به گزارش سکان نیوز، علی بابایی کارنامی در گفت و گوی بیان داشت: در شرایط فعلی، رسیدگی به مشکلات مردم با اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی، یک مساله مهم است، به علت اینکه کشور در سطح کلان دچار چالش‌ها و مشکلات جدی اقتصادی شده‌است. اینکه چرا امروز اقتصاد کشور چنین وضعیتی پیدا کرده، پرسشی است که به رکود در سطح دنیا، ناکارآمدی دولت و حتی مجلس و موارد دیگری باز می‌گردد.
منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز 2 نقد کلی به مجلس وارد است، اضافه کرد: نخست اینکه در مجالس گذشته، ساختار اجرایی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به سود مردم نبوده و کارتل های سیاسی و اقتصادی، از پشت صحنه، مجلس را مدیریت می‌کردند که قطعا با ادامه این نگاه و روند، نمی‌توانیم مجلس را در راس امور قرار دهیم. موضوع دوم هم که مشی امام راحل و مقام معظم رهبری بوده، این است که مجلس باید براساس اراده و نظرات مردم گام بردارد که در بسیاری از موارد گذشته اینگونه نبوده است.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مجلس یازدهم، نخستین مجلسی است که با تکیه بر کلید واژه‌های اساسی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، می‌بایست قوانینی به‌صلاح و مناسب برای گام دوم انقلاب را جهت پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف برای 30-40 آینده تصویب کند؛ مجلسی که نمایندگان آن باید مردمی‌تر باشند؛ زیرا مردم ولی نعمتان انقلاب هستند.
انتخاب مسئولیت‌ها در مجلس آینده با تکیه برتخصص و تجربه افراد
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه باید در انتخاب پست‌های مختلف مجلس آینده، تخصص و تجربه شرط اول باشد، خاطرنشان کرد: در انتخاب سمت‌های مختلف مجلس آینده باید تخصص کاری یک اصل مهم باشد تا در انتخاب افراد برای پست‌های مختلف، شایسته‌سالاری واقعی رقم بخورد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: از ریاست و هیات رئیسه مجلس گرفته تا رئیس و اعضای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها، باید نفراتی انتخاب شوند که بر وظایف، قوانین و سیاست‌های آن بخش اشراف کامل داشته و عملی شدن سیاست‌ها و شعارها را در اولیت کاری خود قرار دهند؛ زیرا در غیراینصورت، عملکردی بدتراز مجلس دهم رقم خواهد خورد.
منتخب مجلس یازدهم با اشاره به اینکه پژوهش‌ها و مقالات عملی بسیاری را در حوزه رفاه و کارگری انجام داده، ادامه داد: مطمئنا یکی از اقداماتی که در مجلس آینده در دستور کارم قرار دارد، اجرایی کردن این پژوهش‌ها و مقالات عملی است که در خصوص مشکلات کارگران از جمله بحث پرداختن بیمه بیکاری (با اصلاح قانون)، ارتباط منطقی بین نیروهای کار و مشاغل و … است.
بابایی کارنامی عنوان کرد: متاسفانه امروز حدود 6 میلیون جوان بیکار داریم که اکثر آنها فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند، پس نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی برای فعالیت هرچه بهتر و مفیدتر این نفرات احساس می‌شود. در این راستا می‌توان بخشی از یارانه پنهان که چند صد میلیارد تومان است، را به تقویت نیروی انسانی، تولید در صنایع مختلف و موارد اینچنینی اختصاص داد تا از یکسو باعث کاهش بیکاری شده و از سوی دیگر شاخص‌های اقتصادی را رونق دهیم.
تشکیل فراکسیون کارگری مجلس یازدهم
وی از تشکیل فراکسیون کارگری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سخن گفت و در این رابطه اظهارکرد: درحال حاضر موافقت 60-70 نماینده مجلس یازدهم را برای چنین اقدام ارزشمندی دریافت کرده‌ام. آنچه مهم بوده، این است که فراکسیون‌ها نمایشگاه نیستند، زیرا اگر این اتفاق افتاده و فراکسیون‌ها نمایشی شوند و بدعت بسیاری خطرناکی رقم خواهد خورد.
مدیرکل پیشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اضافه کرد: مطمئنا فراکسیون‌ها خصوصا فراکسیون کارگری از نمایشگاهی بودن باید تبدیل به مغز و هدایت‌گر مجلس شوند و نفراتی متخصص زمام امور آنها را برعهده بگیرند تا بتوان گام‌های مثبتی را برای مردم برداشت.
بابایی کارنامی باتاکید بر اینکه امنیت شغلی کارگران و پرداختن به رفاه و معیشت مستمری بگیران در سال جهش تولید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و قوانینی با قابلیت اجرایی برای آنها مصوب شود، افزود: مطمئنا نیروی انسانی یکی از شاخص‌های لازم برای جهش تولید است که فراکسیون کارگری می‌تواند با تجزیه و تحلیل دقیق واقعیت‌ها و قوانین، در این خصوص از دولت مطالبه‌گری کند.
منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس یازدهم در مورد اینکه واکنش مجلس آینده خصوصا کمیسیون اجتماعی آن به تخلفات گسترده صورت گرفته در انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی چیست؟ اظهار کرد: ما محکوم هستیم که در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، به شدت کارهای کارشناسی انجام دهیم و با دقت نظر و بررسی جامع و کامل، تخلفات را شناسایی کنیم زیرا این حداقل اقدامی است که می‌بایست به‌بهترین شکل برای قشر زحمتکش کارگری و بازنشستگان کشوری انجام داد.
سازوکار نظارتی جدی بر بنگاه‌های تامین اجتماعی ترسیم می‌کنیم
وی در این رابطه اضافه کرد: وظیفه نمایندگان مجلس خصوصا اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی، نظارت برعملکرد دولت و خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق فولاد و غیره است. مطئنا در این راستا می‌توان با نظارت دقیق، سیاست‌هایی توام با شفافیت در مدیریت بنگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ترسیم کرد تا از بسیاری از تخلفات جلوگیری شود.
بابایی کارنامی در ادامه یادآور شد: این نهادها از یکسو در امنیت حوزه رفاهی 80 درصد جامعه و از سوی دیگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیمی در رشد اقتصاد کشور اثرگذاری دارند زیرا هولدینگ‌های مهمی از جمله نفت، گاز، فنی-مهندسی، گردشگری و … زیر مجموعه آنها بوده، پس نیاز است که با بررسی دقیق و اشراف کامل بر قوانین، با انتصاب‌ها و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های اشتباه در این حوزه مقابله کرد.
کمیسیون محوری باید جای فرد محوری را بگیرد
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مطمئنا اگر فرد محوری در مجلس از بین برود و به‌جای نماینده، فراکسیون یا کمیسون با سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در ارتباط باشند، به‌خوبی می‌توان ضمن مبارزه با فساد، نظارت کاملی بر بنگاه‌های اقتصادی کشور خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن که اثرگذارترین نهاد کشور در رفاه مردم و اقتصاد کشور است، داشت.
گزینه ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در مورد اتفاقات رقم خورده در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بدون تائید وامضای نمایندگان کارگری رقم خورد،اظهار کرد: این یک بدعت صورت گرفته از سوی شورای عالی کار است، زیرا بدون تائید 3 رکن نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارتخانه به عنوان نماینده دولت نباید این اتفاق رقم می‌خورد که البته رئیس قوه قضائیه هم دستورات درخصوص پیگیری این موضوع داده است. متاسفانه نقض قانون و عدم ورود زیر ساختی مجلس به این مسائل، باعث بروز برخی از این اتفاقات می‌شود.
