در نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی، پنج پیشنهاد شامل عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری، وقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس و کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی برای کنترل ریسک‌های بازار سرمایه ارائه شد.
یکی از این پیشنهادات، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری بود. سهام شناور آزاد (Free Float)، بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش سهام بوده و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند. بنابراین در آینده نزدیک قابل معامله است.
بازار سرمایه در دو سال اخیر با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و در حال حاضر، به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح است. بنابراین بازار سرمایه باید بسترهای لازم را برای جذب بیشتر سرمایه افراد و تامین منابع مالی فراهم کند.
یکی از این اقدامات، افزایش درصد سهام شناوری در بازار بوده، اما در حال حاضر، یکی از مشکلات بازار سرمایه در ایران، پایین بودن درصد شناوری است. حداقل سهام شناور در بازار فرابورس، 5 درصد و در بورس، شرکت‌های پذیرش شده جدید، ملزم به رعایت حداقل 10 درصد سهام شناور هستند. این در حالی است که در بسیاری از بورس‌های دنیا، شرکت‌هایی که درصد سهام شناور آزاد آنها کمتر از ۲۵ درصد است، از فهرست شرکت‌های بورسی حذف می‌شوند.
سهام شناور، قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی در دوره‌های سه ماهه، درصد سهام شناور خود را روی سامانه کدال منتشر می‌کنند. پایین بودن میزان درصد شناوری، امکان بیشتری را برای دستکاری قیمت فراهم می‌آورد. این امر، احتمال ایجاد حباب را مطرح می‌کند و این امکان وجود دارد که با افزایش حباب در بورس، سرمایه‌گذاران متحمل زیان شده و سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند.
همچنین تعداد کم عرضه‌های اولیه و تاخیر در عرضه سهام شرکت‌ها از ترس اصلاح برخی از سهم‌ها در بازار، موجب بیشتر شدن مشکلات بورس در کشور خواهد شد.
نکته قابل توجه، افزایش سرعت و آسان‌تر شدن عرضه سهام، با بالا رفتن سهام شناوری است. به طبع این امر، تعداد سهامداران بیشتر شده و تصمیم‌گیرندگان اصلی در شرکت، قدرت کمتری برای دستکاری قیمت دارند. در شرکت‌هایی که سهام شناوری بالا دارند، نمی‌توان معاملات سهام را به راحتی تحت تاثیر قرارداد. در چنین شرکت‌هایی، حجم بالای معاملات و سهامداران آن مانع از نوسانات زیاد سهم می‌شوند.
مطابق با نامه منتشر شده توسط 25 پژوهشگر مالی و اقتصادی، درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند، هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
