دکتر فلاح با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود، اظهار داشت: تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و افرادی که در دوران اشتغال بخشی از درآمد خود را در این صندوق پس‌انداز می‌کنند، در واقع مالک قانونی آن هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به ناترازی منابع و مصارف در سطح ملی افزود: مطابق برآوردها بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاه‌مدت، بلندمدت و درمان طی یک سال هزینه سازمان است، در حالی که درآمد سازمان از محل وصول حق بیمه‌ها در صورت تحقق کامل، حدود ۱۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ موضوعی که بخشی از آن باید از محل مطالبات سازمان از دولت و بخشی نیز با اصلاح ساختارها تامین گردد.
فلاح همچنین با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران اظهار داشت: به دلیل قدمت بالای فعالیت سازمان در استان و همچنین تمرکز بالای جمعیت بازنشستگان، منابع درآمدی استان با فشار مضاعفی مواجه است. بسیاری از کارگران مازندرانی در استان‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند اما خانواده‌های ایشان خدمات درمانی را در مازندران دریافت می‌کنند و با انتقال پرونده‌ها در دوران بازنشستگی به استان، ناترازی در منابع و مصارف اجتناب ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران در ۲۸ شعبه استان، در سال گذشته شاهد افزایش بیمه‌شدگان و ارتقاء پایداری منابع بودیم، اما از سوی دیگر با رشد ۷ درصدی مستمری‌بگیران در همین بازه زمانی، تأثیر مثبت این افزایش خنثی شده است.
فلاح در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از همراهی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، تأکید کرد: بخشی از مطالبات و مسائل سازمان از طریق همین شرکای اجتماعی مطرح می‌شود و این مطالبه‌گری، فرصتی ارزشمند برای ارتقاء کیفیت خدمات و تقویت شفافیت سازمانی است و این تشکل ها و کانون ها در واقع همواره بازوان حمایتی و کمک حال سازمان بوده اند.
