دولت چین به تحریم‌های جدید آمریکا برای مقابله با تسهیل فروش نفت و محصولات نفتی ایران واکنش نشان داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا (پنجشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است. چهار شرکت از میان شرکت‌های تحریم‌شده در چین مستقر هستند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه در واکنش به این تحریم‌ها گفت: «چین همواره با تحریم‌های غیرقانونی و غیرقابل توجیه و اصطلاحاً دست‌درازی‌های قضائی آمریکا به شدت مخالف بوده است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «جامعه بین‌المللی از جمله چین در چارچوب قوانین بین‌المللی با ایران همکاری نرمال داشته است. این همکاری، معقول و قانونی است و هیچ ضرری برای طرف‌های ثالث ندارد و شایسه احترام و حمایت است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در ادامه اذعان کرد: «لازم است طرف آمریکایی رویه غلط توسل به تحریم‌ها در هر مقطع را کنار بگذارد و اقدامات بیشتری برای ثمر دادن مذاکرات بازگشت به پایبندی برجام انجام دهد.»
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن مدعی است در تلاش است از طریق مذاکرات وین به توافق هسته‌ای برجام که دولت پیشین آن کشور از آن خارج شد بازگردد.
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه گفت: «تا زمانی که ایران از بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خودداری کند آمریکا به اجرای تحریم‌های خود در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد.»
ادعای این مقام آمریکایی در حالی صورت گرفته که این طرف آمریکایی بوده که در سال ۱۳۹۷ با نقض تعهداتش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد
