یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بیانگر این است که تزریق پایه پولی به این بازار کم شده و علت افزایش این نرخ ناشی از کاهش عرضه است که می‌تواند نشان‌دهنده استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی باشد، اما رشد نقدینگی بالاست و بانک‌ها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که نشان‌دهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم از بانک‌ها است.
کامران ندری درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر تداوم تامین مالی بدون استقراض از بانک مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال جاری سقف برداشت دولت از تنخواه در دولت قبلی به پایان رسیده است، دولت فعلی قانونا نمی‌تواند به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند اما همه دولت‌ها غیرمستقیم از منابع بانکی استفاده می‌کنند و ممکن است که دولت فعلی نیز در این مدت به طور غیرمستقیم از شبکه بانکی استقراض کرده باشد. متاسفانه در این مدت، وزارت اقتصاد به صورت شفاف اعلام نکرده که چگونه برای دولت تامین مالی کرده است.
وی افزود: ممکن است دولت به صورت غیر مستقیم از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی استقراض کرده باشد که این موضوع پس از ماه‌ها بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد. یک روش غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی که در دولت قبلی بارها تکرار شد، دریافت ریال از بانک مرکزی در قبال منابع مسدودی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت چه از بانک مرکزی استقراض کرده باشد چه نکرده باشد، نرخ تورم و نقدینگی همچنان بالاست و کاهشی نداشته است که مهم‌تر از استقراض کردن یا نکردن، کنترل تورم است اما متاسفانه فعلا تورم در اقتصاد ایران پابرجاست. مساله اصلی اقتصاد، کنترل تورم است و زمانی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند اما همچنان تورم بالا باشد، نشانگر این است که دولت در راستای تحقق اهداف اقتصاد کلان نا موفق بوده است.
ندری با بیان اینکه نشانه‌هایی از کاهش برداشت دولت از بانک مرکزی وجود دارد، گفت: افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بیانگر این است که تزریق پایه پولی به این بازار کم شده و علت افزایش این نرخ ناشی کاهش عرضه است که می‌تواند نشان‌دهنده استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی باشد اما رشد نقدینگی بالاست و بانک‌ها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که نشان‌دهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم از بانک‌ها است.
وی بیان کرد: استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها اینگونه است که به طور مثال، دولت می‌خواهد از کشاورزان گندم بخرد و از شرکت بازرگانی می‌خواهد که این کار را انجام دهد و این شرکت نیز از بانک‌ها وام می‌گیرد و به بانک بدهکار می‌شود و بانک مورد نظر با این بدهی به بانک مرکزی فشار می‌آورد که با تاخیر منجر به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی می‌شود.
