به گزارش سکان نیوز/ «معصومه آقاپورعلیشاهی» با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رییس جمهوری برای آزادسازی سهام عدالت، اظهار داشت: آزادسازی این سهام اقدام موثر و خوبی است و قطعا ابعاد و نتایج مثبت بسیاری به همراه داشته و موجب تحرک اقتصادی در کشور میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با آزادسازی سهام عدالت همچنین سهام شرکتهای سرمایهپذیر آزاد میشود و این مساله موجب فعالیت بیشتر این شرکتها در عرصه اقتصادی خواهد شد.
آقاپورعلیشاهی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور، بخشی از شرکتهای مرتبط با سهام عدالت در وضعیت زیاندهی قرار دارند، خاطرنشان کرد: با آزادسازی شرکتهای سرمایهپذیر، خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها آزاد شده و این شرکتها از وضعیت زیاندهی خارج میشوند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با آزادسازی سهام عدالت همچنین ارزش واقعی سهام شرکتهای سرمایهپذیر مشخص میشود چرا که شناسایی ارزش واقعی این شرکتها بسیار حائز اهمیت است.
کاهش هزینههای دولت با آزادسازی سهام عدالت
آقاپورعلیشاهی با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت و واگذاری سهام شرکتها به مردم، موجب کاهش بخشی از هزینههای کنونی دولت میشود، ادامه داد: در شرایط کنونی، دولت باید هر ۶ ماه یکبار سود سهام این شرکتها را به مردم بپردازد در حالی که با واگذاری رسمی شرکتهای مذکور، خود مردم میتوانند این سهام را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت موجب افزایش سرمایه و قدرت مالی خانوارهای کمدرآمد میشود، تصریح کرد: درباره واگذاری سهام شرکتهای سرمایهپذیر این نگرانی همواره وجود دارد که موجب برخی مشکلات و تبعات اقتصادی از جمله افزایش نقدینگی در جامعه شود که کنترل این مساله مشکلساز است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه در ابلاغیهای ضمن موافقت با درخواست رییسجمهوری برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوادههای کم درآمد، موارد سهگانهای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاریها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. همچنین مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.