رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هرجا حضور مردم را داشتیم کار پیش رفته است و حضور مردم در مناسبت های مختلف از جمله ٢٢ بهمن ما و راهپیمایی ها پشتوانه عظیمی برای دست اندرکاران نظام است و جلوه ای از خواست مردم برای تداوم نظام و انقلاب اسلامی است.

رییسی اظهارداشت: یکی از جلوه های حضور مردم شرکت در انتخابات است و طبیعتاً باید بعد از رای دادن و اراده کردن نقش مردم تداوم یابد.

وی مهمترین جلوه مشارکت مردمی را دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: امام راحل در دوران دفاع مقدس به مردم نقش دادند و دفاع مقدس در واقع علاوه بر جنگ کلاسیک، دفاع جانانه مردم بود که با حضور با نشاط نیروهای مردمی و بسیجی محقق شد.

رییسی اظهارداشت: طبق قانون اساسی مکلف هستیم در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، حقوق عامه، محیط زیست، برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی از حضور مردم استفاده کنیم همچنین در قوانین موضوعه نیز این موضوع آمده است.

رییس دستگاه قضا گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از آمران معروف و ماهیان از منکر بیش از ٣٠ مورد به مشارکت‌های عمومی و نقش دادن به مردم تاکید شده و صراحت دارد.

وی افزود: مشخصا در ماده۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به نقش مردم و مشارکت مردمی تاکید شده است.

رییسی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رییس قوه قضاییه گفت: در این دوره یکی از تکالیف دستگاه قضا بی نگاه به مردم و مردمی بودن است.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: مردمی بودن با سخن میسر نمی‌شود بلکه باید با اقدام و عمل تعریف شود و در واقع باید میدان دادن در اقدام و عمل و آنچه در قانون تعریف شده زمینه مشارکت مردم فراهم شود.

به قوه قضاییه قوی می اندیشیم
رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه به قوه قضاییه قوی می اندیشیم، گفت: قوه قضاییه قوی باید اجرای عدالت و حق کند و بتواند در فرایند دادرسی و پیگیری های اجتماعی نگاه مردم را همراه خود داشته باشد.

وی ادامه داد: طبیعتاً این حرکت دو سویه است و همانطور که دستگاه قضا باید نگاه مردمی داشته باشد از سوی دیگر نیز مردم باید به این نگاه، باور و اراده داشته باشند تا این حرکت قانونمند و نهادینه شود.

رییسی با اشاره به نقش مردم در مقابل زندانیان گفت: مردم برای زندانیان کمک مالی و گلریزان می کنند اما این نقش مردمی کافی نیست بلکه باید مردم بتوانند در بازسازی و بازاجتماعی شدن زندانیان نقش ایفا کنند.

وی اظهارداشت: باید دید آیا می توان سازو کاری ایجاد کرد که زندانی که کسی را برای ملاقات ندارد هم بتواند با فردی برای تربیت او ارتباط داشته باشد تا زندانی متحول شود.

قوه قضاییه فقط دستگاه سزادهی نیست
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نقش این دستگاه فقط سزادهی نیست افزود: دستگاه قضایی نقش عدالت در کنار احسان دارد و بازاجتماعی شدن و رفع آسیب های اجتماعی مهم است.

وی ادامه داد: پرونده ای به قاضی می رسد و حکم عادلانه می دهد اما نگاه بعد از این حکم این است که چرا این جرم و آسیب وجود دارد و البته هر آسیبی علل متعددی دارد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فرایندها در دستگاه قضایی و مشارکت مردم تبدیل به باور و میدان اقدام و عمل باشد، بسیاری از مشکلات حل می شود و شاخص این مشارکت، همدلی در امور است و بی تردید پیامد آن اعتماد سازی و داشتن قوه قضاییه در تراز خواهد بود.

وی یادآور شد: از همان ابتدا که به امر رهبری وارد قوه قضاییه شدم در ذهنم بود که چگونه می توانم به مردم نقش دهم و مشخصا ٣۴ مورد در قانون شمارش کردیم که به نقش مردم تصریح شده است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از کارهایی که گام مثبت برداشتیم گفت: برخی افراد با همراهی نخبگان و صاحب نظران حوزه های مختلف جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی و حقوق، بیش از ٣٠ جلسه وقت گذاشتند تا سازوکار قانونمند برای مشارکت مردم فراهم کنند.

رییسی اضافه کرد: در این رابطه، ما مسئولیت های مختلف برای قوه قضاییه با مشارکت مردم و صاحبنظران از حوزه های سیاست گذاری و راهبردی تا پیشگیری از وقوع جرم تا حوزه دادرسی و بازسازی شخصیت زندانیان  در نظر گرفته ایم.

وی اظهارداشت: همچنین در فرایند دادرسی می توان نقش برای مردم و مشارکت آنها تعیین کرد؛ حتی در آسیب شناسی و کشف و پیشگیری از وقوع جرم می توان نقش مردمی تعیین کرد.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: هر کاری که مردم انجام دهند حتما می تواند در کاهش پرونده های قضایی کمک کند.

وی با تاکید بر نقش مردم در حفظ حقوق عامه و تاکید کرد: نقش مردم بسیار مهم است منتهی چون سازوکار آن تعریف نشده است نقش سازمان های مردم نهاد جدی نیست و نمی دانند چه باید بکنند که از متن قانون چارچوب ها را می توان روشن و مشخص کرد.

رییسی نقش مردم در صلح و سازش را از جلوه های روشن مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: این موضوع از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی مطرح شد و اکنون هم قانون آن در حال اصلاح است و در سه حوزه نهاد داوری، میانجیگری و حل اختلاف سازو کار جدید ارائه می شود.

وی ادامه داد: سازوکاری که با مطالعه قوانین و تجربه چهل ساله در گام دوم انقلاب اسلامی نقش مشارکت های مردمی در عموم کارهای کشور به ویژه با دستگاه قضا می توان چارچوب آن را تبیین کرد.