ابوالفضل خاکی در جلسه هیات رئیسه اتاق قم افزود: تجربه ۲۵ دوره همایش روز ملی صادرات نشان می‌دهد که جلسات و همایش‌های برگزار شده حاوی شعارهای بی‌پشتوانه و بدون عمل و البته معنادار در منظومه اقتصاد کشور بوده است و تکرار آن صرف اتلاف منابع زمان و هزینه خواهد بود.
او اظهار کرد: برای رهیافت و دستیابی به مهم‌ترین گام‌های توسعه صادرات غیرنفتی دولت باید همانند سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته با اعتماد به بخش خصوصی بدون شعار و با پیشنهادات بر پایه اصالت کار و مأموریت که مربوط به تشکل‌ها و بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی است مطرح کرده و شاخص‌های کاربردی تعیین شود.
رئیس اتاق قم با اشاره به موانع توسعه صادرات، گفت: چالش‌های حوزه صادرات تا ۸۰ درصد بین استان‌ها مشترک بوده و بارها تکرار شده است؛ اما 20 درصد باقی‌مانده مسائلی است که در هر استان می‌تواند متفاوت باشد. به‌طور خاص در استان قم، عدم یکپارچگی در زمینه صدور کارت بازرگانی بین سازمان صمت و اتاق، نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات باسلیقه و روش دولتی، نبود سیستم‌های حمل‌ونقل خاص برای کالاهای آسیب‌پذیر مثل میوه‌جات و سبزیجات و همچنین نبود شرکت‌های بزرگ‌مقیاس برای تولید محصولات کشاورزی در ابعاد پاسخگویی به بازارهای بزرگ اوراسیا ازجمله مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به نقش و عملکرد رایزنان اقتصادی گفت: عملکرد رایزنان اقتصادی وابسته‌های تجاری در سفارتخانه‌های ایران علاوه بر آنکه ازنظر کمیت بسیار محدود و ناچیز است ازنظر کیفیت هم نتوانسته پاسخگوی نیازهای تجار و اتاق‌های بازرگانی باشد لذا توسعه دیپلماسی اقتصادی از طریق نیروی انسانی توانمند خلاق و کارآمد امکان‌پذیر است که اخیراً ازنظر گفتمان از سوی دولتمردان فقط تکرار می‌شود؛ اما هنوز نماد عینی و عملی وجود نداشته و به نظر می‌رسد در این حوزه مشورت با اتاق‌های بازرگانی مشترک حائز اهمیت خواهد بود.
خاکی معتقد است: شاخص‌های اقتصادی پس از کرونا تفاوت زیادی ندارند اما نظام سخت‌گیرانه تحریم‌ها گلوی اقتصاد را بیش از بیش فشار می‌دهد و اقتصاد را از نفس انداخته است از سوی دیگر آمار خروج سرمایه از تالار بورس و روند صعودی آن طی هفته‌های اخیر تنش‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش کرده است و با توجه به ضریب توانی آن گسترش شایعه‌های اقتصادی و انتشار آمار زرد تأثیرات آن را به‌صورت امواج گسترش خواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود دولت مجدد از توان کارشناسی و مشاوره اتاق بازرگانی خود را بهره‌مند سازد.
