به گزارش سکان، فهرست ابر بدهکاران بانکی با ابلاغ دستور وزیر اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است.
در این فهرست‌ها به میزان بدهی‌ها و سایر جزئیات اشاره نشده است ولی نام وزارتخانه‌هایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری تهران، راه‌آهن و سازمان پشتیبانی امور دام به چشم می‌خورد، همچنین نام ۴۵ هلدینگ ذکر شده است؛ از نکات جالب این فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان آن‌ها در سال‌های گذشته به اتهام‌های مختلف اقتصادی و مالی اعدام شده‌اند.
از نکات قابل توجه دیگر، می‌توان به تلاش برخی از بانک‌ها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیر شفاف خبر داد، البته هنوز بانک‌هایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکرده‌اند اما به هر حال این اقدام برای اولین‌بار پس از انقلاب اسلامی صورت‌گرفته و در جای خود قابل تقدیر است اما باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.
پیش از این نیز در مواردی اتهامات و فسادهای مالی منتشر شده بود اما در مواردی افشاکننده اطلاعات با جرایم سیاسی به زندان افتاد و بعدها با انتشار عمومی آن در فضای مجازی و اثبات آن آزاد شد. در مواردی پس از انتشار و اعلام رسمی تلاش شد موضوع کمرنگ شود و همه چیز به روال عادی خود برگردد.
از طرف دیگر در بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهار‌نظرها در میان صاحب‌منصبان به مبارزه با فساد تاکید شده ولی چگونه است که ساز و کار شفافی برای مبارزه با آن وجود ندارد؟ صاحبان امضاهای طلایی، صاحبان رانت‌ها و امتیازهای ویژه کماکان از این فضای غیرشفاف و پر از ابهام در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند و اقتصاد کشور هر بار به چالش کشیده میشود.
* سوءاستفاده از اطلاعات و قدرت
فساد مالی جرائمی است که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح، سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی، ضربه به اعتماد عمومی، افزایش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت در دست عده قلیلی میشود؛ این عده قلیل به دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط با مسئولان و مراکز تصمیم‌گیر را دارند.
بانک جهانی فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیادهای نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته است، تضعیف می‌کند. همچنین می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد به سوی رانت و فعالیت‌های زیرزمینی سوق‌دهد و سازمان‌های رانتی را گسترش دهد. این امر موجب کاهش خدمات عمومی و نارضایتی عموم مردم میشود.
مهمترین ویژگی‌های جرم اقتصادی کلان، «گسترده بودن» و «سازمان یافته بودن» است. مهمترین نتیجه آن اختلال در ثبات و امنیت جامعه و هدف از آن کسب منفعت مالی است که در نهایت از ارزش بالای مالی برای مجرمین برخوردار است.
بر اساس تعریف بانک جهانی «فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است»؛ سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با آن منتشر می‌کند. به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه ۱۵۰ بوده است. این ارزیابی بین ۱۹۰ کشور صورت می‌گیرد. نمره ایران در آن ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین جهانی نمره ۴۳ است و فاصله زیادی بین این دو نمره وجود دارد.
بر اساس تعریف بانک جهانی از حکمرانی خوب، حق اظهار‌نظر و پاسخگویی، ثبات‌سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است. بهترین راه کنترل فساد، شفافیت است.
بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۴، شفافیت در حوزه اقتصاد به معنی اطلاع‌رسانی حقیقی و همه‌جانبه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و روشن بودن ساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی می‌داند. شفافیت کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم‌کاری‌های مقامات عمومی، ارتقا عقلانیت و کارایی در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی میشود.
مهمترین دلیل اشاعه فساد عدم شفافیت، نبودن آزادی اطلاعات، آزادی بیان و ساختارهای روشن و شفاف در سازمان‌هاست. در محیط‌های غیرشفاف امکان کجروی افزایش یافته و رفتارهای فسادآلود تسهیل میشود. رانت‌های اطلاعاتی دولت در این فرآیند ایجاد می‌شوند و اقتصاد رقابتی باقی می‌ماند. بدون وجود شفافیت در ساختارها، تسهیلات با نرخ پایین‌تر از بازار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که دسترسی‌ها و ارتباطات خاص دارند، بنابراین شایسته‌سالاری عملاً کارکردی ندارد. سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها غیرواقع‌بینانه است، سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی دولت غیرقابل‌اجراست و نهادهای مدنی امکان نظارت بر این یقه سفیدان را ندارند. در اثر تمامی این شرایط، بدبینی مردم نسبت به حکومت‌ها رشد می‌کند.
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تنها با انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی میسر نمی‌شود، بلکه باید زیرساخت‌های لازم را برای آن ایجاد کرد. تقویت نهادها و سازمان‌های مبارزه با فساد که در قانون ذکر شده، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، افزایش قدرت مطبوعات و رسانه‌های آزاد، ایجاد مصونیت برای افرادی که با روش‌های قانونی به اطلاعاتی دست می‌یابند، تقویت قوه‌قضائیه و حمایت از آن برای پیگیری و مبارزه با فساد از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت صورت گیرد تا این اقدام پسندیده از حالت نمایشی کوتاه به جریانی قوی، مستمر و ریشه‌دار تبدیل شود و مردم اعتماد از دست رفته خود را باز یابند تا با همدلی و همراهی از شرایط وخیم اقتصادی حاضر عبور کرده و دسترسی به شرایط مطلوب تسهیل شود.
