بهمن عبداللهی در نشست خبری درباره سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ که هنوز بخشی از آن پرداخت نشده است، گفت: ۳۰ درصد این سود پرداخت شده و بقیه بسته به تصمیم‌گیری دولت و مقام‌های مسئول، یا به‌طور نقدی به حساب افراد واریز می‌شود یا صرف خرید سهام و افزایش پرتفوی عدالت خواهد شد.
عبداللهی مدل دوم را عاقلانه‌تر دانست و توضیح داد: به‌جای پرداخت نقدی ناچیز در شرایط تورمی، می‌توان با این منابع سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری را به نام مردم خرید و از سود آن به‌طور پایدار استفاده کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تیمی مامور بررسی این ایده شده و در صورت اجرای مدل نقدی، مرحله دوم پرداخت احتمالاً اواخر شهریور انجام خواهد شد.
مسکن مهر همچنان درگیر مشکلات
عبداللهی درباره مشکلات تعاونی‌های مسکن، ضمن پذیرش وجود برخی تخلفات، اذعان داشت: کمتر از پنج درصد آن‌ها دچار مشکل جدی هستند و عمده مسائل به تورم و کاهش توان مالی اعضا برمی‌گردد. افزایش شدید قیمت مصالح و ناتوانی اعضا در پرداخت اقساط باعث توقف پروژه‌ها شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره مسکن مهر نیز توضیح داد: طی همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، مشکلات ۴۲ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بررسی و دسته بندی شد، از ۴۲ هزار واحد نیمه‌تمام، مشکل ۱۲ هزار واحد فقدان آسانسور یا محوطه‌سازی بود که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام حل شد و ۲۰ هزار واحد دیگر در حال رایزنی برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی و رفع مشکل کمبود منابع مالی هستند.
وی با بیان اینکه مشکل چهار تا پنج هزار واحد مسکونی دیگر نیز مسائل حقوقی است، تاکید کرد: این مشکل نیز اگرچه زمانبر است اما به پیگیری مورد به مورد در حال رایزنی است و به زودی برطرف می شود.
تعاون ۶ درصد اقتصاد را در اختیار دارد
عبداللهی با اشاره به آمارهای مختلف از میزان سهم تعاون در اقتصاد گفت: بر اساس بررسی‌ها، حدود ۷۵ درصد اقتصاد ملی در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است و تنها ۲۵ درصد آن به بخش غیردولتی تعلق دارد.
وی افزود: از این میزان، حدود ۶ درصد در دست بخش تعاون است؛ رقمی که در مقایسه با هدف ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های اصل ۴۴، هنوز فاصله زیادی دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد با اجرای «سند توسعه بخش تعاون» که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شده، ظرف ۱۰ سال بتوان به این سهم ۲۵ درصدی دست یافت.
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ شرکت تعاونی مشمول تحریم نشده است، افزود: وجود ۱۰۵ هزار تعاونی فعال کشور می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش آثار تحریم‌ها به‌کار گرفته شود.
رئیس اتاق تعاون ایران، صادرات ثبت‌شده تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۲ را بر اساس آمار گمرک، ۱.۹ میلیارد دلار اعلام و اضافه کرد: بخش بزرگی از صادرات واقعی از طریق استان‌های مرزی انجام می‌شود که به طور معمول در آمار ملی به‌صورت کامل ثبت نمی‌شود.
وی مشکل اصلی بنگاه‌های تعاونی در حال حاضر را تامین مالی دانست و خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، اما نظام بانکی قادر به پاسخگویی کامل نیاز این شرکت‌ها نیست.
ایده های جدید برای پرداخت سود سهام عدالت
وی در پاسخ به پرسشی درباره سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ که هنوز بخشی از آن پرداخت نشده است، گفت: ۳۰ درصد این سود پرداخت شده و بقیه بسته به تصمیم‌گیری دولت و مقام‌های مسئول، یا به‌طور نقدی به حساب افراد واریز می‌شود یا صرف خرید سهام و افزایش پرتفوی عدالت خواهد شد.
عبداللهی مدل دوم را عاقلانه‌تر دانست و توضیح داد: به‌جای پرداخت نقدی ناچیز در شرایط تورمی، می‌توان با این منابع سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری را به نام مردم خرید و از سود آن به‌طور پایدار استفاده کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تیمی مامور بررسی این ایده شده و در صورت اجرای مدل نقدی، مرحله دوم پرداخت احتمالاً اواخر شهریور انجام خواهد شد.
مشکلات و راهکارهای مسکن تعاونی
عبداللهی درباره مشکلات تعاونی‌های مسکن، ضمن پذیرش وجود برخی تخلفات، اذعان داشت: کمتر از پنج درصد آن‌ها دچار مشکل جدی هستند و عمده مسائل به تورم و کاهش توان مالی اعضا برمی‌گردد. افزایش شدید قیمت مصالح و ناتوانی اعضا در پرداخت اقساط باعث توقف پروژه‌ها شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره مسکن مهر نیز توضیح داد: طی همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، مشکلات ۴۲ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بررسی و دسته بندی شد، از ۴۲ هزار واحد نیمه‌تمام، مشکل ۱۲ هزار واحد فقدان آسانسور یا محوطه‌سازی بود که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام حل شد و ۲۰ هزار واحد دیگر در حال رایزنی برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی و رفع مشکل کمبود منابع مالی هستند.
وی با بیان اینکه مشکل چهار تا پنج هزار واحد مسکونی دیگر نیز مسائل حقوقی است، تاکید کرد: این مشکل نیز اگرچه زمانبر است اما به پیگیری مورد به مورد در حال رایزنی است و به زودی برطرف می شود.
چرایی تعویق اصلاح قانون تعاون
عبداللهی درباره لایحه اصلاح قانون تعاون یادآور شد: این قانون طی بیش از ۱۰ سال گذشته، سه بار بین مجلس و دولت رفت‌وبرگشت داشته است، لایحه بسیار سنگین و پیچیده است ، در حالی که هم اکنون نیز قانون بخش تعاون چندان نیاز به اصلاح ندارند و شاید بتوان با چند تبصره مسائل را برطرف ساخت.
وی دلیل اصلی را سنگین و دولتی شدن نظارت‌ها و سلب اختیارات مدیریتی از تعاونی‌ها دانست و افزود: اگر اصلاحات محدود و کوتاه با توافق دولت، مجلس و بخش تعاون انجام شود، مشکل قابل حل است.
رئیس اتاق تعاون ایران، نقش این بخش در تولید برق را مثبت توصیف کرد و گفت: پیشنهاد شده تعاونی‌های تامین برق واحدهای صنعتی ایجاد شود تا با ساخت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خورشیدی یا بادی نیاز شهرک‌های صنعتی را تأمین کنند. وی افزود: این طرح‌ها می‌توانند از حمایت صندوق توسعه ملی و مصوبات شورای اقتصاد برخوردار شوند.
برگزاری دومین همایش تعاون در ۱۱ شهریور
عبداللهی با اعلام اینکه دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاون ایران در ۱۱ شهریور با حضور مهمانان مختلف داخلی و جهانی برگزار می شود، تاکید کرد: این حضور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مقتدرانه به مسیر خود ادامه می‌دهد و در برابر هرگونه تجاوز احتمالی، قاطعانه و همانند مواجهه در جنگ ۱۲ روزه با قدرت پاسخ خواهد داد.
وی یادآورشد: برخی دوستان پیشنهاد کردند برگزاری همایش را به شرایط آرام‌تری موکول کنیم، اما اصرار داشتیم همین هفته برگزار شود تا پیام روشنی از امنیت و اقتدار کشور به جهانیان مخابره شود.
رئیس اتاق تعاون ایران، دومین انگیزه برگزاری همایش را نمایش پویایی بخش تعاون در شرایط کنونی اقتصادی کشور که برخی بخش‌ها تحت فشار مشکلات متعدد هستند، دانست و توضیح داد: پس از جنگ، برخی بخش‌های اقتصادی دچار رکود شدند، اما تعاون همچنان زنده و فعال است و برنامه‌های خود را بدون توقف پیش می‌برد. برگزاری این همایش اثباتی بر این توانمندی است.
عبداللهی همچنین از دعوت نمایندگان کشورهای عضو بریکس و تعداد زیادی از اعضای پیمان شانگهای به همایش پیش رو خبر داد و این نشست را فرصتی برای گسترش بازارهای صادراتی دانست.
