محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگویی در خصوص آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1400 گفت: از زمانی که لایحه در سامانه مجلس بارگذاری شود، نمایندگان 10 روز وقت دارند تا نظرات خود را در مورد لایحه اعلام کنند و سپس لایحه می‌تواند وارد صحن شود.
وی افزود: از زمانی که تلفیق در سامانه بارگذاری را انجام دهد آن زمان 10 روزه در نظر گرفته خواهد شد. احتمالا در روز سه‌شنبه این موضوع در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل این تاخیر گفت: تا نیمه شب پنجشنبه کار بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق طول کشید و به دلیل تعداد بالای مصوبات که بعضا نیاز به ویرایش دارد، بیشتر کار تدوین این مصوبات باقی‌مانده بود. البته کار در مورد برخی جداول پیوست مربوط به تملک سرمایه‌ها و هزینه‌ها می‌شود، باقی‌مانده بود که معمولا تغییرات چندانی ندارد.
وی در ادامه گفت: جداولی در خود بودجه نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن تبصره 14 است، تلفیق اختیارات مربوط به تبصره 14 را به یک کمیته 21 نفره شامل اعضای هیئت رئیسه مجلس و یک نفر از هر کمیسیون، بجز کمیسیون برنامه و بودجه که سه نفر نماینده در این کمیته دارد، واگذار شد تا هزینه‌های تبصره 14 را تعیین کنند.
زنگنه در خصوص تصمیمات کمیته تبصره 14 گفت: چیزی که تقریبا در این کمیته مسجل شده این است که قرار شده تا به دولت مجوز داده شود که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی(4200) در حوزه دارو که در حدود 2.5 میلیارد دلار است، تا قیمت ارز سامانه مبادلات ارزی را به هرکسی که خواست دارو وارد کند، از محل منابع تبصره 14 پرداخت شود. این اقدام باعث می‌شود دارو با همان قیمت 4200 وارد کشور می‌شود در نتیجه نگرانی در خصوص قیمت اقلام دارویی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفاوت ارز 4200 و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن گفت: در گذشته که به وارد کننده ارز داده می‌شده، بعضا بحث‌هایی در خصوص فساد و رانت در آن وجود داشته اما در حال حال حاضر پرداخت این مابه‌التفاوت به صورت ریالی است در نتیجه احتمال فساد در آن کمتر است.
وی افزود: آنچه که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشخص شده این است که ما یک قیمت ارز داریم و آن نرخی است که توسط سامانه مبادلات ارزی (ETS) تعیین می‌شود. لذا اگر بخواهیم یارانه‌ای بدهیم، مابه‌التفاوت ارز 4200 تا نرخ ارز سامانه به صورت یارانه پرداخت می‌شود.
یارانه‌ها در سال آینده یکجا پرداخت می‌شوند/سازمان‌دهی یارانه‌ها رخ نداد
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در حال حاضر 74 هزار میلیارد تومان یارانه طرح و هدف‌مندی و یارانه معیشتی پرداخت می‌کنیم. جمع‌بندی انجام شده این است که یارانه سه دهک بالای جامعه تغییری نکند اما یارانه دهک‌های پایین‌تر بسته به دهکی که در آن قرار دارند، دو تا سه برابر، افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص امکان تجمیع یارانه‌ها نیز گفت: یکی از مشکلات در بحث یارانه‌ها بحث بانک اطلاعاتی است که با وجود امکان دولت‌ها برای تکمیل اطلاعات درآمد خانوار، این کار تا به حال انجام نشده است که البته برخی از دلایل آن سیاسی بوده است.
زنگنه گفت: برداشت بنده این است که در این سیستم جدید نیز، متاسفانه مسئله تجمیع و ساماندهی یارانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و تنها مبالغ یارانه در بودجه به صورت یکجا می‌آید و همچنان تعدد یارانه‌ها را خواهیم داشت. البته از این جهت که پرداخت‌ها به صورت یکجا خواهد بود یک نظمی خواهد داشت. در واقع تا حدودی کار تجمیع در خصوص یارانه‌ها در کمسیون تلفیق انجام شده که یک اقدام مثبتی است.
وقت کمیسیون تلفیق برای صرف واقعی‌سازی ردیف‌ها شد/اصلاح ساختار بودجه مطلوب نبود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص انجام اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 گفت: متاسفانه دولت، اصلاحات ساختاری که مورد نظر بود را عملا انجام نداد، یعنی ما هیچ گونه تغییر و اصلاح ساختاری در حوزه‌های شفافیت، عدالت در توزیع، درآمدهای پایدار و هزینه‌ها در لایحه‌ای که دولت ارسال کرد، وجود نداشت.
وی افزود: هرچند در کمیسیون تلفیق نیز تلاش شد تا به طور مثال در بحث بودجه شرکت‌های دولتی تلاش شد احکامی تصویب شود که به شفافیت کمک کند یا در حوزه رابطه مالی دولت و نفت احکام خوبی آمد یا در تیصره 21 دولت را مکلف کرد که تماس پرداخت‌های جاری توسط شناسه پرداخت صورت بگیرد.
زنگنه گفت: این بدین معنا است که از احکامی که ما در احکام دائمی اصلاح ساختار داشتیم، بخش‌هایی در بودجه به صورت تبصره‌های مختلف آمد اما آن اصلاح ساختاری که مد نظر مجلس است، در حد مطلوب انجام نشد. بیشتر فرصت کمیسیون تلفیق نیز به واقعی‌سازی ردیف‌ها متمرکز شد. در واقع یکی از اقدامات خوبی که در کمیسیون تلفیق مجلس رخ داد، کار شفاف‌سازی ردیف‌ها و واقعی کردن درآمدها بود.
وجود ارزهای متعدد مشکل‌زا بود/موضوع چهار ارز موجود در لایحه بودجه دولت به درستی روشن نشد
این عضو کمسیون برنامه و بودجه در مورد حذف ارز 4200، گفت: وجود ارزهای متعدد در بودجه، مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده بود، ضمن اینکه ما در خود بودجه چهار نرخ ارز داشتیم که در تبصره‌ها این موضوع تصریح شده بود. بنده فکر می‌کنم دولت در مواجهه با افکار عمومی بسیاری از واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند یا به صورت عامه پسند بیان می‌کند.
وی در ادامه گفت: این مسئله در دنیای سیاست معمول است اما انتظار می‌رود در نظام اسلامی سیاستمان مانند دیانتمان باشد. خود دولت به صورت شفاف چهار نوع ارز را در بودجه معرفی کرده است. حتی در موضوع ارز 4200 دولت یک تبصره آورده که به دولت اجازه می‌داد که اگر دید ارز ترجیحی تاثیر ندارد، قیمت این ارز را افزایش دهد و برای مصارف خود هزینه کند.
این بدین معنا است که در خود لایحه دولت قیمت ارز ترجیحی کاملا باز در نظر گرفته شده بود و از 4200 شروع می‌شد و می‌توانست تا نرخ سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته شود. موضوع چهار ارزی که دولت به صورت شفاف در بودجه خود داشت مسئله‌ای بود که برای مردم به درستی روشن نشد. در واقع قیمت ارزی که دولت در لایحه در نظر گرفته است 17500 است نه 11500 تومان.
آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز
زنگنه در خصوص خطرات حذف ارز 4200 گفت: به نظر بنده اینکه مجلس آمده است و قیمت ارز را سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته آسیب‌هایی دارد. حال اگر دولت بتواند نرخ ارزسامانه مبادلات ارزی را به 10 هزار تومان نیز برساند، هیچ منافاتی با بودجه ندارد چرا که بودجه کاملاً انعطاف‌پذیر است.
وی افزود: تا به امروز ارز 4200 تنها به دو جا داده می‌شد، یکی به دارو (2.5 میلیارد دلار) و در حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیز برای نهاده‌های دامی (و دانه‌های روغنی)در نظر گرفته می‌شد. بخش عمده نهاده‌های دامی نیز در بخش مرغداری استفاده می‌شود.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد، در خصوص دارو، با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق نگرانی وجود ندارد اما در مورد نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی این نگرانی وجود دارد. اینکه ما بیاییم و ارز 4200 را حذف کنیم خیلی خوب است اما پیشنهاد بنده این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 با ارز نیمایی را نیز در میانه زنجیره تولید پرداخت کنیم، نه اینکه در انتهای زنجیره آن را به مردم پرداخت کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنده نگران هستم که آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز شود. این موضوع عملاً یک شوک تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که در نتیجه آن شاید نتوانیم حتی با آن یارانه 250 هزار تومانی که به دهک‌های پایین پرداخت می کنیم، این شوک را جبران کنیم.
وی معتقد است: لذا اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد، ما آن را در در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد تا در مورد نهاده‌های دامی نیز مانند دارو عمل کنیم و مابه‌التفاوت ارز را نه به وارد کننده بلکه در انتهای زنجیره آن را به تولیدکننده پرداخت کنیم و نگذاریم که بار این موضوع بر دوش مردم بیافتد. امکان انجام این کار در نظام توزیع وجود دارد.
افزایش انتظارات تورمی در نتیجه افزایش یارانه‌ها/موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید می‌شود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه در حال حاضر دوستان دیگر در کمیسیون تلفیق تقریباً متفق هستند که رقم هایی تا 250 هزار تومان را اضافه کنند و به عنوان یارانه به مردم بدهند، گفت: به نظر بنده این سیستم یک بار در کشور آزموده شده و این موضوع چندان با عدالت همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: البته اگر دولت واقعاً خودش را مکلف می‌دانست تا بر قیمت‌ها نظارت کند و امکان کنترل بازار را می‌داشت این اقدام می‌توانست بسیار خوب باشد، اما فراموش نکنیم که وقتی یک مبلغی را به مردم می‌دهیم خود آن مبلغ انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد. این بدین معنا است که یک تورم تنها به دلیل این رقم که بین 154 تا 180 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، خواهیم داشت.
زندگی تاکید کرد: اگر قیمت‌ها را در این شرایط به این بهانه که ما پول در کارت مردم ریخته‌ایم، افزایش دهیم، (آن هم در کالاهای اساسی) این موضوع خود یک تورم دیگر ایجاد خواهد کرد و این موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید به کشور می‌شود. ما نمی‌توانیم الان را با سال 1389 مقایسه کنیم.
این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروز مردم ما زیر بار فشار گرانی و تورم، تقریباً به آستانه تحمل خود رسیدند. این بدین معناست که تا 5 درصد اضافه شدن به تورم نیز می تواند در حد انفجار باشد، این در حالی است که در یک زمانی حتی تا 15 درصد افزایش تورم نیز مسئله ایجاد نمی کرد.
به نظر بنده کاری که کمیسیون تلفیق در بحث تبصره 14 و یارانه ها انجام داد می‌تواند تبعات ناگواری را برای کشور داشته باشد. لذا حذف ارز 4200 بسیار اقدام خوبی است اما اینکه برای حذف این رانت یک مرتبه قیمت‌ها را آزاد کنیم، خودش یک خطای بزرگی است که قطعاً به نفع مردم و معیشت شان نخواهد بود.
