خزانه داری کل کشور جزئیات منابع و مصارف بودجه سال 99 را تشریح کرد.

ترکیب منابع دولت طی سال‌های 1390 الی 1397 بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط سهمی معادل 51.2 درصد از کل منابع دولت را تشکیل داده و با توجه به نوسان پایین سهم آن نسبت به سایر منابع در دوره مورد بررسی، جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌آید. متوسط سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از کل منابع دولت طی سال‌های مذکور نیز به ترتیب 35.3 درصد و 13.4 درصد بوده و از این حیث، در جایگاه‌های بعد از درآمدهای عمومی قرار دارند.

سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از سال 1393 به بعد، همه ساله کم‌تر از میزان متوسط و کاهشی بوده است، در حالی که سهم واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و از 5.2 درصد در سال 1390 به 24.4 درصد در سال 1397 رسیده است.

عملکرد منابع دولت در سال 1398 معادل 4333 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل حدود 11 درصد رشد داشته و نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا از تحققی به ترتیب 97 و 112 درصدی برخوردار شده است.

عمده‌ترین دلیل تحقق مطلوب منابع عمومی دولت در سال 1398 برداشت بالغ بر 653 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار انواع اوراق مالی معادل 962 هزار میلیارد ریال بوده است. 

همچنین در سال 1398 با توجه به شراط ویژه آن سال (کاهش شدید صادرات نفتی، وقوع حوادث غیرمترقبه و…) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌ها جبران گردیده است؛ البته درنهایت تنخواه مذکور نیز در پایان سال به میزان بالغ بر 282 هزار میلیارد ریال از محل برداشت از صندوق توسعه ملی تسویه شده است. 

جدول عملکرد منابع (دریافت‌ها) در سال 1398

ترکیب مصارف دولت طی سال‌های 1390 الی 1397 بیانگر آن است که سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت به طور متوسط برابر با 78.2 درصد بوده که بیشترین سهم در سال 1394 و کمترین آن در سال 1397 بوده است. متوسط سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز طی دوره مذکور به ترتیب 15.6 و 6.2 درصد بوده که از این حیث در جایگاه‌های بعد از اعتبارات هزینه‌ای قرار دارند.

همچنین در این سال‌ها اگرچه سهم سرمایه‌ای تقریباً کاهش یافته است، اما سهم تملک دارایی‌های مالی در حال افزایش است. عمده دلیل افزایش سهم تملک دارایی‌های مالی طی سال‌های اخیر بازپرداخت تعهدات سررسید شده دولت ناشی از انتشار انواع اوراق مالی دولت بوده که منجر به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای نیز شده است.

عملکرد مصارف دولت در سال 1398 معادل 4333 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل از رشد 11 درصدی برخوردار شده و تحقق آن نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا به ترتیب 97 و 112 درصد بوده است.

بررسی رشد اجزای مصارف دولت در سال 1398 نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از رشد 22 درصدی برخوردار شده که با توجه به نرخ تورم حدود 35 درصدی سال گذشته حاکی از تلاش دولت جهت مدیریت هزینه‌های عمومی است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 78 درصد تحقق برخوردار گردیده است و نسبت به رقم مصوب سران، تحقق آن به بیش از 107 درصد بالغ می‌گردد که عمده دلیل آن استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی دولت بوده است. بازپردخت تعهدات مالی دولت نیز در قالب تملک دارایی‌های مالی به بیش از 407 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب 139 درصد محقق شده است.

جدول ترکیب مصارف دولت در سال 1398

مطابق گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بدهی دولت در سال 1397 به میزان 4421.8 هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان 2937.4 هزار میلیارد ریال بوده است که درنهایت جمع کل بدهی‌های دولت در سال 1397 به رقم 7359.2 هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت

کل بدهی‌های دولت (دولت به علاوه شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص یکی از شاخص‌های مناسب برای انتشار اوراق است که با توجه به عملکرد بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1397 بالغ بر 30.3 درصد بوده است.

با توجه به عملکرد دولت در سال 1398 گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریورماه به میزان 5053.5 هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان 5260.2 هزار میلیارد ریال بوده که رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریورماه سال 1398 به 10313.7 هزار میلیارد ریال رسیده است. براساس این عملکرد و تولید ناخالص داخلی معادل 16245.1 هزار میلیارد ریال در انتهای فصل تابستان 1398 نسبت کل بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال 1398 برابر با 63.5 درصد می‌باشد. 

مقایسه عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا قبل از تحریم‌های اقتصادی (سال 1390) حدود 300 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390 بوده؛ اما بعد از تحریم‌های اقتصادی که باعث به وجود آمدن فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی برای دولت شد، این رقم به 170 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به قیمت ثابت رسیده است که حاکی از کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت، علی‌رغم افزایش اسمی آن است.

 از سال 97 به دلیل ملاحظات مسئولان جزئیات منابع و مصارف بودجه به خصوص درآمدهای نفتی منتشر نمی شود.