به گزارش سکان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از هفت منطقه آزاد در سال ۱۳۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبأ ۲/۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان میدهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اولین بار بودجه سازمان های مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) که در واقع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد.
خلاصه منابع و مصارف در تحلیل بودجه سازمان های مناطق آزاد، تمرکز بررسی بر این موضوع است که عمده درآمدها و هزینه های مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و اینکه چه میزان با اهداف تأسیس مناطق آزاد انطباق دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدها با رشد ۲۰ درصدی و واگذاری داراییهای سرمایه ای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی ها مانند سهام) با رشد ۱۵/۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است.
در سمت مصارف نیز هزینه ها دارای رشد ۲۰ درصدی بوده و تملک داراییهای سرمایه ای شامل طرح های عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته اند. تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان های مناطق آزاد است که متأسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخش هایی از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی)، مواردی نیست که جزو مأموریت های اصلی تأسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشد (براساس صورتهای مالی سازمان های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۹، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، به عنوان درآمد عملیاتی سازمان لحاظ می شود). اگرچه در سمت مصارف هزینه های عمرانی و توسعه منطقه‌ای سهم عمده ای دارد ولی این منابع نیز از محل واردات و عوارض متعدد اخذ شده است.
اصولا هدف از تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است و باید در نظر داشت طرح های عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقه ای از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست.
با توجه به اینکه عمده طرح های عمرانی از منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد تأمین می شود و محدوده جغرافیایی مناطق آزاد کشور نیز وسیع است و در این محدوده نقاط شهری و جمعیتی نیز قرار دارد، انجام طرح های عمرانی و توسعه منطقه ای اگرچه فعالیت اقتصادی موجهی است اما محدوده جغرافیایی وسیع مناطق آزاد کشور، تکمیل زیرساخت های مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه می کند. هرچند در بحث توسعه منطقه ای نیز به صورت متوازن عمل نشده است و باعث تبعیض در خصوص مناطق همجوار شده است.
براساس بررسی های صورت گرفته و آخرین گزارش های دریافتی از بودجه سازمان های مناطق آزاد براساس آمارهای سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم درآمدی سازمان های مناطق آزاد مربوط به ردیف های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوزها با سهم ۲۸ درصدی است.
بررسی بودجه سازمان های مناطق آزاد نشان میدهد که این مناطق به اهداف صادراتی و سرمایه گذاری خود دست نیافته اند. ادامه روال فعلی برای مناطق آزاد، ناکارایی های فراوانی را به دنبال دارد. ایجاد این نوع مناطق آزاد و وابسته کردن آن به اخذ عوارض از واردات، فروش زمین و غیره… و شناسایی موارد یاد شده به عنوان در آمد عملیاتی، مغایر با تجربه مناطق آزاد موفق منطقه ای و جهانی است. مناطق آزاد باید ابتدا با جانمایی مناسب و تکمیل زیرساخت ها و در مساحت محدوده و فنس کشی شده با سازمانی کوچک و مشتمل بر بدنه کارشناسی توانمند با استقرار گمرک به دنبال اهداف اصلی منطقه تأسیس شوند.
جمع بندی و پیشنهاد
طی سال های اخیر، مناطق آزاد عموما با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می شوند و عملا مانند شرکت های عمران منطقه ای و شهرداریها عمل می کنند. این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه های مشابه جهانی نیست. مناطق آزاد نیازمند هستند که اولا از امور توسعه منطقه ای خارج شوند، ثانیا به اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند.
در حال حاضر نامشخص بودن الگوی توسعه مناطق آزاد، به ویژه اینکه مشخص نیست مأموریت اصلی آنها چیست، اصلاحات ساختاری در بودجه سازمان های مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. اگر گسترش زیرساخت های مناطق آزاد به عنوان مأموریت این سازمان ها مدنظر است، باید دولت بودجه این زیرساختها را تأمین کند و درآمد مناطق آزاد را از محل واردات و اخذ عوارض های متعدد محدود نماید و صرفا سازمانی باشد که امور هماهنگی فعالان منطقه آزاد را سامان دهی می‌کند.
در قالب مدل فعلی، بخش عمده درآمدهای مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد با فروش زمین و مستحدثات است که اساسا همسو با منافع بلندمدت ملی نیست؛ اما با در نظر گرفتن این موضوع که نقش توسعه منطقه ای نیز به مناطق آزاد محول شده است، محدود کردن این نوع درآمدهای این مناطق را با مشکلات جدی مواجه می کند و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به همراه دارد.
در مجموع و در میان مدت اگر بنابر توسعه صادرات، تولید و سرمایه گذار خارجی و انتقال تکنولوژی است باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی – شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساخت های اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند. در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.
اگر اصلاحات ساختاری فوق انجام نشود حداقل موارد ضروری که در شرایط فعلی و کوتاه مدت می توان انجام داد افزایش شفافیت و استانداردسازی گزارش دهی در جزئیات اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان های مناطق آزاد و درج آنها در پیوست لایحه بودجه است تا حداقل مناطق آزادی که تمرکز بیشتری بر تولید و صادرات دارند تقویت شوند و برای مناطق آزادی که نقش پررنگ تری در محرومیت زدایی و توسعه منطقه ای دارند با کمک نهادهای متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و با در نظر گرفتن برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای، مدل های بهینه تری طراحی و عملیاتی شود.
