محمد حسن صبوری دیلمی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با تصمیم دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، اظهار داشت: موضوع تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری طی روزهای گذشته از سوی دولت با هدف کنترل و مدیریت بازار مطرح شده است، این سازمان قرار است با جدا شدن سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان از وزارتخانه صمت و جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارتخانه جهاد کشاورزی تشکیل شود؛ گفته می‌شود که سازمان تعزیرات حکومتی نیز قرار است با این سازوکار هماهنگ بوده و همکاری کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار الزاماتی دارد تا در آینده با مشکل مواجه نشود، افزود: در صورت تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار باید همه ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار در اختیار این سازمان قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی ساز و کار مفیدی است، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود متاسفانه متولی خاصی برای کنترل و تنظیم بازار وجود ندارد. وزارت صمت در یک بخش از بازار ورود پیدا می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی به بخش دیگر ورود می‌یابد، بنابراین یک حلقه مفقوده برای تنظیم بازار وجود دارد و به همین دلیل زمانی که می‌خواهیم سیاست‌های تنظیم بازار را اجرا کنیم با مشکل مواجه می‌شویم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بروز این مشکلات نیز به این علت است که تنظیم بازار متولی خاصی ندارد که سیاست‌های مربوطه را ابلاغ کند و دستگاه های دیگر نیز ملزم به اجرای آن باشند.
صبوری دیلمی بیان داشت: بنابراین تشکیل سازمان بازرگانی برای تنظیم بازار که مجموعه‌های تنظیم بازار در زیرمجموعه آن باشد و وزارتخانه ها نیز ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی آن باشند به عنوان یک راهکار برای تنظیم بازار در کوتاه مدت مناسب است.
وی اظهار داشت: اما نکته قابل توجه آن است که تنظیم بازار، مجموعه ای از سیاست‌هایی است که با استفاده از ابزارها و سیاست‌ها قابل اجرا است که آن ابزارها می تواند واردات، صادرات، قیمت گذاری و ابزارهای یارانه ای و غیره برای کاهش قیمت تولید‌کننده یا کاهش قیمت مصرف کننده باشد بنابراین اگر بخواهیم یک سازمان کارآمد در خصوص تنظیم بازار داشته باشیم باید سازمان ها یا شرکت‌های مرتبط با تنظیم بازار را به سازمان مورد نظرمان اضافه کنیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت ایران که زیر مجموعه وزارت صمت است با توجه به اینکه یکی از ابزارهای تنظیم بازار در واردات، صادرات به کمک تعرفه ها و عوارض صادراتی است بنابراین باید در سازمان بازرگانی که قرار است تشکیل شود قرار گیرد.
وی بیان داشت: از طرف دیگر اگر هدفمان از تنظیم بازار، تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و غیره نیز هست باید شرکت پشتیبانی امور دام نیز که وظیفه اصلی آن تنظیم بازار این گونه محصولات است نیز در صورت تشکیل سازمان بازرگانی به این سازمان ملحق شود.
صبوری دیلمی بیان داشت: در حال حاضر گفته می شود که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار قرار است توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان حمایت تشکیل شود و این در حالی است که اساس کار سازمان حمایت بازرسی است لذا اگر ما به دنبال ایجاد ساز و کاری برای بازرسی هستیم و یا اینکه می خواهیم ساز و کاری ایجاد کنیم که نگاه عامرانه به قیمت ها داشته باشد در صورت تشکیل سازمان بازرگانی، بسیار زود از اهدافی که برای آن سازمان تعریف شده دور می شویم.
وی اظهار داشت: بنابراین اگر قرار است در راستای تنظیم بازار تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات نتایج مثبتی داشته باشد لازم است اقدامات لازم با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا اثرات این تغییرات در بلند مدت نیز احساس شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری تصمیم گیری در مورد موضوعات تخصصی وزارتخانه ها چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا در این صورت افراد متخصص برای بخش‌های اقتصادی تصمیم گیری خواهند کرد یا افراد سیاسی تصمیم گیرنده خواهند بود؟ گفت: فعلا معلوم نیست ساز و کاری که برای این سازمان تعریف شده است، چیست و یا ساز و کار زیر نظر ریاست جمهوری به چه صورت عمل خواهد کرد؛ اما دولت احتمالا به این نتیجه رسیده است تصمیمات در ارتباط با تنظیم بازار در سازمانی فرا وزارتخانه ای اتخاذ شود که این تصمیمات برای وزارتخانه ها لازم الاجرا باشد.
وی گفت: در مجموع با توجه به شناختی که از دولت سیزدهم وجود دارد بعید بنظر می رسد که بازار را به افراد سیاسی واگذار کند و حتما به افراد کاربلد و متخصص در این حوزه اعتماد می‌کند و امورات این بخش را به صاحبنظران و صاحبان تجربه در این بخش واگذار می‌کند.
