احمد حسین زادگان با اشاره به ضرورت ایجاد صنایع بزرگ در مازندران در راستای تقویت اشتغال، گفت: متاسفانه صنایع موجود در استان در شمار صنایع کوچک است و ما چند راهبرد برای استقرار صنایع بزرگ داریم.
وی با اشاره به این که در صنایع پایین دستی که می تواند منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزود شود، کار قابل توجهی صورت نگرفته است، افزود: از جمله صنایع بزرگ در استان که با موانعی روبرو بودند راه اندازی صنعت فولاد و پتروشیمی است که خوشبختانه علم و دانش امروزی این نوع مشکلات را در مسیر توسعه حل کرده است و می توانیم امروز این صنایع را با رعایت ملاحظات زیست محیطی و در مکان های مشخص شاهد باشیم.
استاندار مانزدران با بیان این که خوشبختانه ایجاد صنعت پتروشیمی در استان مورد تصویب دولت و موافقت وزیر نفت قرار گرفته است و تمهیدات آن نیز از جمله خط انتقال گاز دامغان – ساری – نکا فراهم است؛ عنوان داشت: مکان بررسی شده و با مشارکت بخش خصوصی کار دنبال می شود و مجوزهای لازم هم صادر شده و در جلسه شورای برنامه ریزی امروز نیز بحث واگذاری زمین و تعیین کاربری آن مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
وی افزود: ان شاء الله بزودی پس از ارایه طرح زیست محیطی این مجموعه به محیط زیست و طی مراحل، به مرحله اجرایی نزدیکتر می شود.
حسین زادگان با بیان این که استقرار و فعالیت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی و فولاد و صنایع پایین دستی و وابسته به آن ها؛ میزان قابل توجهی اشتغال را در پی دارد، تاکید کرد: همه دستگاه های موظفند در راستای توسعه استان با این نوع پروژه های بسیار مهم و موثر در اشتغال و اقتصاد استان نهایت همکاری را داشته باشند.
استاندار مازندران اشتغال زایی مجموعه پتروشیمی مازندران را ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود : نگرانی های مردم را در مورد مقولات زیست محیطی با رعایت علمی در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به این که مازندران مختصاتی ویژه خود دارد و صنایع و پروژه های مختلف باید بر اساس یک نظم فنی استقرار یابند تا سیمای شهری بهم نریزد، اظهار داشت: بر اساس این مطالعه مشخص می شود تا در اطراف جاده های استان چه نوع فعالیت هایی باید استقرار یابد تا فعالیت ها بر اساس کاربری ها صورت گیرد و تقاضا محور نباشد.
حسین زادگان با اعلام این که در تعیین کاربری ها یکی از اولویت ها؛ فعالیت های حوزه گردشگری است، گفت: اولویت اصلی توسعه استان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و حفظ زمین های کشاورزی است. وقتی نیاز منطقه تعیین شود؛ عملا زمینه انحراف از میان می رود و نظارت، آسان تر می شود و از رفتن فعالیت ها به عمق ممانعت می گردد.
