منصورعلی زارعی با بیان اینکه نظارت مستقیم بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات شهرداران و شوراها بر عهده وزارت کشور است، اظهارکرد:با کمال تاسف چندین ماه است که چند شهر استان مازندران به ویژه مرکز استان با مشکل جدی در این حوزه مواجه شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ روز است که مرکز استان بدون شهردار و سرپرست بوده و کل اعضای شورای شهر نیز به علت جرائم متعدد در اختیار مرجع قضایی هستند.
رییس مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: تا به امروز وزارت کشورهم جهت برون رفت از این بحران اقدام مناسبی انجام نداده است وعلیرغم تدابیر مسئولان استان مازندران این موضوع در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی به دلیل عدم انجام خدمات مناسب به شهروندان است.
زارعی خاطرنشان کرد: طی ۱۰ روز گذشته نیز اقدامات قانونی در استانداری مازندران انجام و جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به وزارت کشور ارسال شد.
وی با بیان اینکه در شرایط خاص کرونایی حاکم بر جامعه ممکن است این تاخیر در انجام خدمات نارضایتی مردم را در پی داشته باشد، گفت: با توجه به شرایط امید است وزارت کشور با قید فوریت موضوع را بررسی و نتیجه را به استانداری مازندران ابلاغ کند.
رییس مجمع نمایندگان مازندران یادآورشد: باتوجه به مسئولیت مستقیم وزارت کشور در مورد نظارت بر کار شوراها و شهرداری ها در این ارتباط نامه ای به وزیر کشور ارسال شده و منتظر پاسخ آن ها در این مورد هستیم.
