احمد توکلی ، با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار کرد: این مشکل قانونی باید رفع شود.
وی با تاکید بر اصلاح قوانین در نحوه استفاده از حریم دریا، افزود: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزادسازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت. همچنین بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزادسازی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.
او با اشاره به امضای تفاهمنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران گفت: در ماده هفت قانون، ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان‌های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهمنامه، این طرح نیز در برخی مکان‌ها عملیاتی و خیابان‌های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.
