رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای خواستار تشدید نظارت مدیران کل استانها بر اجرای موضوع «تعارض منافع» در انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان شد.
در بخشنامه صادر شده توسط قاسمی، بخشنامه قبلی که در تاریخ 2/6/1400 باعنوان «برخی مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی جهت وحدت رویه» صادر کرده بود، مورد تأکید قرار داد.
در بخشنامه قبلی مواردی مانند استفاده از پروانه شخصی در زمان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، بهره‌مندی از وام، تسهیلات یا پاداش‌های نامتعارف را از جمله موارد این تخلفات دانسته بود.
هم‌چنین بخشنامه 2/6/1400 خواستار ارسال پرونده تخلفات هریک از اعضای هیأت‌مدیره یا رؤسای سازمان به شورای انتظامی شده بود که در دوران مسؤلیت برای مقابله با این دست تخلفات، «اقدام مؤثری» انجام نداده باشند.
آن بخشنامه هم‌چنین تأکید کرده بود شورای انتظامی می‌باید پرونده متخلفان احتمالی را که دچار «تعارض منافع» در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان شده‌اند، «بدون نوبت» بررسی و اعمال رأی کند.
موضوع دیگری که در بخشنامه روز گذشته وزیر راه‌وشهرسازی وجود داشت، ابلاغ به دستگاه نظارت استانها برای اعمال مفاد «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای و اخلاقی در مهندسی ساختمان» در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بود.
وی هم‌چنین در نشستی که با مدیران کل استان‌های مختلف عصر روز دوشنبه به‌صورت مجازی داشت، تأکید کرده بود مراعات اصل جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات پیش روی نظام‌مهندسی ساختمان ضروری است.
در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به تأکیدات اخیر وزیر راه‌وشهرسازی و بخشنامه اخیر باید منتظر رد صلاحیت تعداد بیشتری از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌های مختلف بود.
در استان تهران که بزرگ‌ترین سازمان نظام‌مهندسی کشور است، شنیده شده در مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها، 15 نفر اعضای هیأت‌مدیره فعلی و رؤسای سابق سازمان ردصلاحیت شده‌اند.
باتوجه به بخشنامه اخیر پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت تأیید صلاحیت، پرونده رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی که مخالفت مؤثری با تخلفات حرفه‌ای نداشته‌اند، برای بررسی و صدور حکم به شورای انتظامی ارجاع شود.
