وحیدرضا مهدوی گفت: طبق ماده 1287 قانون مدنی، برای اینکه سندی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می شود ، سند رسمی تلقی شود قیودی آمده است . < در حدود صلاحیت آنها > و <برطبق مقررات قانونی > آن سند تنظیم شده باشد .فلذا اگر سندی نزد اشخاصی تنظیم شود ولو اینکه جزو مأمورین رسمی باشند ولیکن در حدود صلاحیت آنها نباشد و یا اینکه ، جزو مأمورین رسمی باشند و در حدود صلاحیت آنها هم باشد لکن مطابق مقررات قانونی ، آن سند تنظیم نگردد ، چنین سندی رسمی نیست . در خصوص نقل و انتقال خودرو ماده قانونی خاصی وجود دارد و آن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 17/1/90 میباشد .این ماده فصل الخطاب است چون قانون بوده و قاطع هر گونه دعوی و ادعائیست .
این مسؤول، اظهار داشت : طبق ماده 29 قانون مزبور، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتداء به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند .بنابر این ، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر اسناد رسمی است .همچنین وی در ادامه افزود : آثار ثبت رسمی اسناد در قانون ثبت اسناد و املاک، و مراقبت های حقوقی جهت حفظ حقوق آحاد جامعه هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی در قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران پیش بینی شده و مردم با تنظیم سندرسمی دارای پشتوانه و حمایتهای قانونی خواهند بود .
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، خاطرنشان کرد: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. و ازلفظ < می تواند > موجود در این تبصره ، فقط اختیار در استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مستفاد می گردد نه اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی .
مهدوی در خصوص تصور نادرست اخذ هزینه بالای سند رسمی انتقال خودرو توسط سردفتران هم بیان داشت: وظیفه هر نهادی را قانون تعیین می کند و برحسب قانون هم مقدار هزینه امور توسط قانونگذار چه بصورت لایحه از ناحیه دولت و یا طرح از طریق نمایندگان ، به تصویب رسیده و تعیین می شود و سردفتران درتعیین هزینه های نقل و انتقال خودرو نقشی ندارند.تأمین هزینه های عمرانی و جاری کشور از محل وصول حقوق دولتی است که مستقیما” به خزانه دولت واریز می شود . جالب است بدانید که مطابق بند 1 ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/67 ، 42 درصد حق الثبت اسنادرسمی جزو بودجه هلال احمر میباشد .به دیگر سخن در هنگام ورود بلایا ، کسانیکه پیشتر در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده اند ، شریک و مأجور در خدماتی هستند که هلال احمر ارائه می دهد.
این مقام اضافه نمود: هزینه تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر عبارتند از مالیات نقل و انتقال ، حق الثبت ، مالیات ارزش افزوده و حق التحریر . تنها بخشی از این هزینه ها به عنوان حق التحریر، سهم دفاتر است که برابر قانون فیمابین سردفتر و دفتریار و کانون و کارکنان توزیع می شود و مابقی هزینه های دریافتی تماما” به خزانه عمومی کشور واریز می گردد .
آنچه که مدتهاست از ناحیه اشخاص مختلف در رسانه های شنیداری و دیداری و صد البته در فضای مجازی در این باره مطرح می شود ، به عدم شناخت از حقوق ، تفسیر به رأی قانون و حتی اجتهاد در مقابل نص بر می گردد .لزوم ثبت رسمی معاملات با توجه به آثار مترتب بر آن ، همانند قابل استناد بودن ، قابلیت دلیل قرار گرفتن ، لازم الاجراء بودن ، غیر قابل انکار و تردید بودن ، و دیگر فوائد آن ، همانند بهداشت حقوقی و قضائی جامعه بر کسی پوشیده نیست اما هجمه هائی ناروا بر دفاتر اسنادرسمی در این مورد وارد شده که همگی از عدم شناخت ماهیت و اهمیت سند رسمی است .مطابق قانون وظیفه هر نهادی معین شده و همگی باید مطیع قانون باشیم .
