نمایندگی مجلس شورای اسلامی امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشاء مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد. از آنجایی که احراز سمت نمایندگی قدرت سیاسی را در پی خواهد داشت، نظارت مدام و مستمر بر وکلای مردم به منظور جلوگیری از نقض سوگند و تخلف از تعهد به مردم، الزامی است.
دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و وکیل داگستری درباره اختیارات و کار‌های نمایندگان بر اساس قانون گفت: به موجب اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و قوه مقننه بخش قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را مدیریت می‌کند.
مطابق فصل پنجم قانون اساسی ـ که از آن با نام حق حاکمیت و حقوقی ناشی از آن یاد می‌شود ـ خلاصه این فصل متبلور در اصل ۱۵۶ همان قانون مبنی بر اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است …» قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد. این اعمال قوه مقننه مطابق فصل پنجم و اصل ۵۸ به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم (همه پرسی) و غیر مستقیم (تصویب طرح و لایحه) توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
پس از پایان مهلت ثبت نام، هیات اجرایی انتخابات به عنوان نمایندگان دولت اقدام به بررسی صلاحیت‌های قانونی داوطلبان نمایندگی پس از بررسی مراجع ذیصلاح صحت جریان انتخابات و همکاری با هیات نظارت اجرایی شورای نگهبان می‌نماید. صرف نظر از شرایط انتخاب کنندگان مطابق قانون انتخابات، انتخاب شوندگان ـ که همانا عصاره فضایل ملت باشند ـ باید ایرانی، معتقد، ملتزم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، باسواد باشند؛ که پس از انتخاب توسط مردم و تأیید اعتبارنامه آن‌ها در مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی از منتخبین به عنوان نماینده ملت و نه مبعوث و منتخب حوزه انتخابیه یاد می‌شود.
وی درباره سوگندی که نمایندگان یاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: «داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پس از سیر مراحل قانونی و جاری شدن تشریفات اداری مصرحه در قوانین پیش گفته با موضوع در نخستین جلسه مجلس مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن. امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد…؛ سوگند یاد می‌کنند از آنجا که در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی تقنینی امانت دار ملت ایران هستند و مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته اند و همه ابعاد دینی و عقیدتی و آزادی و انتظارات و استقلال کشور و امنیت ملت به مفهوم قانونی آن در معرض افعال و گفتار آن‌هاست، در حفظ و نگهداری این مسئولیت کوشا و امانت دار بوده و تلاش می‌نمایند تا با اعمال و رفتار غیرقانونی یا خلاف شأن نمایندگی به اعمال و آرمان‌های رهبر و ملت و دولت به دلیل اعمال و رفتار غیر قانونی و یا دون شان نمایندگی خلاف سوگند خیانت نشود. گرچه مطابق اصل ۸۶ همان قانون نمایندگان در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد هستند، این مصونیت مطابق نص صریح «ام القوانین» منوط و محدود به انجام و ایفای وظیفه نمایندگی است و لاغیر.
وی در ادامه افزود: «حال که دوره چهار سالی نمایندگان مجلس و این وکلای ملت به اتمام رسیده است، بعضی از این نمایندگان به استناد احکام قضایی و اسناد امنیتی و امثالهم، حسب اعلام سخنگوی شورای نگهبان از راهیابی مجدد به خانه ملت بازمانده اند. پس از فراغت از نمایندگی و تجدید قوا بر مبنای حدس و گمان‌های افراد و اشخاص و سایت‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مشغول و انجام وظیفه نمایند؛ ضمن اشتغال تجارب خویش را منتقل نمایند. صرف نظر از صحت و سقم این اخبار و اطلاعات، برابر بررسی‌های انجام شده اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان رد صلاحیت شده و یا بازمانده از ادوار مجلس برابر مشاهدات عینی در یک مجموعه نوعا در وزارت خانه‌های اقتصادی نظیر نفت، صنایع، جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و شرکت‌های همانند ایران خودرو و پالایش و پخش نفت و پتروشیمی و امثالهم در دوران پسا نمایندگی مجلس مشغول بوده و می‌باشند.
سوالی که در این قسمت به ذهن متبادر می‌شود این است که وقتی تعداد اندکی نماینده به دلیل فعل و ترک فعل خلاف قانون که منتهی به صدور رأی قطعی از ناحیه مراجع قضایی شده، یا به علت عدم رعایت مصالح و منافع کشور و رعایت نکردن صرفه و صلاح موکلین از ناحیه مراجع امنیتی و انتظامی کشور رد صلاحیت شده و از نمایندگی مجلس محروم و بازمانده اند، می‌توانند امانتداری برای مردم در قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها باشند که نه شواری نگهبانی بر آن حاکم و نه بازرسان قوه قضاییه روزانه در آن حاضرند؟
آقاباباییان در ادامه تاکید کرد: «با اندکی دقت و کمی تامل و تعمق در قوانین استخدامی قوانین کشوری و لشکری و کارگری و خاص حاکم در جمهوری اسلامی ایران، معین است که استخدام و به کارگیری افراد صرف نظر از تخصص و تجربه و موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه‌های متعدد منوط به داشتن گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر عدم ارتکاب جرم و شبه جرم و جنایت از ناحیه مراجع مربوطه است، به گونه‌ای که وقتی قرار است کارگری در یک کارگاه چند نفره به کار گرفته شود، به هر دلیل به خاطر نداشتن گواهی حسن پیشینه استخدام و بکارگیری نامبرده ممکن نیست، چگونه می‌شود نماینده‌ای به نقل از دبیر شورای نگهبان، جرایم مختلفی را مرتکب و مطابق احکام قضایی یا اسناد موجود نزد مراجع انتظامی و امنیتی صلاحیت نامبرده برای نمایندگی تأیید نشده، می‌تواند علیرغم نداشتن گواهی وثاقت در پست‌های عالی و تالی مدیریتی و حتی کارشناسی در وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها ممکن باشد؟!
هرچند نیک می‌دانم مطابق شرع انوار اسلام و آیات و احادیث موجود، افراد هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند، قانون این تبعیض ناروا در به کارگیری نمایندگان رد صلاحیت شده از قوه مقننه در مناصب بعضا عالی قوه مجریه برای خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده، سالم مسلط به سواد و زبان روز دنیا معلوم نمی‌باشد، تا آنجا که می‌دانم داشتن حسن سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی شاید امتیازی مثبت و یکی از شروط کافی برای بکارگیری باشد، قطعا شرط لازم نیست!
مگر نمایندگان سلب صلاحیت شده برای اشتغال در مراجع دولتی قانونا از ارائه سوءپیشینه معافند؟
در ارتباط با تاثیر سوء پیشینه کیفری و مجازات در موضوع استخدام، مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات در حقوق عرفی است. مجازات در حقوق عرفی به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شوند. صرفنطر از تعاریف و تقسیم بندی‌ها به استناد مواد ۱۹ و ۵۷۶ منطوق و مفهوم ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی محکومیت، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» گفته می شود. در تعریف حقوق اجتماعی باید گفت: عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:
* حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، …
* استخدام در وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد‌های انقلابی.. محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر مانند قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پیش بینی شده است.
همان گونه که افراد عادی به علت محکومیت از ناحیه مراجع قضایی در مقام مجازات تکمیلی برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، آیا محرومیت نمایندگان تایید صلاحیت نشده در آزمون ورودی به مجلس با دلایل فوق و منع موقت تعریف شده آن‌ها از اشتغال و تصدی پست‌های دولتی نه بخاطر سوءپیشینه بلکه به علت نداشتن حسن پیشینه به استناد نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مقام بالاترین ناظر و قاضی حاکم بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ممکن نیست؟!
معمولا اعضای اصناف متعدد نظیر قضات دادگستری، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و امثالهم، در صورتی که مرتکب تخلف شوند (نه جرم) مرجع نظارتی شبه قضایی نظیر دادسرا و دادگاه انتظامی به تخلف آن‌ها رسیدگی و در صورت اثبات مطابق قانون برای مدت موقت و یا همیشه آن‌ها را از این مشاغل محرم می‌کند. وقتی ضمانت اجرای آرای مراجع شبه قضایی برای تخلف و نه جرم از چنین ضمانت اجرای لازم و محکمی برخوردار است، نظر مستند و مدلل شورای نگهبان که منبعث از احکام قضایی و یا گزارش مراجع امنیتی راجع به نماینده رد صلاحیت شده است، برای محرومیت از اشتغال دولتی ممکن نیست.
وی در پایان گفت: در نهایت انشاءالله ریاست محترم قوه مجریه وفق صلاحدید و در اجرای منویات اواخر ماه رمضان سال جاری مجازی، مقام معظم رهبری با سازوکار‌های تعریف شده از استخدام و به کارگیری نمایندگان سلب رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی به موجب اسناد و مدارک مستند و مدلل پیش گفته و عندالزوم با بررسی مجدد از ناحیه مراجع بیطرف پرهیز نمایید، تا بدینوسیله از بازگشت مجدد بخشی از نمایندگان سلب صلاحیت شده به مشاغل قبلی در وزارتخانه و شرکت‌ها و تحمیل هزینه حقوق و دفتر و خودرو و منشی بر ملت و تحول در چرخه مدیریتی با به کارگیری جوانان تحصیلکرده جویای نام و رشد و توسعه و اعتلای کشور در ابعاد مختلف فراهم شود./ تابناک
