مسئولان دولتی معتقدند یکی از موضوعات اصلی که تأثیر در ناترازی انرژی کشور دارد، بحث ساعت کاری و ساعت رسمی کشور است، این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به ماهیت قانونی آن، قرار شد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح می‌شود، در بیش از 70 کشور اجرا می شود؛ این کار اهدافی همچون صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی را به‌دنبال دارد.
بر اساس اظهارنظر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان اداری و استخدامی، این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تأثیر قابل‌توجهی داشت. طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از یک‌هزار تا 1500 مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه 1200مگاواتی است.
به گزارش تسنیم، با وجود ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت برای تغییر ساعات رسمی، دوفوریت و یک‌فوریت این لایحه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.
احتمال کاهش ساعت کاری کارکنان از 15 اردیبهشت یا ابتدای خرداد
اما در تازه‌ترین اظهار نظر، علا رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ممکن است به‌پیشنهاد وزیر نیرو کاهش ساعت کاری از نیمه اردیبهشت یا اول خرداد شروع شود.
وی افزود: فعلاً نحوه تغییر ساعت کار از 15 خردادماه و بر مبنای مصوبه سال 1402 است.
پیش‌تر رئیس سازمان استخدامی تأکید کرده بود که در هر صورت ساعات کاری کارمندان تغییر خواهد کرد.
