به گزارش سکان نیوز، رئیس دادگستری شهرستان بابل در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان هدف اصلی دستگاه قضا رااحقاق حقوق تضیعف شده مردم و ابطال باطل عنوان کرد وافزود؛ ما با برعهده گرفتن ریاست این سازمان تعهد کردیم که حیاط خلوت کسانی را که در قوه قضائیه نفوذ کرده بودند را ازبین ببریم. وخوشبختانه در حال حاضر کسی از نفوذیان نمی تواند مدعی حضوردر این سازمان شود تا اینکه بتواند ادعا کند که در این دستگاه نفوذ پیدا کرده است .
سید رضا باقریان مفسدان اقتصادی را دشمنان ملت دانست و افزود: ضایع کردن حق یک ملت تنها از یک دشمن و خودفروخته برمی‌آید، این افراد با انجام چنین جرم‌هایی پایه‌های اقتصادی کشور را ضعیف کرده و در زمین دشمن بازی می‌کنندو از جمله دغدغه های دادگستری شهرستان بابل مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است وبا تمام مفسدین اقتصادی به علت احقاق حق مظلومان برخورد جدی صورت خواهدگرفت.
باقریان در بخشی دیگر از سخنانش عنوان داشت از اولویت های دیگر دادگستری شهرستان بابل دفاع از منابع ملی و طبیعی و خصوصا تغییر کاربری وتسطیح اراضی در مناطق بالادست می باشد که بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.
رئیس دادگستری بابل اضافه کرد: همچنین در تبصره دو ماده سه این قانون آمده است هریک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد
دادستان بابل هم ضمن تبریک هفته قوه قضائیه بیان داشت : این ایام فرصت مغتنمی برای یاد کردن از تلاشگران عرصه عدل و داد، تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم قوه قضائیه و به ویژه تجلیل از مقام شهید مظلوم دکتر بهشتی و سایر شهدای این عرصه است تا به نوعی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در نهاد قوه قضائیه پاس داشته شود.
اسماعیل ملا کریمی حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید را نیز از جمله برنامه های دادگستری شهرستان بابل عنوان کرد وافزود باتوجه به تمام مشکلات موجود برای حمایت از این قشر دستگاه قضایی با تمام قوا از این قشر برای عمران و آبادانی این شهرستان ایستادگی خواهد نمود.
اسماعیل ملا کریمی اظهار داشت؛ از جمله دغدغه های دادگستری شهرستان بابل تخلیه برنج می باشد که هم از نظر شرعی و قانونی دچار اشکال بوده است امابعضا مشاهده می‌شود که برنج خارجی با کیسه برنج ایرانی به عنوان برنج داخلی به فروش می‌رسد و یا اینکه برنج خارجی و داخلی با هم تخلیط شده و به عنوان برنج محلی به فروش می‌رسانند که این موضوع نارضایتی‌هایی را به دنبال دارد.واین کاراز نظر اخلاقی، شرعی و همچنین قانونی کار درستی نبوده و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود، افزود: برنج مازندران به عنوان یک برند در کشور مطرح است، ولی عده‌ای سودجو به علت بهره برداری کوتاه مدت تخلیط برنج را انجام می‌دهند که این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و در حکم تقلب محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی تا چند برابر، نصب پارچه بعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب در صورت تکرار تخلف پیش بینی شده است
دادستان بابل با اشاره به از بین رفتن قبح ربا دراین شهرستان بیان داشت که ربا در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.
دادستان بابل در بخشی دیگر از سخنانش ابراز داشت: سال گذشته به ۵۰ درصد پروند‌های معوق که بیش از یک سال از تشکیل و ثبت آن گذشته بود، رسیدگی شد و تا پایان نیمه اول امسال این مهم تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.
