به گزارش سکان، عباس علی آبادی در گفت و گویی اظهار داشت: میزان مصرف برق در سال 1399 برابر با 287 میلیارد کیلووات ساعت بوده است که متوسط تعرفه فروش برق به مشترکان اعم از تجاری و صنعتی و خانگی و کشاورزی و سایر 960 ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. البته این رقم بدون احتساب تهاترهای کالا با برق برای مشترکان صنعتی که در صورت لحاظ تهاتر،  رقم متوسط بالاتر خواهد رفت. رقم دریافتی قابل پیش بینی در سال جاری حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود با توجه به میزان تهاتر کالا با برق مصرفی  و با  در نظر گرفتن اوراق و تهاترهای دولتی دیگر که در اختیار صنعت برق گذاشته می شود این رقم می تواند تا 45 هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد.

وی گفت: از طرفی قیمت تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق برای هر کیلووات ساعت به مراتب بالاتر است. مطابق آخرین داده‌های تعیین شده در قانون بودجه سال آتی حداکثر نرخ خوراک و گاز صنایع پتروشیمی به ترتیب برابر 5000 و 2000 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده است. با توجه به نرخ 10 تومانی فعلی گاز مصرفی نیروگاه های کشور و متوسط راندمان 40%  واحدهای تولید برق، هزینه سوخت در سه فرض‌های بین شده فوق الذکر به این شکل است که نرخ سوخت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی به ترتیب معادل 1250 و 500 و 5/2 تومان است، در حال حاضر با توجه به آخرین مناقصه برگزار شده جهت احداث نیروگاه مطابق برنامه ششم توسعه که نرخی در حدود 800 تومان به ازای هر کیلووات بدون در نظر گرفتن نرخ سوخت تعیین شده است. به آگاهی از اینکه قبلا قیمت خرید تضمینی متوسط که در حساب کتاب های مالی صنعت برق لحاظ می گردید حدود 400 تومان بوده است، عملا نرخ تمام شده برق صرفا در بخش تولید  با در نظر گرفتن خرید های تضمینی اخیر به ترتیب معادل 2050، 1300 و 800 تومان خواهد بود.

مدیرعامل مپنا گفت:  همچنین هزینه انتقال و فوق توزیع حدود 350 ریال برای مشترکینی که از این سطح ولتاژ تغذیه می‌کنند و حدود 500 ریال برای مشترکان توزیع است؛ بدیهی است هزینه‌های مربوط به تلفات نیز باید به این نرخ اضافه شود.  طبق برآورد توانیر برای امسال حدود 30 تا 35 میلیارد کیلو وات ساعت تلفات برق وجود خواهد داشت. بنابراین  منطقی است که حدود 10 درصد نیز قیمت تمام شده به خاطر تلفات افزایش یابد. در کل  نرخ نهائی تمام شده برق با در نظر گرفتن خرید های تضمینی اخیر به ترتیب معادل 2310، 1485 و 935 تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است، در حال حاضر متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی در 9 ماه ابتدای سال 843 ریال بوده است.

علی آبادی افزود؛ با در نظر گرفتن هزینه های سوخت‌، انتقال و توزیع و تلفات پیش گفته به نرخ نهائی تمام شده برق با در نظر گرفتن نرخ بازار برق به ترتیب معادل 1467، 642 و 96 تومان خواهد بود؛ با میانگین موزون گرفتن از نرخ های فوق بر اساس اینکه چه مقدار از برق مصرفی توسط قرارداد های تضمینی تأمین می شود و چه مقدار از بازار برق می توان به نرخ واقعی تمام شده برق پی برد.

همین  موضوع عدم تناسب قیمت تمام شده نهائی برق  و  قیمت فروش آن به مشترک باعث عدم سرمایه گذاری در صنعت برق شده است.

*جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق باید متوازن شود

علی‌آبادی: اکنون با توجه به اختیاراتی که به دولت داده شده است که میانگین نرخ فروش برق را به قیمت تمام شده برساند، راه پر چالشی در پیش رو داریم که باید روی آن کار کرد و به روش‌های ابتکاری به نحوی که فشاری به اقشار گوناگون نیاید از این مشکل عبور کنیم اما برای جوابگویی نیاز توسعه باید ظرفیت نیروگاهی کشور سالانه با احداث حدودا  2000 مگاوات و تا 8 سال افزایش یابد. به این ترتیب باید 8 سال آتی بطور متوسط سالانه رقمی در حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه صنعت برق نیاز انجام دهیم که تنها با افزایش تعرفه صنعت برق به میزان 30 درصد بیشتر از رشد تورم، می توان ظرف 8 سال ، عقب افتادگی اقتصاد صنعت برق را جبران نمود و سرمایه های مورد نیاز برای توسعه این صنعت نیز از محل فروش برق داخلی تامین خواهد شد.

وی گفت:  در هر حال برای دستیابی به رشد 5 درصد تعیین شده در برنامه ششم  یعنی افزایش ظرفیت به 109 هزار مگاوات، نیاز به حدودا 15  میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و برای حفظ نرخ رشد فعلی 2.8 درصد و رسیدن به ظرفیت تولید 98 هزار مگاواتی در این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری تا سال 1404 است.

مدیرعامل مپنا بیان کرد: در شرایط کنونی کسری بودجه سنگین دولت ضروری است با اصلاح نظام قیمت گذاری و قیمت حامل های انرژی طی یک برنامه مشخص و متناسب با تورم، بخشی از عقب ماندگی قابل توجه سرمایه گذاری در این صنعت، را جبران نمود. و البته ایده بیان شده برای کاستن چالش‌ها قابل بررسی است.

علی‌آبادی: بدیهی است اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل های انرژی نبوده و علاوه بر اقدامات فنی نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام‌های قیمت گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن گردد و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی های انباشت شده وزارت نیرو است؛ لازم است دولت با ایجاد انضباط مالی در وزارت نیرو و اولویت دهی به تسویه به موقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران‌های مالی صنعت داشته باشد.