مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش ها و مشکلات و بحران تامین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از طرف دیگر روند تاسیس، ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کند و مبهم باقی مانده بود. علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به جهت ایجاد پیچیدگی های فرآیندهای بروکراتیک و محدودیتهای اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت ها و معافیتهای قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.

در چنین شرایطی که برخی از سازمانهای مناطق در پرداخت هزینه های دستمزد پرسنل و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه های نیمه تمام متعدد زیر بنائی و سرمایه گذاری در سطح مناطق با بحران تامین نقدینگی مواجه بودند با شروع بکار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای جدید تامین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و حمایت های هیات محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمانهای مناطق آزاد در بخش سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه های مربوطه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها نه تنها که مشکلات تامین هزینه های جاری مناطق آزاد مرتفع گردید بلکه با منابع جدید حاصله پروژه های نیمه تمام زیربنائی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در مسیر اتمام کار قرار گرفت بگونه ای که در سالهای دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحیه ها و افزایش بهره برداری پروژه های متعدد و متنوع در سطح مناطق بودیم و با پیگیریهای متعدد و رفع موانع و حضورهای میدانی مدیران ارشد در سطح مناطق، وضعیت تجارت محلی در این مناطق تسهیل و نابسامانی امور و نارضایتی های تجار و فعالان اقتصادی تقلیل یافت.

«مردمی‌سازی و جهانی‌سازی»؛ دو راهبرد اساسی در دولت سیزدهم

در حوزه مردمی سازی، در مناطق آزاد و ویژه 3 گروه مخاطب هستند.

گروه اول: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، گروه دوم: مردمی که در داخل محدوده قانونی مناطق آزاد و ویژه زندگي مي‌كنند. گروه سوم، همه مردم ایران

• در گروه اول برنامه اصلی تسهیل‌گری امور بود. در چند مقطع به مقررات‌زدایی،‌کاهش فرآیندهای دست و پاگیر و اصلاح فرآیندها دست زدیم كه موجب شد شاهد بهبود در فضای کسب و کار این مناطق باشیم.
• در ارتباط با گروه دوم ، بحث توسعه زیرساخت‌های رفاهی برای آنها و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تقویت فضای فرهنگی آن مناطق را دنبال کردیم.
• گروه سوم، دو برنامه ویژه براي آنها در نظر گرفتیم:

• برنامه اول؛ که این مناطق به هاب صادراتی به کل کشور تبدیل شوند؛ یعنی همه مردمی که در ایران زندگی می‌کنند تولیداتی دارند روی مناطق آزاد برای صادرات محصولشان حساب بکنند
• برنامه دوم؛ بحث گردشگری عمومی بود. این مناطق اغلبشان جاذبه‌های خیلی خوبی برای گردشگری دارند چه جاذبه‌های ساختگی، چه جاذبه‌های طبیعی.

در همین دولت ژئوپارک ارس به تصویب یونسکو رسید. همچنین برای سفر ارزان‌قیمت به مناطق آزاد با بانک‌های عامل تفاهم نامه امضا کردیم؛ انزلی و کیش در این زمینه پیش رو هستند.

تقویت زیرساخت‌ها برای تسهیل گردشگری

تعداد لندینگ کرافت ها افزايش يافت و حتي لایروبی بنادر با وجود اینکه مسئولیت آن با مناطق نبود، تقویت شد تا مسافران اولا معطل نشوند ثانیا امکانات رفاهی را در همان  سرزمین اصلی هم در اختيار داشته باشند.

تیم ملی اقتصاد بین الملل ایران

در حوزه جهانی‌سازی یک مفهوم جديد مطرح شد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تیم ملی اقتصاد بین‌الملل ایران هستند؛ 5 برنامه ویژه طراحی شد:

• برنامه اول؛ ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری اقتصاد بین‌الملل. ایجاد باید بانک آفشور (بین المللی) و بیمه و بورس بین‌المللی

سال گذشته اولین بانک آفشور بین‌المللی در جزیره کیش شروع به کار کرد. تقاضاهای دیگری هم رسیده است اميدواريم بانک مرکزی در این زمینه کمک ‌کند تا زودتر بانك هاي آفشور جديد مستقر شوند.

در حوزه بیمه آفشور یا بیمه بین المللی هم موافقت اصولی از بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه دریافت شده و الان در مرحله تعيين و تاييد ترکیب سهامداری قرار دارد.

در ارتباط با بورس بین‌الملل نيز در همین دولت، طرح تاسيس بورس بین‌الملل به عنوان پنجمین بورس کشور تصویب شد.

• برنامه دوم؛ توسعه زیرساخت‌های بین‌المللی مناطق که عمدتا بر موضوعات لجستیک متمركز است.

• توسعه خطوط ترانزیتی، کشتیرانی و هواپیمایی:

• خطوط کشتیرانی منظم چابهار با امارات، هند و چین، که یک آرزو بود، برقرار شد.
• تکمیل کریدور شمال به جنوب (اتصال ریلی دریای خزر به خلیج فارس)
• تاسیس شرکت «بانکرینگ» در قشم.

توضیح: ارزش بازار بانکرینگ خلیج فارس بیش از 10 میلیارد دلار در سال است. تاكنون سهم ما از اين بازار صفر بوده است و سود را بندر فجیره مي‌برد؛ اما با تاسیس این شرکت بیش از 20 هزار تن در ماه سوخت‌رسانی می‌شود که باید به چند میلیون تن برسد.

• برنامه سوم؛ ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه.

با 21 کشور مذاکره شده، با 7 کشور تفاهمنامه و اسناد امضا شده که آخرین آن پاکستان است.

در ارتباط با سه کشور، در مرحله پیشرفته‌تر اجرا قرار داریم؛ یکی از آنها سوریه است. نقطه استقرار هم تعیین شده، قرارداد مفصلی هم آماده شده است. با عراق، عمان هم در مراحل پیشرفت کار است. با ترکیه تفاهمنامه امضا شده و در مرحله مذاکرات بعدی هستیم.

• برنامه چهارم؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی

1200 بسته سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی طراحی و تعریف شد. تقاضای خوبی از طرف های خارجی دریافت شده؛ بخشی آغاز بکار کرده اند و بخشی هم در حال اقدمات اجرایی‌ هستند.

• برنامه پنجم؛ تسهیل فرایند سرمایه گذاری در مناطق

بانک جهانی در حوزه سهولت کسب و کار تقسیم بندی 4 دسته‌ای دارد: خیلی راحت، راحت، متوسط و کشورهای پایین‌تر از متوسط. طبق اين محاسبات همه مناطق آزاد هفت گانه در رده «راحت» قرار گرفته‌اند که این ناشی از اقداماتی بود که در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسیهل فرآیندها انجام گرفت.

رشد 7.5 برابری طرح سرمایه‌گذاری آغاز شده

علاوه بر این رویکرد جدید برای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی با تدوین بسته های سرمایه گذاری و همزمان تسهیلگری در فرآیندهای مرتبط با تامین زمین و زیرساخت های سرمایه گذاری، صدور مجوزهای بی‌نام، پیگیری و دفاع از اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های قانونی با مشارکت مردم و تشکل‌های بخش خصوصی افق جدیدی را در حوزه عملکردی مناطق گشود. مضاف بر اینکه با پیگیریهای دو راهبرد اساسی جهانی سازی و مردمی سازی اقتصاد مناطق با حضور فعال و موثر در رویدادهای بین المللی سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی از کشور، نقش کارکرد جدید مناطق را برجسته نمود. این موضوع در کنار نحوه ارائه بسته های سرمایه گذاری به روشهای مختلف و دسترسی آن برای عموم مردم و علاوه بر حذف هرگونه انحصار و شبهات احتمالی در واگذاری پروژه های سرمایه گذاری، استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بسته های سرمایه گذاری به همراه داشته است. همزمان با سیل تقاضاهای متعدد سرمایه گذاری، در سال گذشته مستند به گزارش‌های ارسالی سازمانهای مناطق شاهد رشد بیش از 3 برابری طرح های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده (از 112 به 363 همت) وافزایش بیش از 7.5 برابری طرح های سرمایه گذاری که احداث آن آغاز شده (از 21 به 157 همت) و رشد بیش از 2.5 برابری طرح های به بهره برداری رسیده (از 33 به 93 همت) و همچنین رشد بیش از 3 برابری سرمایه گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی (از 43 به 131 همت) بودیم و همزمان برای سال جاری نیز با همکاری مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبالغ چند برابری سرمایه‌گذاری محقق شده، برنامه‌ریزی شده است.

تراز تجاری مثبت 106 میلیون یورویی

تراز تجاری‌ مناطق آزاد تا قبل از آغاز دولت سیزدهم منفی بود. یعنی میزان وارداتی که اتفاق می‌افتاد از میزان صادرات آن بیشتر بود. اما با اقدماتی که در سه سال گذشته صورت گرفت تراز تجاری مناطق آزاد در سال 1402 مثبت و به 106 میلیون یورو رسید. در سال گذشته مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل 1136 میلیون یورو و در مقابل مجموع واردات برای کل مناطق آزاد 1030 میلیون یورو بوده است که حاکی از تراز تجاری بالغ بر 106 میلیون یورویی این مناطق می باشد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «بهشت سرمایه‌گذاری» ایران

با هدف جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بیان تغییر رویکرد مناطق آزاد در ایران، تابلوهای تبلیغاتی با مضمون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «بهشت سرمایه‌گذاری» در تمامی فرودگاه‌های اصلی کشور شامل: مهرآباد، امام خمینی (ره)، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و همچنین تمامی فرودگاه‌های منتهی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (رشت، کیش، قشم، ماکو، آبادان، چابهار و…) و نیز در در تمامی معابر مرفه‌نشین شهر تهران (40 تابلو) اکران و رونمایی شد.

احیای 70 واحد غیرفعال در مناطق

افزایش چشمگیر حجم تولیدات مناطق آزاد و ویژه طی سه سال گذشته به نحوی که تنها حجم تولیدات مناطق آزاد در سال 1402 بالغ بر 260 همت بوده و همزمان احیاء و راه اندازی بالغ بر 70 واحدهای راکد و غیرفعال در سطح این مناطق دستاورد دیگری از دولت سیزدهم بوده است و در تدوین بسته های سرمایه گذاری جدید مناطق سهم قابل توجه ای برای موضوع تولید در نظر گرفته شده که نشان از تغییر گرایش مناطق به سمت تولید بیشتر دارد.

تامین نیازها و کالاهای اساسی کشور از مسیر بنادر و گمرکات مناطق آزاد کشور و همزمان ارائه تسهیلات تجاری برای تامین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی کشور در دولت سیزدهم نیز با رشد قابل توجه ای همراه بوده است.

جمع‌آوری بساط شرکت‌های صوری در مناطق

تمام شرکت‌هایی که در گذشته ثبت شده بودند مجدد غربال شد. با اين اقدام شرکت‌های صوری حذف خواهند شد و ثبت شرکت‌های جدید هم دو مرحله‌ای خواهد شد. يعني اول یک مرحله ثبت آزمایشی خواهند داشت و بعد از اینکه اطمینان حاصل شد که فعالیتشان واقعی و در داخل منطقه آزاد است ثبت‌شان قطعی مي‌شود.