در این جلسه ۲ساعته که معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل و معاونان دادگستری مازندران و دادستان مرکز استان حضور داشتند ، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: هم افزایی بیشتر دستگاه قضایی و قوه مقننه در روند کاهش مشکلات مردم نقش بسزایی خواهد داشت.
این مسئول با اشاره به تلاش دستگاه قضا در راستای کاهش مشکلات مردم بویژه تامین نیازهای قضایی و حقوقی، بر ضرورت بسترسازی برای حل چالش های قانونی دراین عرصه تاکید کرد.
آنگاه هریک ازنمایندگان مردم مازندران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تجلیل از ابتکار عمل قوه قضائیه در تعامل با نمایندگان خانه ملت خواستار تداوم برگزاری این نشست های تعاملی شدند.
همچنین در این جلسه برخی مشکلات قضایی مبتلا به مردم استان در زمینه اراضی اوقافی، سند دار کردن اراضی روستاهاو مشکلات روستائیان در رابطه با منابع طبیعی مطرح و تصمیمات لازم در راستای حل این مشکلات اتخاد شد.
در پایان این جلسه مقرر شد جلسات دوره ای مجمع نمایندگان مازندران با مسئولان دادگستری استان برای تسریع در رفع مشکلات مردم و نیازهای حوزه های قضایی برگزار شود.
