به گزارش سکان نیوز، اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب بهمن ماه سال ۸۶ پس از تمدید چندین ساله از سوی نمایندگان مجلس دهم در سال ۹۶ متوقف شد و به امید ارائه لایحه ای بهتر از سوی دولت دیگر دیگر تمدید نشد، در این سالها نبود یک قانون کارآمد خسارات زیادی را به اهالی فرهنگ و هنر وارد کرده بود تا اینکه لایحه حمایت از مالکیت فکری در تیر ۱۳۹۸ در مجلس اعلام وصول شد؛ این لایحه با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و هنری همزمان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و بخشی از آن در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته بود؛ بررسی این لایحه در کمیسیون فرهنگی در مهرماه سال ۹۸ و در کمیسیوت حقوقی و قضایی مجلس در آبان ۹۸ به اتمام رسید، اما بررسی و تصویب آن در صحن علنی در واپسین روزهای مجلس دهم دستخوش خانه تکانی بهارستانی ها قرار گرفت و زمانی به بررسی و تصویب آن در مجلس دهم اختصاص داده نشد.
حسن نوروزی نماینده مجلس یازدهم که در مجلس دهم در کسوت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت می کرد و یکی از نمایندگانی است که به دنبال به نتیجه رسیدن این لایحه بود، در این باره و امکان به نتیجه رسیدن این لایحه گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به اتمام رسیده بود، به صحن مجلس ارجاع داده شد اما زمانی برای بررسی آن اختصاص داده نشد.
وی افزود: حکایت بررسی و تصویب این لایحه در مجلس جدید حکایت روز از نو و روزی از نو خواهد بود، چرا که باید از نمایندگان امضا جمع کنیم تا این لایحه را در مجلس یازدهم به بحث و بررسی بگذاریم، در واقع این لایحه باید بار دیگر در کمیسیون بررسی شود و سپس به صحن مجلس برود و روند عادی خود را طی کند.
با توجه به اظهارات نوروزی بی قانونی در این حوزه تا زمان تصویب قانونی جدید ادامه خواهد داشت و آن چه صرفا می‌تواند در میان راهروهای محکمه دستی از خسارت دیدگان این حوزه بگیرد فقط یک قانون کارآمد است.
در همان زمان بررسی این لایحه در مجلس دهم یحیی کمالی پور نائب رییس وقت کمیسسون حقوقی و قصایی مجلس دهم به ایسنا گفته بود: قانون مالکیت فکری و معنوی پیشین حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم. به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.
وی همچنین بیان کرده بود: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.
علی رغم تمام پیگیریها و تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم امروز این لایحه باید در بهارستان کار خود را از خانه اول آغاز کند؛ آن هم در صورتی که نمایندگان مجلس یازدم مطرح شدن چنین لایحه ای را ضروری بدانند.
اما واقعا تمدید نکردن قانون پیشین تا به نتیجه رسیدن قانونی جدید امری لازم بود که بی قانونی را به وجود قانونی هر چند ناقص ترجیح دادیم؟ نبود قانون در این زمینه می تواند درسی باشد برای مجلس یازدهم که از تکرار این روند خودداری کند و در عین حال هشیاری هیات رییسه را می طلبد که قانونی که چندین سال توسط نمایندگان در کمیسیون چکش کاری می شود را تعیین تکلیف کنند.
omid asadi
تاریخ : 18 - مرداد - 1399
با سلام قانون ثبت اختراعات و مالکیت فکری در کشورما نیاز به بازنگری اساسی و کلی دارد ، اینجانب نیز در این روند مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید است ولی مراجع و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند !
در این خصوص به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کردم :
كارشناس محترم با سلام ، اينجانب به شخصه اعتقادي به روند ماركسيستي و وارداتي اداره اختراعات كه با قانون اساسي كشور در تضاد مي باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضي پرونده خود را به حداقل 50 مرجع ارسال كند و پرونده 3 ماه در هر مرجع توقف كند تا يكي از اين مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوري قرار دهند ، اين يعني اتلاف وقت چيزي حدود 8 سال و پرداخت هزينه چيزي حدود 30 مليون تومان . در حال حاضر 11 مرجع در پرونده هاي قبلي اعلام كرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از 8 سال پرونده به چه درد متقاضي مي خورد ؟ ، دوم اينكه اگر اينجانب بخواهم 20 اظهارنامه با اين روند ثبت كنم يه چيزي حدود 600 مليون بايد هزينه كنم ( بنظر شما امكان ثبت اختراع به صورت غير مستقيم از اينجانب سلب نشده است ؟ ) ، ايا بعد از اينكه سند را دريافت كردم همين دولت اين هزينه را مي تواند طي فرآيندي به اينجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع 5 كيلو روغن نباتي ارزش داره ؟ ) ، يا قرار است متقاضي در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخي با سرمايه هاي خود اختراع ثبت مي كنند برخي با دارايي هاي خود. اشخاصي كه با دارايي خود اختراع ثبت مي كنند مثل اعضا هيات علمي ، اشخاصي كه به بدنه آزمايشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، اين افراد هر هزينه اي بابت اختراع انجام مي دهند دولت طي فرآيندي اين هزينه را به آن ها برگشت ميدهد يا از طريق گرنت دانشگاهي يا از طريق پژوهش توليد . يعني اين وسط فقط پول جابجا مي شود و كسي ضرر نمي كند. دسته دوم كساني هستند كه با سرمايه هاي خود اختراع انجام ميدهند مثل افراد كه مدارك عاليه دانشگاهي دارند مشغول كار هستند اما به بدنه دولت وصل نيستند ، اين افراد تحت هر شرايطي اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمايه خود را از دست داده اند و هم دارايي خود را كه همان اختراع مي باشد . چون اين افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول يك مرحله بيشتر براي فرايند ثبت انرژي صرف كنند ، اين روند به صورتي طراحي شده كه به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبي مي شود يعني دو قشر بالا و پايين كه در اين صورت كاپيتاليسم رخ مي دهد و …