حدود یک هفته قبل در گزارشی با عنوان “وقتی بودجه نویسان صدای منتقدان را نشنیدند/رونمایی همتی از هشدارهای گذشته درخصوص تبعات تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی” به موضوع اختلاف نظر همتی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عوامل ایجاد کننده تورم اخیر پرداختیم.
در گام اول سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 6,5 درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. پیش از این نیز سازمان برنامه و بودجه در خصوص عم پیاده سازی عملیات بازار باز به بانک مرکزی تاخته بود.
در ادامه شخص همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بعد از پیگیری رسانه‌ها مجبور به واکنش شد و تاکید کرد، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی برای تامین کسری بودجه، همان استفاده از پایه پولی است که مشخصا یک اقدام تورم زا است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال 98تکلیف شد)درشرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا،بانک مرکزی به حکم وظیفه،نظر کارشناسی خودرا درخصوص آثاراحتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه،گزارش کرده بود.
اما در مرحله سوم، اخیرا نوبخت طی یک گفتگو در واکنش به مباحث رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در سال 1397 این مجوز را دریافت کرد که از سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 20 درصد آن را واریز و 12 درصد را در اختیار داشته باشد،گفت: ما از این منابع استفاده نکرده و تصمیم گرفتیم آن را برای شرایط سخت تری ذخیره کنیم که در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. اگر فروش این 12 درصد موجب ایجاد مشکل شده باید 80 درصد دیگر ارز درآمدهای نفتی هم که فروش رفت مشکل ایجاد می کرد؛ در حالی که ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: اینکه گفته شود دولت از بانک مرکزی استقراض کرده حرف نادرستی است، این افزایش قیمتها ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز است و بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد توجیه سیاسی دارد؛ در عین حال که بانک مرکزی اعلام کرده صادرکنندگان ارز خود را نیاورده اند و با محدودیت برای کنترل بازار مواجه است، از سوی دیگر انتظارات تورمی هم متاثر از قیمت ارز بر رشد قیمتها موثر است. پس بهتر است افزایش قیمتها را به دلایل دیگر از جمله کسری بودجه دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ربط ندهیم.
با علنی شدن اختلافات رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عوامل شکل گیری تورم اخیر در کشور، ظاهرا عموم مردم در میان این اختلاف نظرهای سیاسی برای مقصریابی قرار گرفته‌اند.
