به گزارش سکان، مجید بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است، با رونمایی از نخستین شرکت بیمه ای مبتنی بر تکافل در سال 1401 انتفاع مردم از صنعت بیمه بیش از گذشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه، ما امروز به بیمه نامه‌های مبتنی بر تکافل نیاز داریم، گفت: صنعت بیمه ایران بنا بر تایید مراجع، حضرت امام و مقام معظم رهبری مطابق موازین اسلامی است، اما جدای از بحث فقهی، موضوع تکافل با وجود مزیتهای زیادی که دارد و سابقه پژوهشی گسترده ای که روی آن انجام شده، در دوره های قبل نسبت به اجرای آن ملاحظه شده و در قراردادهای بیمه ای ایران دیده نمی‌شود. اگر این موضوع بدرستی پیاده شود برای مردم جذابیتهای ویژه ای ایجاد خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ویژگیهای تکافل و بیمه نامه های مبتنی بر آن، گفت: منابع پرداختی بیمه گذار از طریق “مضاربه” سرمایه گذاری می شود و سود حاصل از سرمایه گذاری، معین و شناسایی می شود. بر این اساس در صورتی که در طول دوره قرارداد بیمه، خسارتی وارد نشود، در پایان سال اصل پول به همراه سود حاصله در قرارداد مضاربه، به بیمه گذار باز می‌گردد. از سوی دیگر سودآوری این ابزار، برای شرکت بیمه ای نیز بسیار جذاب بوده و می تواند با اجرای درست قرارداد ها، ارزش آفرینی مناسبی داشته باشد.
از سال 1386 موضوع تکافل در بیمه مرکزی مطرح بوده اما در نظر داریم با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود، سریعاً مقدمات اجرای آن را فراهم سازیم.
بهزادپور با بیان اینکه اخیرا یک تیم مستقل در بیمه مرکزی، مامور مطالعه بر نحوه اجرای این قرارداد و طراحی چهارچوب های لازم این نوع بیمه نامه شده است، گفت: امیدوار هستم، ظرف سه ماه آتی اولین شرکت بیمه ای مبتنی بر تکافل تاسیس شود. تکافل یک محصول جذاب بیمه ای است و امیدواریم با توسعه بروز ابزار های بیمه و بهره مندی بیشتر از پتانسیل های ابزارهای طراحی شده اسلامی، صنعت بیمه رونق بیشتری گرفته و از این مسیر ضریب نفوذ بیمه را هم در کشور به سرعت افزایش دهیم.
بهزادپور ، همچنین درخصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث در سال 1401 گفت: با توجه به چالشهای موجود در حوزه بیمه شخص ثالث و هزینه های مختلفی که برای شرکتهای بیمه از محل عوارض تکلیفی ایجاد شده، شرکتهای بیمه بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از 6 تا 7 درصد مازاد بر رشد نرخ دیه تاکید داشتند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی افزود: با رایزنی های صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی، در راستای همراهی صنعت بیمه با مردم و از طرفی با همکاری شرکتهای بیمه، در نهایت توافق شد تا با وجود رشد 25 درصدی نرخ دیه در سال جاری، بیمه شخص ثالث تنها 21 درصد افزایش یابد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال 1401 برای ماه های عادی 600 میلیون تومان اعلام شده که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته است
