به گزارش سکان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس از مازندران، جامعه کارگری جز زحمت‌کش‌ترین اقشار مردم هستند که باوجود سختی کار همواره با مشکلاتی مواجه هستند که با توجه به همزمانی با هفته کار و کارگر خبرگزاری فارس مازندران مصاحبه‌ای درباره مهم‌ترین چالش این روزهای جامعه کارگری در کشور با حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ترتیب داده که در ادامه با هم می خوانیم:
*به نظر شما مهم‌ترین چالش این روزهای جامعه کارگری در کشور چیست؟
باید گفت مهم‌ترین چالش این روزهای جامعه کارگری کشور ما کاهش قدرت خرید برای تامین حداقل معیشت‌های زندگی است که در گذشته مشکلاتی همچون عدم امنیت شغلی وجود داشت، در حال حاضر علاوه بر این مشکل موضوعاتی مثل کاهش قدرت خرید که بالطبع باعث می‌شود در تامین حداقل‌های زندگی کارگران به مشکل بخورند از چالش‌های مهم جامعه کارگری کشورمان است.
* چرا جامعه کارگری هر ساله در بحث حقوق و دستمزد مغلوب می‌شود و هیچ وقت نتوانست خواسته‌های خودشان را به کرسی بنشانند؟
در ارتباط با مشکلات بخش کارگری با تعیین حقوق و دستمزد واقعیت مطلب این است که از سال ۶۹ که قوانین کار تصویب شد مورد بسیار مهم در این قانون برای محاسبه حقوق کارگر به آن تاکید شده ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر نرخ تورم و سطح معیشت متاسفانه از زمانی‌که این قانون تصویب شد تاکنون به‌صورت شایسته و بایسته سطح معیشت و نرخ تورم مورد ملاک قرار نگرفت.
علاوه بر این رویدادها طی سنوات گذشته براساس نرخ تورم و سطح معیشت حقوق کارگران افزایش پیدا نکرد که باعث شد از ابتدا تاکنون حدود ۱۰۰ درصد قدرت خرید کارگران کشورمان کاهش پیدا کند و الان منجر به این شد که تمام خانواده‌های کارگری و خود کارگران به زیر خط فقر کوچ کردند و این دلیل این است اصل ۴۱ قانون به هیچ وجه رعایت نشد.
موضوعی که علاوه بر سنوات گذشته به آن تاکید می‌کنم نرخ سطح معیشت یک خانواده ۳.۳ شهری در یک ماه حدود ۴ میلیون و ۹۵۰هزار تومان است که هم دولت،
جامعه کارگری به دلیل بضاعت خود، توانمندی لازم را به دلیل نبود امنیت شغلی ندارد و نمی‌تواند به‌صورت شایسته از این قانون‌گریزی انتقاد کند
کارفرما و هم کارگران رویش اذعان داشتند و از طرفی نرخ تورمی که را که دولت اعلام کرد بابت سال ۹۸ حدود ۴۰درصد بود قطع یقین براساس تدابیری که اندیشیده شد و روش‌های محاسباتی دقیق و دفاع جانانه‌ای که جامعه کارگری کشور در جلسات شورای عالی کار برای احقاق مطالبات کارگری پیگیری کردند متاسفانه با قانون گریزی بسیار صریح و غیرقابل انکار از سوی دولت نه تنها نرخ تورم ۴۰ درصد در سال ۹۸ملاک افزایش حقوق نبود که منجر به این شد که بدترین میزان افزایش حقوق کارگران اتفاق بیفتد.
جامعه کارگری به دلیل بضاعت خود، توانمندی لازم را به دلیل نبود امنیت شغلی ندارد و نمی‌تواند به‌صورت شایسته از این قانون‌گریزی انتقاد کند کما اینکه شکایت‌های متعددی از سوی انجمن صنفی کارگران ساختمانی و برخی از مجمع نمایندگان استان‌ها به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا بتوانند نتیجه لازم را بگیرند.
* جامعه کارگری بابت مشکلات کارگران روزمزد جامعه چه تدابیری اندیشیده است؟
واقعیت این است جامعه کارگری برای کارگران خود شرکت‌ها هم تا الان نتوانسته تدابیر خاصی در نظر بگیرد به این دلیل که تمامی فعالان بخش کارگری که در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار هستند خودشان با عدم امنیت شغلی مواجه هستند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های قوانین کار را برای کارگران‌شان مطالبه کنند قطعا وقتی اینها با این مشکلات مواجه هستند کارگران روزمزد، فصلی و خیابانی که مشکلات‌شان فراتر از این حرف‌هاست.
* به نظر شما آنچه باعث شده جامعه کارگری از همه نقطه نظرات خود در بحث حقوق و دستمزد موفق نشود چیست؟
متاسفانه دو طرف دیگر گفت‌وگو یعنی دولت و کارفرمایان در برابر استدلال‌های منطقی کارگران به بن‌بست می‌‌خورند و با بهانه‌های رده گذشته باعث می‌شوند کارگران نتوانند به‌صورت شایسته با وسعت دید بالاتری مطالبات خود را پیگیری کنند
در یکی دو دهه اخیر شاید یکی از دلایلی که کارگران فکر می‌کردند به واسطه این بود که نمایندگان کارگران توانمندی لازم را برای دفاع از افزایش حقوق کارگران نداشتند ولی خوشبختانه در حدود ۵ یا ۶ سال اخیر به واسطه از نمایندگان بسیار توانمند که کارشناسان خبره اجتماعی و اقتصادی هستند براساس اسناد و مدارک در پیگیری مشکلات کارگری بهترین روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی متاسفانه دو طرف دیگر گفت‌وگو یعنی دولت و کارفرمایان در برابر استدلال‌های منطقی کارگران به بن‌بست می‌‌خورند و با بهانه‌های رده گذشته مثل حمایت از تولید باعث می‌شوند کارگران نتوانند به‌صورت شایسته با وسعت دید بالاتری مطالبات کارگران را بتوانند پیگیری کنند.
اما آنچه باعث شده جامعه کارگری از همه نقطه نظرات موفق نشود به‌دلیل ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار است.
* نظر شما در ارتباط با تعیین حقوق و دستمزد کارگران چیست؟
حدود ۵۶ درصد جمعیت کشور ما کارگران و خانواده‌های آنان هستند که
وقتی درآمد کارگر را افزایش دهیم تقاضای مثبت و مفید به‌طور زنجیره‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند کشور و صنعت کشور را از رکود خارج کند
مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات تولیدی کشور هستند. اینها وقتی عمده درآمدشان در قبال کار در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و زمانی‌که درآمدشان پایین است قطعا قدرت خریدشان تقاضا کاهش پیدا می‌کند که رکود ایجاد می‌شود وقتی درآمد کارگر را افزایش دهیم تقاضای مثبت و مفید به‌طور زنجیره‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند کشور و صنعت کشور را از رکود خارج کند؛ این حداقل کاری است که مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور باید برایش راهکار داشته باشند.
واقعیت این است که در کشور اراده لازم برای حل این دغدغه‌ها وجود ندارد که موجب می‌شود با وجود اینکه راهکارهای اثبات شده وجود دارد معمولا کسی در این زمینه قدم برنمی‌دارد و موجب شده شرایط حال حاضر کشورمان برای جامعه کارگری اینگونه رقم بخورد.
* افزایش حقوق و دستمزد چه مقدار در هزینه‌های تولید اثرگذار است که منجر به تهدید کارفرماها مبنی بر اخراج کارگران می‌شود؟
واقعیت این است جامعه کارگری با وجود محدودیت‌ها تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از مطالبات کارگران دفاع کند تنها راهش این است که برخی از نواقص موجود در قوانین که در اجرا با آن دچار چالش شدیم در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و بهترین راهکارها برایش اتخاذ شود
براساس محاسبات که خود نمایندگان کارفرمایان و دولت انجام دادند سهم دستمزد در بهای کالای ساخته شده حدود ۱۱ درصد که سازمان جهانی رویش صحه می‌گذارد ما کارگران با این موضوع مشکلی نداشتیم باید گفت بهای حقوق و دستمزد درصد زیادی از کالای ساخته شده را تشکیل نمی‌دهد.
*حرف آخر؟
واقعیت این است جامعه کارگری با وجود محدودیت‌ها تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از مطالبات کارگران دفاع کند تنها راهش این است که بیاییم برخی از نواقصی که در قوانین است و در اجرا با آن دچار چالش شدیم در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و بهترین راهکارها برایش اتخاذ شود.
متاسفانه در مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای نداریم که کارگری کرده باشد بنابراین دردودل و مشکلات جامعه کارگری را به‌صورت شایسته درک نکرده باید از دل جامعه کارگری کسانی را به مجلس بفرستیم در چانه‌زنی مسائل کارگری موفق عمل کنیم.
