امین دلیری اظهار داشت: ، این تجارب تلخ اقتصادی که به واسطه کسب درآمد سهل و آسان با تغییر نرخ تسعیر ارز یا با نظر خوشبینانه در اصلاح سیاستهای نظام پولی انجام شده، آثار زیانبار خود را دراقتصاد داخلی گذاشته است. بجای اصلاح نظام مالیات ستانی و افزایش پایه ها و منابع مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دولت با اصلاح نظام اداری و کوچک سازی بدنه دولت، دولتها همواره به دنبال درآمدهای سهل الوصول و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و درآمدهای ناشی ازفروش ارز بوده اند. دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تغییر ساختار بودجه ، بدنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای دردسرآفرین که آثارتبعی آن بلافاصله بعد از استفاده از آنها ، بروز می کند، اجتناب نمایند.

معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تأمین درآمد به هر طریق برای جبران کسری بودجه ناپسند است، گفت: باید آثار و تبعات تصمیمات این چنینی در محاسبات هزینه و فایده و تأثیرگذاری آن برنرخ تورم ، ارزش پول ملی ، قدرت خرید ومعیشت مردم مورد تحلیل وارزیابی دقیق قرار گیرد. در برهه ای که هنوز آینده صدور نفت مشخص نیست و درآمدهای حاصل از آن در هاله ای از ابهام قرار دارد یا با لغو کامل تحریمها که بتوان انتقال ارز از بانکهای رابط خارجی را به سهولت انجام داد ، باید راهکارهای داخلی برای تأمین درآمدهای بودجه دولت همت گماشت.

وی گفت: مثلا تکیه بیشتربه درآمد های مالیاتی با افزایش منابع وپایه های مالیاتی و پیشنهاد ریالی فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه وکسب درآمد پاک دربودجه سال مالی 1400 یکی از روشهای مطمئن کسب درآمد است. این روش تأمین درآمد بسیار کم هزینه تراز تغییر ناگهانی نرخ ارز است. گرچه در توجیه تغییر نرخ ارز به عدم کنترل توزیع کالاههای اساسی و ضروری در جامعه هدف را دلیل این اقدام می دانند یا در اقدام بعدی اختصاص درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز به یارانه مستقیم به دهکهای پایین جامعه راعمل مطلوب توصیف می کنند ولی باید از تجربه تلخ تغییرناگهانی 200 درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طالعات انجام گرفته دربانک مرکزی ، در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: ابتدا مطرح شد که این تغییر نرخ فقط 4 درصد در نرخ تورم تأثیر می گذارد. اما بسیاری از صاحبنظران افزایش نرخ تورم حاصل ازافزایش قیمت بنزین را بیش از محاسبات انجام گرفته باتوجه به تأثیرگذاری آن درافزایش قیمت بسیاری از کالا های مصرفی ، معتقد بودند که نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد. ولی کسی به نظرات کارشناسی گوش نداد و تغییر نرخ قیمت بنزین علاوه بر آثارمنفی اقتصادی ، آثارتخریبی زیادی دراماکن دولتی و عمومی که مورد هجوم معترضان و فرصت طلبان معاند قرارگرفت ، فراتر از تصورات ومحاسبات ساده آماری بود. ضمن اینکه دولت اعلام نمود درآمد حاصل از آن را بین 60 میلیون یارانه بگیران توزیع خواهد کرد. باز تجربه تلخ تزریق نقدینگی دیگرتحت عنوان یارانه به جامعه تکرارشد.

وی با بیان اینکه،‌ اگر درطرح اولیه پرداخت یارانه نقدی موفق بودیم در طرحهای مشابه هم موفق خواهیم بود،‌گفت: با توجه به کسریهای مزمن بودجه دولت وطرق نادرست تأمین آن وپیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش درآمدها براثر پرداخت یارانه‌های نقدی فقط بر درد ومشقت قشر کم درآمد افزوده ایم.

* رقم افزایش حقوق کارکنان در سال 1400 باید 30 درصد باشد

نکته قابل تحمل دیگر افزایش در نظر گرفته شده در حقوق ومزایای کارکنان و بازنشستگان درلایحه بودجه سال 1400 است. طبق آمار رسمی انتشاریافته از سازمانهای مسؤل ، نرخ تورم درآذرماه سال جاری بالای 30 درصد است. اگر همین نرخ تورم را درتعیین مزد وحقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری ولشکری ملاک عمل قرار دهیم، پیشنهاد 25 درصدی دولت در افزایش حقوق ومزایا درلایحه بودجه 1400کافی به نظرنمی رسد و باید این افزایش درهمان سطح 30 درصدی نرخ تورم ، پیشنهاد می شد تا قدرت خرید یا پرداخت مزد واقعی (Real wage) حفظ شود.

به گفته دلیری، باید توجه داشت ، تصمیم گیری درمباحث اقتصاد کلان فقط به یک بعد از متغیر های کلان اقتصادی برنمی گردد. مثلاً تغییر نرخ ارز صرفاً دردایره افزایش درآمد باقی نمی ماند ، بلکه درابعاد مهم اقتصاد کلان ، درراستای تصمیم تغییر نرخ ارز ، موجب افزایش نرخ تورم به ویژه افزایش بیش ازسه برابری کالاهای اساسی وضروری به خصوص دارو وافزایش هزینه های درمان، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ،… خواهد شد . بنابراین باید در ارزیابی تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی بسیار دقیق باشیم .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، درتصمیم گیریها بخواهیم مشکلی راحل کنیم ،نباید باعث خلق چند مشکل اساسی دیگر شویم، گفت چند پیشنهاد برای دولت و مجلس محترم شورای اسلامی وجود دارد به عنوان مثال ارز رسمی 4200 تومانی برای مصارف کالاهای اساسی کشور تا برگشت کلیه شرایط عادی در مناسبات تجاری ، پولی ، بانکی، بیمه ای وحمل ونقل بین المللی کماکان درواردات کالاهای اساسی و ضروری حفظ شود.

* مجلس باید از شوک جدید ارزی با دلار 17500 تومانی اجتناب کند

وی افزود، همانطور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه و در صحن علنی مجلس اعلام کردند , بودجه 1400 نباید تورم زا باشد ومجلس شورای اسلامی باید از ایجاد یک شوک ارزی جدید که با تغییر نرخ تسعیر ارز با قیمت 17500 تومانی رخ می دهد جداً اجتناب نماید. چون با توجه به تجارب گذشته نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد. فقط نرخ ارز نیمایی با کنترل ونظارت بانک مرکزی آنهم در یک سقف مشخص تعریف شده، می تواند شناورباشد .

دلیری ادامه داد، باتوجه به اینکه ارزش دارائیهای شرکتها ، واحد های تولیدی وتجاری ونیز قیمت کالا وخدمات دردوسال گذشته بیش سه برابر افزایش پیدا کرده به تبع آن باید مالیات وصولی از آنها نیزباید افزایش می یافت، افزایش سالهای عادی در وصول درآمدهای مالیاتی نباید ملاک افزایش قرار گیرد بلکه به افزایش ارزش داراییها وکالا وخدمات تولید شده درشرایط تورمی که شاهد افزایش قیمت کالا بودیم باید توجه ویژه شود. ضمن اینکه منابع و پایه مالیاتی باید درآمد جدیدی از این منابع را عاید خزانه نماید .

معاون پیشین وزارت اقتصاد، در خاتمه گفت: روش جدید حصول درآمد در شریط تحریم یا همان فروش داخلی نفت خام، البته با ساز کار روشن ومطمئن باید مورد توجه قرار گیرد. این روش یکی از روشهایی که کمترین اثر تورمی درجبران کسری بودجه دارد می تواند درکنارسایر روشهای تأمین درآمد توسط مجلس محترم درنظر گرفته شود.