به گزازش سکان نیوز/‌رسول ظفرمند،مدیر کل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه نسخه نویسی در سامانه در 80 مطب پزشک عمومی در سطح یک طی یک سال اخیر در استان در حال انجام است‌، افزود: ارجاع الکترونیک به خاطر پزشک خانواده شهری هنوز اجرایی نشده است و منتظریم تا با اعلام نرم افزار واحد، اجرایی شود.
وی استحقاق سنجی در بیماران سرپایی را یکی از موضوعات مهم در دست اجرا دانست و گفت: با توجه به اینکه بیش ازچهار و نیم میلیون بار مراجعه در بخش سرپایی بیمه شدگان بیمه سلامت ثبت شده است؛ این طرح نشان می دهد که چه میزان ارزشمند و ضروری است، به این مفهوم که بیمه شده با مراجعه به داروخانه، مطب و پارا کلنیک با اعلام کد ملی خود بدون داشتن دفترچه می تواند خدمت بگیرد.
مدیر کل بیمه سلامت مازندران تصریح کرد: در این مرحله پزشکان در مطب با ارائه کد ملی بیمه شده در سامانه ای که به آنها معرفی شده است متوجه می شوند که شخص بیمه شده سلامت هست یا خیر، که اگر بود استحقاق درمان دارد.
ظفرمند با بیان اینکه پزشکان خدماتی که به بیمار ارائه می دهند را با یک کد به استان ارسال می‌کنند، ادامه داد: بیمه شده با ارائه کد ملی در داروخانه حتی اگر دفترچه وی فاقد اعتبار باشد؛ با ورود کد ملی در سامانه می تواند خدمات دریافت کند.
وی با تاکید بر اینکه استحقاق سنجی مقدمه ای برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است، متذکر شد: در آینده نزدیک بعد از استحقاق سنجی، نسخه نویسی در همه مطب ها آغازمی شود یعنی در کنار نسخه نویسی در مطب ها‌، نسخه پیچی هم بدون نیاز به دفترچه در داروخانه ها و آزمایشگاه انجام می‌شود.
مدیر کل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه تا استقرار کامل دفترچه ها حذف نمی شوند، یادآور شد: توقع ما این است نسخه نویسی و نسخه پیچی ‌الکترونیک در سامانه به حدی اوج بگیرد که بیمه شده استفاده کند و بدون داشتن دفترچه بتواند خدمت خود را دریافت کند.
ظفرمند به دیگر مزایای ان طرح پرداخت و گفت: خوبی این طرح این است که اگر در موسسه ای بیمه شده قرار است چند خدمت بگیرد و آن داروخانه بخشی از داروها را نداشت، این بیمه شده بدون مراجعه مجدد به پزشک می تواند با کد ملی خود به داروخانه دیگری مراجعه کند و دارو را دریافت کند.
وی در خصوص دیگر فواید این طرح گفت: در آن واحد می توان سند ارائه شده توسط موسسه را در سامانه دید و رسیدگی کرد.
مدیر کل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه در حال حاضربه طور سنتی بعد از دو تا سه ماه سند برای رسیدگی به دست استان می رسد، اظهارکرد: تاخیر در رسیدگی موجب تاخیر در پرداخت به پزشک‌، موسسه، آزمایشگاه و داروخانه می شود و این تاخیر ناشی از روند سنتی است اما در سیستم الکترونیک پرداخت ها بروز می شود.
ظفرمند تاکید کرد: در کنار سرعت در پرداخت، به طور حتم دقت و شفافیت داده های سلامت مردم مشخص می شود؛ به طوری که بعدها هر فرد می تواند با کد ملی وارد پرونده خود شده و روند سلامت خود را پایش کند.
وی گفت: تنها ضعفی که وجود دارد این است که این طرح هنوز در نرم افزار واحد وزارت بهداشت برطرف نشده است.