به گزارش سکان نیوز، محمد حسینیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی درباره مشکلاتی که در پرداخت بیمه بیکاری زمان کرونا وجود دارد که بسیاری از کارگران را از دریافت حقوق قانونی خود محروم کرده گفت: با توجه به اینکه در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، صراحتا ذکر شده است که داشتن صرفا 6 ماه سابقه بیمه برای دریافت بیمه بیکاری کفایت می کند. ضمنا در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، هیچ اشاره ای نشده است که سابقه مذکور صرفا باید در یک کارگاه باشد و در نتیجه، می تواند در کارگاه های مختلف باشد.
حسینیان با بیان اینکه مشخص نیست چه سیستمی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که پس از مدتی بعد از پرداخت بیمه بیکاری به این نتیجه رسیده اند تفاهمی با وزارت کار بنویسند و تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری را کاهش دهند، افزود: معلوم نیست مجلس و دولت این وسط چه کاره هستند که اینها برای خودشان قانون می نویسند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی رویه غلطی وجود دارد که قوانین مجلس و مصوبات دولت را با بخشنامه های داخلی خود، نقض می کند و تغییر می دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بند 1 تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه حداقل 1 سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند یا حداقل یک بار قرارداد آنها تمدید شده باشد، کاملا مغایر ماده 6 قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی این قانون است، اظهار داشت: متاسفانه و علی رغم ابطال این بند از تفاهم نامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، امروزه بسیاری از کارگران با توجه به همین رویه سازمان تامین اجتماعی از دریافت حقوق قانونی خود یعنی بیمه بیکاری محروم می شوند.
در مجموع، علی رغم قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی مصوب دولت و پس از گذشت حدود 6 سال از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط اشتغال حداقل 1 سال برای دریافت بیمه بیکاری، همچنان شاهد هستیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بر رویه غلط گذشته خود پافشاری کرده و از پرداخت حقوق بیکاری افرادی که حق قانونی آن هاست، خودداری می کنند. لذا ضروری است در راستای احقاق حقوق جامعه کارگری، مجلس و دولت هرچه سریعتر برای اصلاح رویه فعلی پرداخت بیمه بیکاری اقدام کنند و نگذارند برخی وزارتخانه ها و سازمان ها با یک سری بخشنامه ها و تفاهمات داخلی، قوانین و آیین نامه های اجرایی مصوب مجلس و دولت را زیر پا گذارده و خود را در شأن و جایگاه قانونگذار قرار دهند.
