سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه‌ای است که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی) یکی از مهم‌ترین اهداف تأسیس آن، مشارکت‌بخشی مهندسان در امور حرفه‌ای خود است؛ این سازمان که فی‌الواقع محصول تفکر حرفه‌مندان ایران‌زمین است طی گذشت بیش از دو دهه از فعالیت خود نه‌تنها جای خود را به عنوان یک نهاد عهده‌دار مسئولیت‌های حرفه‌ای در ساختار حکمرانی کشور تثبیت کرده و به یک رُکن تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه مسئولیتی، بلکه به نماد و الگویی مترقی برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از طریق واسپاری امور به نهادهای حرفه‌ای تبدیل شده است.
یکی از نقاط قوت ساختاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتکاء شکل‌گیری هیئت مدیره سازمان استان‌ها به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین رُکن این سازمان برپایه انتخابات است و بدیهی است که بروز هرگونه اشکال و یا اختلال در تشکیل رُکن هیأت مدیره، منجر به اعمال صدمات و جراحات اساسی به پیکره این سازمان دارای مسئولیت‌های مهم و حساس خواهد شد؛ بی‌شک برگزاری انتخابات از جمله انتخابات در حوزه نظام مهندسی ساختمان، خالی از اشکال نیست و لکن انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سال 1397 شاهد صحنه‌های عجیب و تلخ و شگرفی بود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
نظام‌نامه انتخابات مزبور در حالی موجبات محرومیت سلیقه‌ای کارمندان 14 دستگاه و نهاد قانونی را از شرکت در انتخابات فراهم آورد که دیوان عدالت اداری، اجرا و اعمال این بخش از نظام‌نامه را طی رأی دستور موقت به شماره 1164 مورخ 1/5/1397 متوقف کرد.
در حالی تعداد قابل توجهی از کاندیداها، بر اساس این بخش از نظام‌نامه از ثبت‌نام و شرکت در انتخابات منع شدند و ثبت‌نام آن‌ها می‌توانست بر پویایی بیشتر انتخابات بیفزاید، لکن وزارت راه و شهرسازی وقت، صرفاً این رأی را محدود به سه نفر از شکّات کرد و به جای توقف روند انتخابات و ایجاد فرصت مجدد ثبت‌نام، فرآیند انتخابات را ادامه داد و همین امر نیز موجب شد تا در بسیاری از رشته‌ها در بسیاری از استان‌ها، تعداد کاندیداها کمتر از تعداد افراد مورد نیاز شود و عملاً و علناً حق بسیاری از مهندسان متقاضی کاندیداتوری در انتخابات، ضایع شود.
شرایط انتخاب‌شوندگان و مراجع ذی‌ربط استعلام و سازوکار بررسی صلاحیت‌ها و استعلام، به صراحت در ماده (11) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد (59) و (66) آئین‌نامه اجرایی قانون آمده است و مستنداً به تبصره ذیل بخش (الف) ماده (59) اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون، اثبات تخطی از اصول مصوّب، مستلزم ارائه دلیل معتبر و ارائه فرصت پاسخ‌گویی به داوطلب است، در آن انتخابات ردّ صلاحیت‌های فلّه‌ای و بدون ارائه دلیل معتبر و مستند و حتی بدون ارائه فرصت پاسخ‌گویی صورت گرفت.
همه این‌ها در حالی بود که اغلب ردّ صلاحیت‌شدگان، در زمره مهندسان دارای حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و الگوی رعایت اخلاق و شئون مهندسی در استان خود بودند و در استعلام کارنامه آنان از مراجع چهارگانه، هیچ اشکالی نیز وجود نداشت. ضمن این‌که آراء متعدد مراجع قضائی که بعدها در محکومیت اقدام وزارت راه و شهرسازی صادر شد، عملاً نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.
در هفته منتهی به انتخابات استان فارس، پروانه رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور، ابطال می‌شود و بدون این که برای وی فرصت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ایجاد گردد، انتخابات استان فارس برگزار و در کمال تعجب و تحیّر، نام رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور از لیست کاندیداها کنار گذاشته می‌شود. این در حالی بود که چند روز بعد، رئیس جمهور، این اقدام وزیر را عجولانه قلمداد کرده و وی را از اقدام مزبور، برحذر می‌دارد و لکن راه‌کاری برای اعاده حق تضییع‌شده ارائه نمی‌گردد.
انجام همه تعرّضات مسجّل فوق به حقوق افراد توسط وزی مستعفی در حالی روی داد که وی همواره خود را موکّل تمام بشریت برای پیاده‌سازی اصول دموکراسی می‌دانسته است و لکن در دوران قدرت خویش، از هیچ عملی برای برخورد با مخالفان افکار خویش در حوزه حرفه‌ای کوتاهی نکرد؛ و از آن مهم‌تر این که در دوران پسا آخوندی نیز اقدام مؤثری برای جبران این انحرافات صورت نگرفت و سازمان و اعضاء سازمان تاوان مهندسی انتخابات توسط عباس آخوندی و انصار و اعوانش را به هزینه‌های گزافی که شرح آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد، پرداختند.
انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در تاریخ 5 الی 14 مهر سال 1397 برگزار گردید و عباس آخوندی نیز در تاریخ 28 مهر که مقارن با آخرین روز حضورش در مسند وزارت بود، اعتبارنامه برخی از منتخبان را که آن هم با اعمال سلیقه شخص وی و اطرافیانش همراه بود، صادر کرد.
با توجه به این که دوره کاری هیأت مدیره‌ها سه‌ساله است، علی‌الاصول باید انتخابات در اواسط مهرماه 1400، یعنی در زمان استقرار دولت جدید برگزار گردد و لکن حالیه وزارت راه و شهرسازی با اعلام این که انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، 2 ماه پیش از موعد قانونی و در مرداد ماه برگزار خواهد شد، ضمن باززنده‌سازی خاطرات سوءجریانات دوره قبل انتخابات، این فرضیه را در ذهن جامعه مهندسی و حرفه‌ای متبادر ساخته است که دولت با دست‌کاری غیرقانونی در موعد برگزاری انتخابات بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی کشور، قصد دارد تا امکان دخل و تصرف در فرآیند تأیید صلاحیت‌ها و دخل و تصرف در نتیجه نهایی انتخابات را برای خود محفوظ دارد!
بی‌شک، ساده‌ترین گزاره برای رفع هرگونه شائبه در روند برگزاری انتخابات پیش‌رو این است که انتخابات در موعد قانونی خود برگزار شود و در غیر این صورت یکبار دیگر آلودگی دامان سازمان نظام مهندسی ساختمان به اعمال نظرها و سلایق سیاسی دور از ذهن نخواهد بود و تاوان آن را در وهله اول، جامعه مهندسی و در وهله بعدی، مردم به عنوان بهره‌برداران از خدمات مهندسی خواهند داد.
اینک توپ در زمین وزیر راه و شهرسازی است…
مهدی برزگر- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
