صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی از دولت و تصمیمگیران انتظار حمایت بیشتری دارد، بهویژه در شرایط دشواری که اکنون با آن روبهرو هستیم.
وی افزود: امیدواریم آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد، که به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور دارد، حمایتهای بیشتری از بخش خصوصی به عمل آورند تا مشکلات پیشآمده کاهش یابد.
وی ادامه داد: لازم است به برخی مسائل اقتصادی، بهخصوص در حوزه ارزی و نوسانات شدید آن، توجه بیشتری شود. تصمیماتی که دولت در هفتههای اخیر اتخاذ کرده، موجب اعتراضاتی در برخی نقاط کشور شده است.
حسن زاده یادآور شد: همه ما باور داریم که ملت نجیب و شریف ایران اسلامی هرگز به دنبال ایجاد اختلال در نظام و کشور نیست، بلکه این اعتراضات ناشی از سختیهای معیشتی و مشکلاتی است که در زندگی روزمره مردم به وجود آمده و عمدتاً اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ضروری است که برای ترمیم این مشکلات اقدام فوری صورت گیرد تا اعتماد و آرامش به جامعه بازگردد، بهخصوص در روزهای پایانی سال؛ در حال حاضر در نیمه دیماه هستیم و ماههای بهمن و اسفند به دلیل تعطیلات متعدد و همچنین فروردینماه که معمولاً فعالیت اقتصادی کمتری دارد، بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدی روبهرو میشوند.
حسن زاده خاطر نشان کرد: بسیاری از این بنگاهها تعهدات سنگینی دارند و باید حداقل حقوق ششماهه پرسنل خود را تأمین کنند. در حال حاضر، نگرانیهای بزرگی وجود دارد و حتی برخی فعالان اقتصادی اعلام میکنند که همین امروز هم در پرداخت تعهدات خود به بازار، بانکها و پرسنل با مشکل مواجهند؛ امروز یکی از فعالان اقتصادی میگفت ماه گذشته برای پرداخت حقوق پرسنلش خودروی خود را فروخته است.
حسنزاده در پایان تأکید کرد: این مشکلات نه علیه نظام و کشور، بلکه ناشی از فشارهای اقتصادی است. انشاءالله با کمک خداوند و تدبیر بیشتر مسئولان، آرامش به جامعه بازگردد. انتظار مردم از شما و سایر مسئولان و نمایندگان مجلس این است که در این شرایط بحرانی در کنار مردم باشید و مشکلات را به گونهای حل کنید که در شأن ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
نامه رؤسای کمیسیونهای کشاورزی و امنیت ملی مجلس به رییسجمهور درباره حذف ارز ترجیحی
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت سامانههای مرتبط با کسبوکار اظهار کرد: متأسفانه مسیر فعالیتهای اقتصادی نهتنها هموار و سهلالوصول نشده بلکه در بسیاری از موارد با ایجاد موانع جدید انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
به گفته وی، بیش از ۵۰ سامانه مرتبط با حوزه کسبوکار وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها نهتنها کمکی به پیشبرد امور نکردهاند بلکه موجب اخلال در فرآیندها و ایجاد مشکلات متعدد شدهاند. نکته نگرانکننده این است که بخش عمدهای از این سامانهها فاقد پشتوانه قانونی مشخص هستند و بهجای تسهیل فضای کسبوکار، آن را با تهدید مواجه کردهاند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی، عدم اتصال و یکپارچگی این سامانههاست؛ بهطوری که هر سامانه بهصورت جزیرهای عمل میکند. در حوزه کشاورزی، سامانههایی مانند قرنطینه دامپزشکی، بازارگاه، «سَت» و … وجود دارد که بهرهبرداران این بخش بهشدت نسبت به آنها گلهمند هستند. کشاورز و تولیدکننده انتظار دارد کمترین زمان را صرف امور اداری کند و به کار اصلی خود بپردازد، اما متأسفانه بخش قابلتوجهی از زمان او صرف درگیری با این سامانهها میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، تحقق دولت الکترونیک بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. انتظار ما این است که این موضوع بهطور ویژه و دقیق بر اساس احکام برنامه هفتم دنبال شود. در همین برنامه، چالشهای اساسی سامانههای کسبوکار شناسایی شده و راهکارهایی از جمله شفافسازی، ابهامزدایی، راهاندازی سامانههای فرابخشی و ستادی در بند «ت» ماده ۱۰۷ و همچنین یکپارچهسازی سامانههای نظارتی برای مدیریت خدمات اقتصادی پیشبینی شده است.
عسکری خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه ناموفق برنامه ششم توسعه و اجرای ناقص احکام دائمی که کمتر از ۳۰ درصد آنها محقق شد، برنامه هفتم میتواند آخرین و در عین حال بهترین فرصت برای اصلاح ساختارها باشد. با این حال گزارشهای دریافتی در سال نخست اجرای برنامه نشاندهنده تحقق نزدیک به صفر درصدی احکام است که بیانگر عقبماندگی جدی در این حوزه است. اکنون که در آستانه سال دوم یا حتی پایان سال دوم برنامه قرار داریم باید هرچه سریعتر مسیر اجرا هموار شود.
وی در ادامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئولیت اصلی حوزه اقتصادی کشور بر عهده جنابعالی است در موضوع سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی و دامی علیرغم مکاتبات انجامشده از جمله نامه مشترک بنده و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیسجمهور، تأکید ما بر پرهیز از شتابزدگی بود.
وی لفزود: در دولت شهید رئیسی بیش از ۱۰ جلسه تخصصی برگزار شد تا مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دقت و اصلاح ایرادات به نقطه مطلوب برسد. اما در برخی مقاطع، تصمیمات شتابزده موجب وارد شدن خسارات سنگین شد و اگر امروز نیز با تدبیر و دقت عمل نشود، مشکلات جدیتری بروز خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با برشمردن مهمترین نگرانیها گفت: افزایش شدید هزینههای تولید و تورم لجامگسیخته مواد غذایی، تهدید امنیت غذایی و مزیت رقابتی تولیدکنندگان، آسیب به کشاورزان خرد و تشدید نابرابری، اخلال در تنظیم بازار و بیاعتمادی عمومی، شکلگیری ذهنیت منفی و مقاوم اجتماعی، انتقال نادرست تورم و بیثباتی بازار، تضعیف مشروعیت طرح و ایجاد گسست اجتماعی و همچنین انجماد کالاها در گمرکات و تشدید کمبودها از جمله پیامدهای احتمالی این تصمیمات است.
وی راهکارهای پیشنهادی را برشمرد و گفت: ایجاد مدل واحد برای انسجام میان فروشگاهها، اصناف و میادین ترهبار، استقرار سامانه هوشمند نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، مدیریت هزینههای حملونقل و تسهیل فرآیندهای گمرکی، اجرای پلکانی و آزمایشی طرح، راهاندازی کمپین ملی اطلاعرسانی و شفافسازی، اجرای سازوکارهای حمایتی هوشمند و تقویت پیوند رسانهای با جامعه از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
عسکری تأکید کرد: ما با اصلاحات اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی موافقیم؛ اما این اقدامات زمانی موفق خواهد بود که زیرساختها و سازوکارها بهدرستی طراحی شود تا هم تولیدکننده با اطمینان فعالیت کند و هم مصرفکننده دچار نگرانی نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: جهش شدید قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر نشان میدهد که نظارت و کنترل بازار با چالش مواجه است. بر همین اساس تأکید ما بر اجرای فوری پیشنهادهای ارائهشده به رئیسجمهور و الزام دستگاههای متولی به ایفای دقیق وظایفشان است. در غیر این صورت در فضایی که مدیریت نشود، دشمنان از شرایط موجود سوءاستفاده خواهند کرد. انتظار مجلس این است که این موضوع با جدیت پیگیری و گزارش آن در اسرع وقت به مردم ارائه شود
