتر مالیاتی را نشان می‌دهد.
مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران فقط 4.2 درصد
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ایران جزء اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با افت ۲.۴ واحد درصدی همراه است.
نمودار شماره 1- روند تغییر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران از زمستان 1397 تا بهار 1400
این در حالی است که به طور مثال این نسبت در انگلیس 36 درصد، ترکیه 24.9، آلمان 44.5، هند 16.8، سوریه 10.7 و پاکستان 11 درصد است. اعداد و ارقامی که به‌خوبی نشان می‌دهد، در کنار مالیات‌ستانی ناعادلانه و غیرهوشمند، سهم مالیات در نظام اقتصادی ایران حداقلی و ناچیز است.
کاهش شکاف طبقاتی و کنترل تورم در نتیجه نظام مالیاتی کارآمد
در رابطه با اهمیت دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مالیاتی، حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه طی سالیان متمادی به نحو شایسته به نظام مالیاتی و توانایی‌های این سیستم توجه نشده است. مالیات یک ابزار فوق‌العاده مهم در هدایت اقتصادی، برخورد با تورم‌های بخشی، تعدیل‌های اقتصادی و تأمین درآمد دولت است.
این کارشناس مالیاتی افزود: اگر دولت به دنبال کاهش شکاف طبقاتی، انتقال سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به مولد و کنترل تورم است، باید به حوزه مالیات توجهی ویژه داشته باشد. بزرگ‌ترین معضل اقتصادی در کشور، ایجاد یک سیستم تأمین مالی پایدار است، تا بتوان مملکت را از کسری بودجه و تورم‌زا بودن فعالیت‌های دولت خلاص کرد.
وعده وزیر اقتصاد برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در خلال اخذ رأی اعتماد از مجلس حین تشریح برنامه ۱۰ بندی خود برای وزارت اقتصاد، به اصلاح نظام مالیاتی اشاره داشت؛ در همین خصوص، یکی از برجسته‌ترین وعده‌های وزیر اقتصاد، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری کشور بود.
بدون تردید یکی از جنجالی‌ترین قوانین مالیاتی سال‌های اخیر که وزرای اقتصاد و رؤسای سازمان امور مالیاتی از اجرای قریب‌الوقوع آن می‌گفتند، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. قانونی که 21 مهرماه سال 98 به تصویب مجلس و اول آبان‌ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
به طور شفاف، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سیاستی در راستای رفع تبعیض مالیات‌ستانی از اصناف و واحدهای تجاری و همچنین بررسی شفافیت خرید کالا و خدمات از سوی این واحدها است.
این مهم به واسطه نظارت بر خط بر مبادلات مالی این واحدها و کاهش دخل و تصرف مودیان و ممیزهای مالیاتی تدوین شده تا صاحبان مشاغل بر مبنای کیفیت و ارزش فعالیت‌های اقتصادی، مالیات بپردازند.
از طرفی، مبادله کالای قاچاق و زیرپله‌ای و نیز تخطی از پایه‌های دیگری نظیر مالیات بر ارزش افزوده را روشن می‌کند. قانونی که قاعدتاً مورد پذیرش و استقبال واحدهای معتبری که با افزایش مالیات در دوران رکود مواجه می‌شدند، می‌شود و صدای فراریان مالیاتی را درمی‌آورد.
به گزارش فارس، هرگونه اصلاح در نظام مالیاتی و بانکی کشور، با مقاومت و هزینه‌تراشی برای مجریان همراه خواهد بود. مقاومتی که همواره درصدد منصرف کردن دولت‌ها از تغییر وضع موجود است و میانه خوشی با شفاف‌سازی نظام اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و استفاده از اطلاعات پولی و مالی برای مبنای محاسبات مالیاتی ندارد.
دلیلی ندارد مالیات همه اصناف با یک نسبت اضافه شود
یکی از مصادیق این مقاومت، اعتراضات شکل گرفته پیرامون محاسبه مالیات اصناف بر مبنای تراکنش‌های بانکی است؛ به گفته داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال‌های قبل رئیس سازمان مالیاتی با رؤسای اصناف توافق می‌کردند که فعالان صنفی بر اساس میزان مالیاتی که سال قبل پرداخت کرده‌اند با رشد 8 تا 9 درصدی، مالیات جدید را ارائه و اظهار کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است، عدالت در این نوع مالیات‌ستانی رعایت نمی‌شد؛ چون برخی اصناف که درآمد مطلوب و سود بیشتری داشتند، باید مالیات بیشتری می‌دادند و در عوض برخی که سود کمتری داشتند، باید فشار مالیاتی کمتری را متحمل شوند. بنابراین دلیلی ندارد که مالیات همه اصناف را به یک نسبت مثلاً 10 درصد یا 15 درصد اضافه کنیم.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی این را هم گفت که مالیات اصناف 5 درصد کل درآمد مالیات کشور است، در حالی که سهم اصناف از اقتصاد کشور بالای 40 درصد است؛ به عبارت دیگر بخش خدمات 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارد که در بخش غیرشرکتی (اصناف و مشاغل و واحدهای صنفی)، 35 تا 40 درصد نقش دارند در حالی که مالیاتی که می‌دهند، فقط 5 درصد است.
اهمیت شفافیت مالیاتی در بخش مشاغل
در همین رابطه، وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه، شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی می‌داند و می‌گوید: شفافیت مالیاتی در حوزه مشاغل، سبب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرافات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: باید همه وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند. عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات، به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.
آنچه مسلم است، تغییر وضعیت موجود در حوزه مالیاتی و بانکی، مقاومت‌هایی به همراه خواهد داشت. مقاومت‌هایی از ناحیه صاحبان قدرت و ثروتی که با ابزارهای اداری و تبلیغاتی به دنبال جلوگیری از اجرای هرگونه اصلاحات و پذیرش بخشی از درآمدهای مالیاتی بابت فعالیت‌های اقتصادی کلان و چشمگیرشان هستند.
در چنین فضایی، شفاف‌سازی مبادلات مالی اصناف و واحدهای تجاری، ریسک معامله کالاهای ممنوعه و قاچاق را کاهش داده، از بار مالیاتی مودیان شناسنامه‌دار می‌کاهد و امکان دخل و تصرف و فساد ناشی از این تصرفات در محاسبه مالیات مشاغل را به حداقل می‌رساند.
