استان مازندران از مناطق راهبردی در پهنه ملی است که تصمیم گیری در مورد آینده مدیریتی آن همواره از دغدغه‌های جدی دولت در ادوار مختلف بوده و در دولت چهاردهم نیز با گذشت بیش از یکصد روز از استقرار کابینه ،انتخاب والی این استان بخاطر حساسیت های گوناگون به درازا کشید و شناخت بافت مدیریتی آن در دولت وفاق در هاله ای از ابهام قرار دارد.
استاندار جدید مازندران بطور کلی در اداره استان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود که ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی دارد. برخی از مهمترین این چالش‌ها در پی می آید:
مسائل اقتصادی:
بیکاری: نرخ بیکاری در مازندران به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده بافراوانی ۵۵ درصدی بالا است و ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهمترین چالش‌های این استان به شمار می‌رود.
توسعه نامتوازن: توسعه در مازندران به صورت نامتوازن بوده و برخی مناطق از امکانات و زیرساخت‌های کافی برخوردار نیستند. توزیع عادلانه اعتبارات با توجه به طرح توازن منطقه ای می تواند بخشی از ناترازیهای کنونی در توزیع اعتبارات را جبران وعدالت نسبی را در این حوزه پرچالش برقرار کند.
بحران اقتصادی: مشکلات اقتصادی کلان کشور و ناترازیهای عمده نیز بر اقتصاد مازندران تأثیرگذار است و استاندار جدید باید راهکارهایی برای مقابله باآنها پیدا کند.
گردشگری: صنعت گردشگری مازندران با مشکلاتی مانند فصلی بودن، زیرساخت‌های نامناسب و آلودگی محیط زیست مواجه است که سیمای گردشگری این استان رارنجور و ببمار به تصویرمی کشد.
مسائل اجتماعی:
مهاجرت: مهاجرت از روستاها به شهرها و مهاجرت فصلی باعث ایجاد مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی شده است.
آسیب های اجتماعی: بالابودن انواع آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و بزهکاری که در برخی مناطق نگران کننده است، مانع اساسی در پیشرفت اساسی استان قلمداد می شود و باید طرح های عملیاتی نوینی با کمک دستگاههای مسئول بویژه دانشگاهها در این ارتباط اجرایی شود.
مسائل زیست‌محیطی:
آلودگی آب و خاک: آلودگی آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و همچنین آلودگی خاک از جمله مشکلات زیست‌محیطی مهم مازندران است که بواسطه شکنندگی ساختار آن تحول در برنامه ها وسیاست های راهبردی حوزه محیط زیست در این استان ضرورت دارد.
تخریب جنگل‌ها: تخریب جنگل‌ها و کاهش پوشش گیاهی در مازندران باعث فرسایش خاک و تغییر اقلیم این سامان شده است و تدوین برنامه جامع در این حوزه راهبردی اهمیت مضاعفی دارد.
مدیریت پسماند: مدیریت نادرست پسماندها با تولید روزانه بیش از ۳هزارتن زباله یکی از مشکلات جدی مازندران است که تاکنون علی رغم تلاش های بسیار، مشکلات آن در صدر نظام مسائل این استان قراردارد.
مسائل سیاسی:
تفرقه‌های قومی و سیاسی: تنوع قومی و سیاسی در مازندران که می تواند ظرفیت ساز و جریان ساز توسعه پایدار استان شود، متاسفانه بخاطر برخی بی مهری ها و نگاههای تنگ نظرانه به حوزه آسیب تبدیل شد که باید با تغییر نگرش اساسی به ظرفیت های سرشار قومی در مازندران که خاستگاه واحد دارند، اعتلای استان را هدف گرفت. در نگاه کلی باید گفت : بکارگیری برخی مدیران ناکارآمد، بی دغدغه و غیر بومی که اراده کافی برای حل چالش‌های بنیادین مازندران در ادوار مختلف نداشتند وعدم وفاق و درک مشترک اثرگذاران توسعه و جمعیت نخبگانی پیرامون مولفه های اثربخش پیشرفت ونیز برخی فشارهای خارج از عرف جریان های فعال سیاسی در بدنه مدیریت اجرایی استان ،چهره ناشکوفایی از دیار علویان ترسیم کرده است که در این ارتباط والی جدید مسئولیت بس عظیم و خطیری بر عهده دارد.
روابط با دستگاههای اجرایی: برقراری روابط موثر با دستگاههای اجرایی ملی و استانی برای حل مشکلات استان ضروری است و انتخاب والی شناخته شده و دارای وزن سیاسی قابل قبول می تواند این نقیصه مهم را برطرف و جریان امور استان را بهینه کند.
علاوه بر این چالش‌ها استاندار جدید مازندران با مسائل دیگری مانند:کمبود آب زراعی و آشامیدنی،فرسودگی زیرساخت‌ها،کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و در یکی از مهمترین قطب های پیشران یعنی کشاورزی با مشکلات و چالش های بنیادین مواجه است.
برای مقابله با این چالش‌ها، استاندار جدید باید برنامه‌ای جامع و بلندمدت تدوین و اجرایی کند تا با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی مشکلات متراکم ومطالبات انبوه این استان سامان یابد و تدوین پیوست فرهنگی برای روند اجرای برنامه های تحولی عرصه پیشرفت، مسئولیت مهمی است که فقدان آن اکنون به چالش اساسی در فرآیند توسعه مازندران تبدیل شده است. این مهم باید بر اساس اولویت‌بندی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان طراحی و با شیوه مردمی سازی در امور مختلف اجرایی شود.
از سوی دیگر با توجه به استعدادها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل مازندران، برای حل برخی از چالش‌های حوزه های پیشران استان می‌توان پیشنهاد های حل المسائلی را در بازه زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت عملیاتی کرد که عمده آن ها به این شرح است:
توسعه اشتغال پایدار: حمایت از بخش خصوصی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توسعه گردشگری پایدار و حمایت از صنایع کوچک و متوسط
توزیع عادلانه امکانات: سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
حفاظت از محیط زیست: اجرای طرح‌های احیای جنگل‌ها، کاهش آلودگی آب و خاک و مدیریت صحیح پسماند
تقویت زیرساخت‌ها: بهبود وضعیت جاده‌ها، توسعه و تقویت شبکه ریلی ، فرودگاه‌ها و شبکه‌های آب و برق
توسعه آموزش و پرورش: ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد با توجه به راهبرد مردمی سازی
مبارزه با فساد: ایجاد شفافیت در امور اداری و مبارزه جدی با فساد در بسترهای ناسالم
پرواضح است موفقیت استاندار جدید در حل چالش‌های توسعه یافتگی به عوامل مختلفی از جمله توانایی‌های مدیریتی، حمایت و پشتیبانی دولت ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مردم و نخبگان و همچنین بهره مندی از برنامه جامع پیشرفت و واقع گرایی در اجرای ایده های تحولی و خلاقانه مدیریتی و اجرایی بستگی دارد.
عقیل امامی
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی
