به گزارش سکان نیوز به نقل از ایرنا ، مساله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع است، نه ندانستن راهحلها؛ مسئله، سیاسیبودن اقتصاد و دولتیبودن افراطی آن است. اقتصادی که با تصمیمات خلقالساعه، نگاه غیراقتصادی و مداخله دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم اداره میشود، حتی اگر نسخههای درست هم برایش پیچیده شود، به نتیجه نمیرسد.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که بدون ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی و حضور در زنجیره تأمین بینالمللی نمی توان به توسعه دست یافت؛ بر این اساس تا زمانی که سیاست و تجارت خارجی انعطافپذیر نباشد، می تواند اصلاحات اقتصادی را نیز به بن بست برساند و به جای ثبات سبب تورم بیشتر شود.
علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که تورم مزمن ایران که در محدود ۵۰ درصد قرار گرفته، محصول کسری بودجه، خلق پول و بیانضباطی مالی نیز دولت هست؛ در چنین شرایطی، حذف ناگهانی سیاستهای حمایتی یا شوکهای قیمتی می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
آنچه در میزگرد میان دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و فرشید شکرخدایی، فعال اقتصادی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران برجسته شد، یک گزاره ساده اما هشداردهنده بود: بحران اقتصادی ایران نه حاصل کمبود منابع است و نه فقدان دانش اقتصادی، بلکه نتیجه درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد و گسترش مداخله دولت در همه لایههای فعالیت اقتصادی است.
به باور حاضران در این گفتوگو، اقتصادی که با تصمیمات خلقالساعه، نگاه غیراقتصادی و بی ثباتی سیاستگذاری اداره میشود، حتی اگر در مقاطعی تصمیمات «درست» هم بگیرد، در نهایت به تورم، نااطمینانی بیشتر منجر می شود و حتی تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اصلاحات اقتصادی بدون تغییر بستر سیاسی و نهادی، نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی ایجاد کند. بخش تفصیلی این گفت و گوی خبری را در زیر می خوانیم:
قدر کارآفرینان را ندانستیم
ایرنا: آقای دکتر، نظر شما درباره این وضعیت اقتصادی که در آن گرفتار شدهایم چیست؟ آیا به نظر شما اقتصاد قفل شده است؟ آیا راهحلی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟
جامساز: اقتصاد ما هیچ وقت خوب نبوده، از همان ابتدا ما راه را کج رفتیم. می گویند بار کج به مقصد نمی رسد. در بخش خصوصی کارآفرینانی هستند که ویژگیهای لازم را دارند، اما شرایط برای فعالیت آنها فراهم نیست.
کارآفرین ویژگیهایی مانند خلاقیت، ریسکپذیری، خلق ثروت، ایجاد اشتغال و فرصتیابی دارد. اینها ویژگیهایی است که میتواند کارآفرین را به موتور محرکه توسعه تبدیل کند، اما ما قدر کارآفرینان را ندانستیم. ما تقریباً همزمان با کره جنوبی مسیر توسعه اقتصادی را آغاز کردیم. هر ۲ کشور فقیر بودیم، به واردات متکی بودیم، درآمد نفتی بالایی نداشتیم و نیروی کار ارزان هم داشتیم. تفاوت در این بود که دولتهای کره جنوبی نگاه توسعهگرا داشتند. آنها از بخش خصوصی حمایت کردند.
کره جنوبی نگاه ادغام در اقتصاد جهانی داشت، اما ما این نگاه را نداشتیم و از جهان جدا شدیم. از نظر ثبات حقوقی، آنها روزبهروز تقویت شدند و ما روزبهروز عقبگرد کردیم. در کره جنوبی، کارآفرینان هدایت و حمایت شدند و شرکتهای خانوادگی بزرگی مانند سامسونگ، الجی و هیوندای شکل گرفتند که امروز به غولهای اقتصادی تبدیل شدهاند و نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور داشتهاند.
اساس کارآفرینی بر سه اصل استوار است؛ مالکیت، مدیریت بلند مدت و اتصال به اقتصادی جهانی؛ ما در هر سه مورد دقیقاً خلاف مسیر حرکت کردیم. کره جنوبی زمانی که مسیر توسعه را همزمان با ما آغاز کرد، حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشت. اما امروز نگاه کنید؛ تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ طبق اعلام بانک جهانی ۴۶۴ میلیارد دلار بوده، آن هم با احتساب دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی. اگر دلار آزاد را مبنا قرار دهیم، این رقم به زیر ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد که واقعاً فاجعه است. در مقابل، کره جنوبی امروز حدود ۱۷۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد.
ما تمام منابع خود را صرف اهداف غیراقتصادی کردیم؛ در حالی که وقتی اقتصادی می خواهد رشد کند، اولین هدف آن باید تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد باشد؛ موضوعی که متاسفانه هرگز محقق نخواهد شد.
ما میلیاردها دلار درآمدنفتی خود را که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵۰ میلیارد دلار بوده به درستی هزینه نکردیم؛ اگر این منابع به درستی تخصیص می یافت و صرف توسعه زیرساخت ها می شد، امروز کشوری بسیار ثروتمند و قدرتمند بودیم. ما ساختارها را حفظ کردیم اما روح کارآفرینی را حذف کردیم.
اصل مالکیت در کشور باید پذیرفته شود
شکرخدایی: از منظر شاخص آزادی اقتصادی، ایران جزو سه کشور انتهای جدول است؛ نکاتی که مطرح شد، همگی ریشهای است. از منظر شاخص آزادی اقتصادی، ایران جزو سه کشور انتهای جدول است؛ تنها یک کشور وضعیت بدتری از ما دارد. عملاً ما یکی از بدترین وضعیتها را در شاخص آزادی اقتصادی در جهان داریم. در چنین اقتصادی، صحبت از نئولیبرالیسم اساساً بیمعناست. وقتی با بستهترین و دولتیترین اقتصاد جهان مواجه هستیم، استفاده از کلیدواژههایی مانند آزادی اقتصادی، مفاهیم را مخدوش میکند.
حتی امروز هم، در بحرانهای ارزی اخیر، این سؤال بارها در اتاق بازرگانی، مجمع تشخیص و سایر نهادها مطرح شد که بر اساس کدام مبنای فقهی یا حقوقی گفته میشود مثلاً ۵۰ هزار دلار مردم مال دولت است؟ این همان نقض صریح مالکیت خصوصی است.
وقتی اعلام میشود که همه ارز مردم ایران مال بانک مرکزی است و اصول مالکیت زیر پا گذاشته میشود، دیگر چیزی از اقتصاد باقی نمیماند. خروجی این مسیر، همان وضعیتی است که امروز با آن مواجهیم. پس ما با یک مشکل بنیادین در ساختار حقوقی و اقتصادی کشور مواجه هستیم که ریشه آن همچنان پابرجاست.
در پیش نویس بخش اقتصادی قانون اساسی تصریح شده بود که اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود؛ البته بخش تعاونی هیچگاه رشد نکرد و در عمل همهچیز دولتی شد.
اصلاً چه زمانی قرار بوده دولت پتروشیمی بزند؟ فولاد بسازد؟ برای مردم اشتغال ایجاد کند؟ اینها محصول همان فضای هیجانی است که بعداً به ساختار تبدیل شد.
باید به اصل مالکیت بازگشت
اگر واقعاً میخواهیم اقتصاد را از بنبست خارج کنیم باید به اصل مالکیت بازگردیم؛ خروجی وضعیت کنونی، یک اقتصاد دولتی بزرگ و ناکارآمد است؛ اقتصادی که حتی وادار میشود در ونزوئلا کارخانه خودرو بزند یا در سوریه پلنت صنعتی راهاندازی کند، و نتیجهاش میشود ناکارآمدیهایی مثل سرنوشت صنعت خودروی ایران. نکته مهم بعدی، عدم اولویت اقتصاد در اکوسیستم تصمیمگیری کشور است. اگر ادبیات تکرارشده سالهای اخیر را مرور کنیم مثلاً مفهوم «خودکفایی» میبینیم که در دنیا فقط در کالاهایی معنا دارد که در شرایط بحران، نبودشان امنیت کشور را تهدید میکند؛ مثل حوزه نظامی. ما جنگ را تجربه کردیم؛ نه به ما موشک میدادند، نه فشنگ پس لازم بود در حوزه نظامی خودکفا شویم. این را هر عقل سلیمی میپذیرد و بحث پیچیده اقتصادی هم ندارد. حتی بسیاری از کشورها از صادرات صنایع نظامی هم درآمد کسب میکنند. اما مساله این است که تجربه هشت ساله جنگ یک منطق مشخص داشت.
من فکر میکنم اولویتبندی تخصیص منابع از مسیر دولت متمرکز و مجلس، ما را به نتیجه نمیرساند؛ ما باید اقتصاد را باز کنیم و تخصیص منابع را به افرادی بسپاریم که مالک منابع هستند. آدمها منابع خودشان را بهتر تخصیص میدهند. ما میلیاردها دلار منابع در کشور توزیع کردهایم اما سودمند نبوده است؛ برای مثال حدود ۵۰ درصد شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی غیرفعال هستند زیرا تخصیص بهینه منابع انجام نشده و هدف نه خلق ثروت بلکه توزیع رانت بوده است.
وقتی رانت تخصیص میدهید، این مسیر یکی دو ساله نیست؛ ما سالهاست در این مسیر غرق شدهایم. نگرانی من این است که درس عبرت نمیگیریم و این مسیر را رها نمیکنیم.
ثبات قیمت ها حیاتی است/ ریشه تورم پولی است
ایرنا: سیاست های جدید ارزی را در شرایط کنونی چطور ارزیابی می کنید؟
جامساز: مساله ارز از ابتدا یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما بوده است. یکی از مهمترین وظایف سیاست پولی بانک مرکزی، ثبات قیمتها، کنترل نقدینگی، مدیریت تجارت خارجی، تراز تجاری و کمک به رشد اقتصادی است. ثبات قیمتها بسیار حیاتی است؛ چون اگر اقتصاد ثبات قیمتی نداشته باشد، کارآفرین نمیداند چه تصمیمی بگیرد. عدم قطعیت نسبت به آینده وجود دارد، ریسک سرمایهگذاری بسیار بالاست، سرمایهگذار خارجی اصلاً وارد نمیشود و حتی در مدیریت یک خانواده هم مشکل ایجاد میشود.
یکی از دلایل اصلی بیثباتی قیمتها، بیثباتی نرخ ارز است. این بیثباتی دو منشاء دارد. یکی سیاستهای ناکارآمد بانک مرکزی است که استقلال لازم را هم ندارد چون ریشه تورم، اصولاً پولی است؛ باید دید کسری بودجه کجا تأمین میشود؛ وقتی کسری بودجه از بانک مرکزی تأمین میشود، اگر سیاستهای پولی جواب ندهد، به چاپ اسکناس و خلق پول روی میآورند. این ریشه اصلی تورم در اقتصاد است. وقتی پول پرقدرت وارد چرخه اقتصاد میشود، بانکها هم با ضریب فزاینده پولی آن را چند برابر میکنند. الان ضریب فزاینده حدود ۷.۶ است؛ یعنی اگر ۱۰۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ شود، ضرب در هشت می شود و می شود نقدینگی. این یعنی تورم.
مشکل اینجاست که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشود. ما عملاً تولید را کنار گذاشتهایم و به سمت بازارهای سفتهبازی، ارز، طلا و فعالیتهای غیرمولد رفتهایم. در نتیجه، با افزایش نقدینگی، تقاضا برای ارز هم بالا میرود و بیثباتی تشدید میشود؛ در چنین شرایط تورمی ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند که به بیان دیگر قیمت ارزهای خارجی و افزایش مصرف دلار اتفاق می افتد.
البته عوامل دیگری هم مثل فشار عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی و حتی تحریم های اقتصادی هم بر نرخ ارز اثرگذارند و مشکل اینجاست که وقتی قیمت ارز بالا می رود، بازخورد آن به داخل اقتصاد برمیگردد و روی قیمتهای داخلی اثر میگذارد.
ایرنا: پس آیا راهحل فوری برای این وضعیت وجود دارد؟
جامساز: تورم ارزش پول را کم میکند؛ قیمت دلار بالا میرود، افزایش قیمت دلار هزینه واردات را بالا میبرد، فشار هزینهای به تولید وارد میشود، قیمت تمامشده تولید افزایش پیدا میکند و در نهایت قیمتها دوباره بالا میروند. این یک چرخه معیوب است. از ابتدا گفته شده بود که باید ارز را تکنرخی کنیم اما این آرزو هیچوقت محقق نشد. در مقاطعی حتی هفت نوع نرخ ارز داشتیم که واقعاً در دنیا کمنظیر است.
هر رئیس بانک مرکزی که آمده، تصمیمهای خلقالساعه گرفته؛ تصمیمهایی که شاید اثر کوتاهمدت داشته باشند، اما ماندگار نیستند. این تصمیمها نگاه توسعهگرا ندارند و معمولاً یا در شرایط اضطراری، یا تحت هیجانات سیاسی، یا صرفاً با دستور از بالا گرفته می شوند.
اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است. این اقتصاد عملاً شبیه اقتصادهای کمونیستی شده است. یادم هست دو سه سال پیش رئیس اتاق بازرگانی گفت فقط ۱۲ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است که به نظر من حتی کمتر از این هم هست. تازه همان ۸۸ درصد هم لزوماً دست دولت نیست و تا ۸۰ درصد آن در اختیار نهادها و افراد خاص است .
اگر نگاه کنید، در بودجه سال ۱۳۵۷ حجم اقتصاد دولتی حدود ۱۲۴ میلیارد تومان بود؛ امروز بودجه به حدود ۶۴۰۰ تریلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
مجموع اینها باعث شده بودجه شرکتهای دولتی آنقدر عظیم شود که عملاً نشان میدهد بخش خصوصی در این اقتصاد جایی ندارد. بخش خصوصی مستضعف شده است و با این نوسانات نرخ ارز که شاید سینوسی به نظر برسد ولی در بلندمدت همیشه روند صعودی دارد، کاری از دستش برنمیآید.
سیاستگذار آمد نرخها را تغییر داد؛ نرخ ترجیحی گذاشت، بازار دوم ایجاد کرد، بعد سیاستهای دیگری اعمال شد. ما وارد جزئیات این سیاستها نمیشویم؛ مهم این است که نتیجه را میبینیم. این سیاستها نهایتاً به همین وضعیت فعلی ختم شدهاند.
برای حل این شرایط باید ناترازیها را مهار کنیم؛ اما وقتی قیمت ارز یکدفعه با این شدت بالا میرود، طبیعی است که فشار سیاسی ایجاد شود.من با اصل موضوع یعنی حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخیشدن مخالفت اصولی ندارم. در یک اقتصاد آزاد، باز و فعال اصولاً باید همینطور باشد.
ایرنا: یعنی مشکلات ارزی راه حل ندارد؟
جامساز: موضوع ارز راه حل فوری ندارد اما مشکل اینجاست که مدیریت اقتصادی ما نگاه کوتاهمدت دارد. ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داریم. دیدیم حذف یا دستکاری ارز ترجیحی چه بلایی سر اقتصاد آورد؛ قیمتها چطور جهش کرد و فقط در یک قلم، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاس اتفاق افتاد.
عطش مردم برای تبدیل دارایی به ارز و طلا به امید به آینده رفع می شود
ایرنا: آقای شکرخدایی، راهحل را چه میدانید؟ آیا تکنرخیشدن ارز میتواند اثرگذار باشد؟
شکرخدایی: در موضوع ارز باید به انتظارات تورمی هم توجه کرد؛ وقتی امید به این معنا که «آینده بهتر از امروز خواهد بود» برگردد، مردم دیگر آن عطش شدید برای تبدیل داراییهایشان به ارز، طلا یا هر دارایی تورمزا را ندارند. انتظارات تورمی چند مؤلفه دارد؛ یکی برداشته شدن سایه جنگ از کشور است. دوم اینکه آیا تحریمها بالاخره به یک نقطه حلوفصل میرسند یا نه. سوم اینکه آیا سیاستگذار در آینده ثبات در تصمیمگیری خواهد داشت یا نه.
در حال حاضر، به نظر میرسد هیچ پیام مثبتی به جامعه داده نمیشود. بنابراین مردم برای تبدیل ریال به هر دارایی دیگری عجله دارند. اینکه چرا ریال ارزان میشود، پاسخ سادهای دارد؛ قیمت هر چیزی که در اقتصاد بیش از حد عرضه شود، کاهش می یابد؛ ریال هم یک کالاست. وقتی عرضه پول بیش از حد بالا میرود، طبیعتاً ارزش آن کاهش پیدا میکند.
بالاخره افزایش پایه پولی و جبران کسری بودجه دولت از همین مسیر است. می بینیم در سامانه بازارگاه یکی از پتروشیمی ها نهاده دام و طیور عرضه کرد! چون به جای بازگرداندن ارز، نهاده وارد کرده است؛ ببینید با این کارها چه بلایی بر سر پتروشیمی می آید؛ این همان دستکاری بی خود اقتصاد بوده که خروجی آن وضعیت اقتصادی موجود است. فعالان حقیقی تجارت کشور، از بازی خارج شده اند و کارت های بازرگانی اجاره ای فعال شده اند.
اغلب کسانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده اند، افرادی هستند که از کارت های اجاره ای استفاده کرده اند. دستکاری اقتصاد به جایی نمیرسد، باید اجازه داد که اقتصاد مسیر خود را طی کند.
ثبت سفارش با سامانه های مختلفی که طراحی و اجرا شده اند به موارد متعددی گره خورده است، شما دست و پاهای فعالان اقتصادی را هم باز کنید و تا زمانی که سامانه ثبت سفارش را درست نکنید، مسیر باز نمی شود، این سامانهها چنان دست و پاهای فعالان اقتصادی را به هم گره زدهاند که از نظر من اینها رد پای نفوذ است. وقتی ارزش پول هر کشوری کاهش می یابد، مرزها را به روی صادرات باز می کنند تا ارز وارد شود و به این ترتیب ارزش پول ملی افزایش یابد و به تعادل برسد.
ضرورت ورود قوه قضائیه به جریان تخصیص و مدیریت ارز
شکرخدایی: ما زمانی که جهش ارزی داشتیم، جلوی صادرات را گرفتیم و صادرات را ممنوع کردیم و برای آن مانع ایجاد کردیم؛ نتیجه آن، استفاده نکردن از فرصت ایجاد شده برای ورود ارز بود. در سیاستگذاری آقای همتی اینگونه طرح شده است که ارز را به سمت تک نرخی شدن می بریم. باید گفت ضمن آنکه یک بسته همراه دیگر هم دارد همزمان باید دست بخش خصوصی را در زمینه صادرات و واردات باز کنید و به مردم اعتماد کنید که آنان واردات می کنند و کشور به تعادل می رسد.
تنها نشانه مثبتی که من طی روزهای گذشته دیدم، برای گوشت بود که افزایش قیمت زیادی نداشت چون قبلا با همان دلار آزاد عرضه می شد. سوال این جاست که طی چهار سال گذشته که این سیاست بوده چه کسانی سود کردند که اجازه واردات به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان می دادیم و کالا را با نرخ ارز آزاد عرضه می کردند؟ این فاصله قیمتی به نفع چه کسانی بود؟
ما در بخش خصوصی می دانیم که در چه مقطعی چه کسانی طی ۵۰ سال گذشته گوشت وارد می کردند و با سود ۱۰ درصدی گوشت را به بازار عرضه می کردند، و کشور هم همواره گوشت کافی داشت، چه کسانی مانع فعالیت آنان شدند و خود این کار را بر عهده گرفتند؟ ما انتظار داریم قوه قضائیه وارد شود و بررسی کند که طی چهار سال گذشته چه کسی این رانت عظیم از واردات گوشت را برده است؟
فکر می کنم طی این افزایش یک قلم کالا فقط به معنای گران شدن همان یک جنس نیست و زنجیره ای از محصولات را در بر می گیرد.
تولیدکنندگان صنایع غذایی اگر هنوز از موجودی انبار قبلی استفاده میکنند، حداکثر تا یک ماه دیگر این موجودی تمام میشود. بعد از آن مجبورند مواد اولیه را با قیمتهای جدید و بسیار بالاتر بخرند. همیشه گفته میشد کالاهای استراتژیک باید حداقل چهار ماه ذخیره داشته باشند. اما شواهد نشان میدهد یا این بخشها قابل کنترل نبودهاند، یا کنترل شدهاند ولی با دقت و پیشبینی کافی انجام نشده است. بنابراین هم سیاست گذار و هم مردم باید کمک کنند تا از این برهه عبور کنیم.
تورم کنترل شود
ایرنا: در جمع بندی صحبت های خود چه توصیه ای برای تصمیم گیران در شرایط کنونی دارید؟
جامساز: تورم اگر کنترل نشود، خودش را بازتولید میکند. تورم یک پدیده طبیعی نیست بلکه دولتساخته است؛ واقعیت تلخ این است که اگر تورم نباشد، بسیاری از بانکها در عمل ورشکستهاند. دولت برای بقای خودش تورم ایجاد میکند. به تعبیر اقتصاددانان، دولت تورم را به وجود میآورد و بعد مردم میخواهند که دولت تورم را کاهش دهد. این یک تناقض بنیادین است.
کنترل تورم فقط از مبدأ اصلی آن ممکن است، یعنی جلوگیری از چاپ پول، رشد پایه پولی و خلق نقدینگی؛ بانک مرکزی باید مستقل باشد و بتواند جلوی هر اقدام خلاف قانون و عرف دولت بایستد تا بتواند تورم و نقدینگی را کنترل کند.
وقتی تورم کنترل شود، ثبات قیمت ایجاد میشود و فقط در سایه ثبات قیمت است که امکان تحول اقتصادی به وجود میآید.
نکته بعدی اینکه باید اقتصاد از سیاست جدا شود و باید اقتصاد را نه بر پایه دستورات دولتی پیش ببریم بلکه باید سعی کنیم که اقتصاد را از سیاست جدا کنیم. اقتصاد باید با بازار آزاد هماهنگ شود تا بتواند پیش برود. اقتصاد باید بر پایه اعتماد به مردم، بخش خصوصی و منطق بازار پیش برود؛ وگرنه این چرخه تورم، فقر و بیثباتی مدام تکرار خواهد شد.
اقتصاد باید از سیاست جدا شود. اقتصاد زمانی میتواند توسعه پیدا کند که با بازار آزاد، ارتباطات بینالمللی و روابط پایدار اقتصادی هماهنگ باشد. شما در دنیا هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که بدون ارتباط با کشورهای توسعهیافته، خودش توسعهیافته شده باشد.
باید انعطاف داشته باشیم و بتوانیم در زنجیره تأمین جهانی قرار بگیریم؛ در غیر این صورت، تصمیمات خلقالساعه که در ذات خود مخرب هستند، اقتصاد را زمینگیر میکنند و ممکن است یک تصمیم در شرایط عادی تصمیم بدی نباشد، اما در این فضا اگر ناگهان بگوییم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف میکنیم، نتیجهاش تورم وحشتناک خواهد بود؛ تورمی که مردم واقعاً توان مقاومت در برابر آن را ندارند.
امروز فقر مطلق طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۳۰ درصد است، اما بسیاری از اقتصاددانان عدد واقعی را ۶۰ تا ۷۰ درصد میدانند. این فقط فقر مطلق است؛ ما فقر نسبی هم هست. ناترازیهای گسترده، شاخص فلاکت بالا و بحران معیشتی داریم.
هیچکدام از این معضلات حل نمیشود، مگر اینکه یک تغییر اساسی و پارادایمی در اندیشه سیاستگذاران اتفاق بیفتد؛ تغییری که در آن اقتصاد از سیاست جدا شود. و شرط اول این تغییر، باز هم انعطاف در سیاست خارجی است.
دولت نباید رقیب اقتصادی بخش خصوصی باشد
شکرخدایی: یکی از محورهای کلیدی اصلاح، کوچکسازی دولت است. امروز حدود ۶۰ درصد بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است؛ تعداد زیادی از این شرکتها مأموریتشان سالهاست تمام شده، اما همچنان باقی ماندهاند. آمار نشان میدهد حدود ۸۰ درصد این شرکتها زیانده هستند که واقعاً عجیب است. از سوی دیگر، بودجه عمومی دولت را که نگاه میکنید، ۹۰ تا ۹۵ درصد آن بودجه جاری است مواردی مثل حقوق، دستمزد، بازنشستگی و هزینههای اداری. کوچکسازی دولت یعنی کاهش مأموریتها، نه گسترش آنها.
من یک کلیدواژه دارم که سالهاست روی آن تأکید میکنم، ما بیش از پنجاه سال است که میگوییم «دولت باید» شاید وقتش رسیده که تمرین کنیم بگوییم «دولت نباید»؛ یعنی دولت نباید در بانکها اینگونه مداخله کند. دولت نباید خودش وارد فعالیتهای اقتصادی شود. دولت نباید بنگاهداری کند.
متأسفانه در ادبیات رسمی حکمرانی و حتی در برنامههای توسعه، مدام میخوانیم «دولت باید» نتیجهاش چیست؟ ساختمان جدید، سازمان جدید، کارمند جدید. چون دولت باید فلان کار را بکند، پس یک نهاد جدید هم ایجاد میشود و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکند؛ در حالی که نقش درست دولت، توسعه زیرساختها و سیاستگذاری است، نه ورود مستقیم به فعالیتهایی که اساساً در مأموریتش نمیگنجد. کوچک کردن دولت، واگذاری شرکت های دولتی و واگذاری شرکت های وابسته به بانک ها تا به ماموریت اصلی خود که تسهیل تجارت و سرمایه گذاری است بپردازند باید انجام شود.
همین وضعیت را در بانکها میبینیم. طبق آمار، ۸۰ تا ۹۰ درصد تسهیلات بانکهای بزرگ صرف شرکتهای وابسته به خود بانکها میشود. یعنی بانک به جای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، خودش تبدیل به بنگاه سرمایهگذار شده است. بنابراین کوچکسازی دولت، واگذاری شرکتهای دولتی، واگذاری شرکتهای وابسته به بانکها، بازگشت بانکها به مأموریت اصلیشان باید با جدیت دنبال شود.
همه اینها باید همزمان با یک تصمیم استراتژیک روشن درباره روابط بینالملل انجام شود. این بلاتکلیفی که «بالاخره با دنیا چه میخواهیم بکنیم» هر روز آسیب بیشتری به اقتصاد میزند. در نهایت، توسعه نیازمند ارتباطات اقتصادی پایدار با کشورهایی است که اقتصاد پایدار دارند.
تصمیمات استراتژیک، فاصله گرفتن از نگاه ایدئولوژیک، کوچکسازی دولت و حل مساله روابط بینالملل، به نظر من مهمترین اقداماتی است که در دو سال آینده باید انجام شود.
