حاشیه‌های انتخابات هیات رئیسه مجلس دوازدهم پیش از برگزاری آن شروع شد؛ دو فراکسیون سیاسی مجلس یعنی مستقلین ولایی و انقلاب اسلامی برای معرفی کاندایداها جلسه تشکیل دادند که یکی به جمع‌بندی رسید و دیگری ورودی به این موضوع نکرد.
فراکسیون مستقلین ولایی از کاندیداتوری محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس حمایت کرد اما حاضر به معرفی و اعلام عمومی کاندیداهایش در سایر ارکان هیات رئیسه نشد.
اما ماجرای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به شکل دیگری پیش رفت؛ اعضای این فراکسیون ۶ خرداد یعنی یک روز قبل از شروع رسمی مجلس دوازدهم جلسه‌ای برای تصویب اساسنامه و مرامنامه و هیات رئیسه موقت تشکیل داد منتها در این جلسه تنها اعضای هیات رئیسه موقت این فراکسیون تعیین و تصویب اساسنامه به جلسه بعدی موکول شد.
فراکسیون انقلاب اسلامی در عصر روز ۷ خرداد جلسه‌ای برای تصویب اساسنامه و جمع‌بندی درباره رئیس و سایر ارکان هیات رئیسه مجلس تشکیل داد ولی به دلیل تصویب نشدن اساسنامه عملا وارد موضوع انتخابات هیات رئیسه نشد و جلسه خیلی زود به پایان رسید؛ جلسه‌ای که طبق شنیده‌ها با تشنج و بگومگوی تعدادی از اعضای فراکسیون اکثریت همراه بوده است.
در همین رابطه امیرحسین ثابتی منتخب تهران در صفحه شخصی خود در تلگرام با انتشار مطلبی با موضوع گزارش از اولین روز کاری مجلس دوازدهم نوشت: «بعد از جلسه با یکی از نامزدهای ریاست مجلس، مجددا به صحن رفتیم تا در جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) شرکت کنیم. اما اتفاقات تلخ و عجیب و غریبی افتاد. موقع رای گیری درباره یکی از مهمترین موضوعاتی که سمت و سوی جلسه را عوض می کرد خیلی از نمایندگان به خاطر مشکل فنی نتوانستند رای بدهند و بعد هم بعضی طرفداران آقای قالیباف بلافاصله جلسه را ترک کردند تا جلسه از رسمیت بیفتد؛ کاری که اخلاقا درست نبود. همین باعث شد تا جلسه ناتمام بماند و برداشت خیلی از نمایندگان این بود که انگار این یک سناریوی برنامه ریزی شده بوده است. آن هم درست در همان روزی که رهبر انقلاب در پیام افتتاحیه برای مجلس تاکید کردند که آرامش و وحدت داشته باشید و تقوا را رعایت کنید!»
صحنه برگزاری انتخابات هیات رئیسه با اجماع فراکسیون مستقلین و عدم تصمیم گیری فراکسیون انقلاب اسلامی همراه بود؛ موضوعی که باعث شد تعداد کاندیداها به خصوص برای دبیران و ناظران بیشتر از حد معمول باشد. ۳ کاندیدا برای کسب کرسی ریاست، ۶ کاندیدا برای تصاحب دو نایب رئیسی، ۲۷ کاندیدا برای تکیه بر صندلی ۶ دبیر مجلس و ۲۷ کاندیدا برای تصاحب ۳ صندلی ناظری مجلس یعنی در مجموع ۶۳ کاندیدا برای کسب ۱۲ کرسی هیات رئیسه مجلس دوازدهم رقابت کردند و این تعداد به جز افرادی است که از حضور در انتخابات انصراف دادند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، برگزاری انتخابات هیات رئیسه در اجلاسیه اول بر عهده هیات رئیسه سنی است؛ روال برگزاری انتخابات هیات رئیسه اینگونه است که بعد از اعلام کاندیداتوری منتخبان، اسامی آن‌ها توسط عضو هیات رئیسه سنی قرائت می‌شود و تعدادی از منتخبان مسئول شمارش آرا و نظارت بر آن برای انتخاب هر کرسی هیات رئیسه هستند؛ براین اساس «احد آزادی‌خواه منتخب ملایر، فداحسین مالکی منتخب زاهدان، زینب قیصری منتخب تهران و محسن فتحی منتخب سنندج» برای شمارش آرای ریاست و نایب رئیسی مجلس و نظارت بر آن، «علی خضریان منتخب تهران، آرا شاوردیان منتخب مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور، مجید نصیرپور منتخب سراب و مریم عبداللهی منتخب میانه» برای شمارش آرای دبیران و ناظران و نظارت بر آن شدند؛ البته ظاهرا در زمان شمارش آرا تقسیم کاری بین منتخبانِ اعلام‌شده برای نظارت بر شمارش آرای دبیران و ناظران صورت گرفته و تعدادی از آنان مسئول نظارت بر شمارش آرای دبیران شدن و تعدادی دیگر نیز وظیفه نظارت بر شمارش آرا کارپردازان را برعهده گرفتند.
با پایان جلسه علنی ۸ خرداد مجلس و اعلام نتایج انتخابات هیات رئیسه، حمید رسایی از کاندیداهای نایب رئیسی مجلس نسبت به نتایج انتخابات نواب اعتراض کرد و خواستار بازشماری آرا شد. در این زمینه نیز امیرحسین ثابتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «پس از انتخاب هیات رییسه، آقای رسایی به بعضی عددهای اعلام شده برای نایب رییسان شک کرد و درخواست بازشماری آرا را داد. عجیب آنکه پس از بازشماری مشخص شد در اثر اشتباه، یا غفلت یا هر چیز دیگری، حدود ۲۰ رای بیشتر برای آقایان حاج بابایی، نیکزاد و مصری اعلام شده! هرچند با شمارش دوباره رای ها تغییری در ترتیب نواب رییس به دست نیامد اما این اتفاق باعث حیرت خیلی از نمایندگان شده بود. به همین خاطر از باب محکم کاری با مسئول حراست مجلس تماس گرفتم و درخواست بازشماری آرای نامزدهای ریاست را نیز مطرح کردم و مجددا آرای نامزدهای ریاست را بازشماری کردیم. البته در اینجا هیچ اشکالی وجود نداشت و آرای آقایان قالیباف (۱۹۸)، ذوالنور (۶۰) و متکی (۵) هیچ تغییری نکرد.»
در نهایت و براساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس، بازشماری آرا تغییری در ترکیب نواب رئیس ایجاد نکرد و حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. در این میان نکته حائز اهمیت در اختلاف بیش از ۲۰ رای در شمارش اولیه و بازشماری آرای برخی کاندیداهای نایب رییسی است؛ به طور خلاصه توضیح روابط عمومی مجلس این است که «در فرایند چاپ تعرفه رای، توزیع تعرفه‌ها و ثبت امضای نمایندگان و جمع‌آوری آرا که توسط سیستم اداری مجلس انجام شده، هیچگونه تناقضی وجود نداشته است. در شمارش آرا که توسط ۴ نفر از نمایندگان انجام شده، اشتباه رخ داده و این مغایرت به وجود آمده است.»
اتفاقی که در بازشماری آرای ناظران مجلس هم تکرار شد تا جایی که یکی از موارد اختلاف رای، مربوط به یکی از کاندیداهای کارپردازی است که به ۴۰ رای می‌رسد؛ در توضیح روابط عمومی مجلس درباره اختلاف رای در کرسی ناظری مجلس آمده است: «در بازشماری مجدد آرا مشخص شد که دلیل اختلاف در تعداد آرای اعلامی، اشتباه نمایندگان شمارش کننده آرا در تجمیع آرا بوده به نحوی که آرای شمارش شده در دو برگه، هنگام تجمیع دوبار محاسبه شده و باعث بروز این اختلاف در تعداد آرا شده است.»
در این بین بازشماری آرا تنها ترکیب دبیران مجلس را تغییر داد و عباس پاپی‌زاده جایگزین اکبر رنجبرزاده شد؛ شمارش مجدد آرا حکایت از رای مساوی این دو منتخب برای دبیری هیات رئیسه دارد که با قرعه کشی پاپی‌زاده به هیات رئیسه راه پیدا کرد.
در این رابطه حمید رسایی منتخب تهران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه مجازی ایکس نوشت: «روز گذشته برای آقای رنجبرزاده ۹۵ رای و برای آقای پاپی‌زاده ۸۳ رای اعلام شد درحالی که امروز رای واقعی رنجبرزاده ۸۲ و رای پاپی‌زاده هم ۸۲ اعلام شده تا مساوی شوند وبا قرعه کار را تمام کنند! درحالی که آقای پاپی‌زاده باید عضو هیات رییسه شود. از طرفی آرای آقای باقرزاده در صحن ۸۳ اعلام شد در حالی که در بازشماری دیروز که درحضور خودش انجام شد، ۸۴ رای بود اما امروز مجددا آرای او را ۸۱ رای اعلام کردند! انتخابات هیأت رئیسه با این وضعیت مخدوش است و باید مشخص شود چه کسی به هنگام شمارش آرای نمایندگان این تخلف را انجام داده است.»
تمامی این موارد این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که علت این اتفاق چیست؟ هرچند روابط عمومی مجلس با صدور چهار اطلاعیه سعی در شفاف‌سازی روند برگزاری شمارش و بازشماری آرا داشت اما در عین‌حال همچنان سئوالات و ابهاماتی نسبت به شمارش اولیه آرا وجود دارد؛ به‌ویژه وقتی حرف‌های پشت‌پرده و بعضا «مگو» از سوی برخی منتخبان مطرح می‌شود.
