احمد نادری، در مورد وضعیت پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: با وجود اینکه این پرونده به خاطر تخلف از قرارداد و نقض قوانین باید در سازمان خصوصی‌سازی بررسی و قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو می‌شد، اما پرونده آن را به جلسه هیأت داوری فرستادند که در هیأت داوری هم مرکب از هفت نفر است که پنج نفر آن توسط دولت نصب می‌شوند و این هیأت متأسفانه در آخرین جلسه خود یعنی 13 دی سال جاری رأی به عدم خلع‌ید خریدار دادند و این رأی قابل پیش‌بینی بود، چون مسیری که مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی پیش گرفته بود این بود که رئیس قبلی سازمان خصوصی‌سازی که دادخواست خلع‌ید خریدار هفت‌تپه را تقاضا کرده بود متأسفانه قبل از این برکنار شده بود و هیأت داوری رأی به منتفی شدن خلع‌ید خریدار هفت‌تپه داد.

نادری همچنین گفت: متأسفانه خریدار هفت تپه یک متهم به فساد بزرگی است، زیرا قبل از اینکه هفت تپه را خریداری کند، با ارتباطاتی که داشته، ادعا کرده بود می‌تواند کالای اساسی وارد کند و به این منظور یک‌ونیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، اما این ارز را برای واردات استفاده نکرده بود و به جای آن، دلارهای ارزان دولتی را در بازار آزاد تبدیل به ریال کرده و بخش اندکی از آن را به مبلغ 6 میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت خرید کشت و صنعت عظیم هفت تپه پرداخت کرد که این هم مصداق فساد و پولشویی به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت‌: طنز قضیه هفت تپه اینجا مشخص می‌شود که دو طرف قرارداد هفت تپه یعنی دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به این پرونده اعتراض کنند در حالی که زمینه را طوری چید که چنین رأی‌ای گرفته شود و قبل از هیأت واگذاری، آقای صالح رئیس سابق خصوصی‌سازی را برکنار کردند. طرف دوم، خود فرد اسدبیگی یعنی خریدار هفت تپه است که به شدت مورد حمایت دولتی‌ها قرار دارد، یعنی هم قاضی و هم متهم هر دو راضی هستند و کسی اعتراضی نمی‌کند.

نادری این را هم گفت: ما از طریق هیأت مستشاری دیوان محاسبات به خاطر تضییع حقوق بیت‌المال پیگیری می‌کنیم و امیدواریم دادستان دیوان محاسبات حکم قانونی بدهد و بعد شکایت خود را به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کنیم. چون آیت‌الله رئیسی در قضیه واگذاری هفت تپه دنبال اجرای قانون و حمایت از مردم منطقه و کارگران این کشت و صنعت است و امیدواریم با رأی مستشاری دیوان محاسبات که در حکم قانون است و نیز با حکم قوه قضائیه، این پروند به سرانجام برسد.

نادری در مورد اینکه شأن دیوان محاسبات در مورد واگذاری‌ها چگونه تعریف می‌شود، گفت: از باب ضایع کردن بیت‌المال و بودجه دولتی در شرکت‌های واگذار شده می‌توان دنبال کرد، زیرا قیمت کارشناسی کشت و صنعت هفت‌ تپه در سال 94 رقمی معادل 2 هزار و 400 میلیارد تومان بوده، اما سازمان خصوصی‌سازی با یک دست و دلبازی قیمت آن را 290 میلیارد تومان اعلام کرده که برای این رقم ناچیز هم 25 درصد تخفیف قائل شده و گفته است مجموعه 30 هزار هکتاری را فقط به 210 میلیارد تومان می‌فروشیم که فردی که کشت و صنعت هفت تپه را از دولت خریده، یعنی همان اسدبیگی که قبلاً دلارهای دولتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی در بازار آزاد فروخته و تبدیل به ریال کرده بود،‌‌بخشی از این پیش پرداخت یعنی 6 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

وی گفت: طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، اگر طرف خریدار نتواند دو سه قسط دولتی را بپردازد، سازمان خصوصی‌سازی موظف به لغو قرارداد واگذاری است، اما از آن زمان تاکنون طرف خریدار فقط یک قسط داده و باید هر شش ماه یکبار اقساط خود را می‌پرداخته که این کار را نکرده و چندین قسط عقب‌افتاده دارد، اما قرارداد واگذاری لغو نمی‌شود.

نادری این را هم اضافه کرد: همچنین قرار بوده تولید در کشت و صنعت اضافه شود و کارگران اخراج نشوند، اما تولید شکر در این شرکت قبل از واگذاری 67 هزار تن شکر سفید بوده، در حالی که الان حدود 16 هزار تن شکر زرد یعنی تصفیه نشده و خام تولید می‌شود که این هم تخلف دیگری است که متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی بر آن چشم بسته است. همچنین تعدادی از کارگران را اخراج کرده‌اند و حقوق کارکران در این شرکت عقب افتاده است. البته ما با مجوزی که از رئیس قوه قضائیه گرفته‌ایم یکی از حساب‌های این متهم را باز کرده‌ایم و بخشی از حقوق کارگران از این طریق پرداخت شد، اما باز هم حقوق کارگران عقب افتاده و این ابرمتهم به آزار و اذیت کارگران و همچنین برهم زدن امنیت روانی آنان ظاهراً علاقه دارد.

وی در مورد اینکه آیا در هیأت داوری رأی صادر کند باز هم می‌توان رأی به لغو این قرارداد داد، گفت: از نظر قانونی فرستادن پرونده هفت تپه به هیأت داوری وجاهت قانونی نداشته چون طرف خریدار تخلفات آشکار و زیادی داشته که قرارداد واگذاری را اجرا نکرده و باید از طرف سازمان خصوصی‌سازی طبق مفاد قرارداد فسخ می‌شد، اما این سازمان در یک اقدام فرار به جلو، پرونده را به هیأت واگذاری ارسال کرد.

نادری همچنین گفت: یک انتقاد این است که به هرحال نباید در بحث واگذاری افراط و تفریط صورت گیرد، در یک زمان می‌گوییم همه چیز واگذار شود و در یک زمان بسیاری از کارخانه‌های واگذارشده را دوباره به دولت برمی‌گردانیم، ایراد کار کجاست، گفت: اولا مجلس و رئیس قوه قضائیه مخالف خصوصی‌سازی و اجرای سیاست اصل 44 نیستند، در واقع ما مخالف فساد هستیم و مخالف این هستیم که کارخانه‌ها و تصدی‌ها به افراد نااهل واگذار شود. کشت و صنعتی که 2400 میلیارد تومان می‌ارزده، به کمتر از یک‌درصد قیمت اصلی واگذار شده است.

وی گفت: اسدبیگی خریدار هفت‌تپه قبل از این ادعا کرده بود می‌تواند کالای اساسی وارد کند و یک‌و نیم میلیارد دلار ارز دولتی ارزان گرفته بود که با آن توانست هفت تپه را با بهای ناچیز از دولت خریداری کند. در حال حاضر قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم شاکی این فرد در زمینه گرفتن ارز دولتی و تبدیل به ریال در بازار آزاد است