به گزارش سکان نیوز، بعد از حدود یک ماه تعلل در تعیین نهاد مرجع برای قیمت گذاری خودرو، در نهایت مسئولیت این کار مجددا بعد از دوسال به عهده شورای رقابت گذاشته شد و بر این اساس شورا با یک هفته تاخیر، سه روز پیش دستورالعمل قیمت‌گذاری و روز گذشته نرخ جدید خودروها را اعلام کرد.
اما افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا، انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار خودرو از جمله خودروسازان را به همراه داشت چراکه به عقیده آن‌ها قیمت نهایی خودرو طبق این روش هیچ تناسبی با قیمت مواد اولیه ندارد؛ ضمن اینکه روش ارائه شده نه تنها قیمت خودرو در بازار را کنترل نمی‌کند بلکه باعث توزیع گسترده رانت و تشدید زیان خودروسازان خواهد شد.
رشد شدید قیمت خودرو
در این راستا محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: فرمول ارائه شده نه تنها منجر به افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد بلکه با اقداماتی که در بازار خودرو صورت گرفته آمریکا را به هدفش که نابودی صنعت خودروی کشور بود می‌رسانیم.
او ادامه داد: برای کنترل قیمت خودرو باید نرخ مواد اولیه هم کنترل شود درحالیکه مواد اولیه با قیمت آزاد و گران خریده می‌شود و صرفا خودروساز باید قیمت نهایی را کمتر از بهای تمام شده اعلام کند که این کار هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منجر به افزایش زیان خودروسازان خواهد شد.
نجفی‌منش با انتقاد از اختلاف بالای قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بیان کرد: بر اساس برآورد‌های انجام شده، رانتی که این فاصله قیمتی ایجاد می‌کند حدود 50هزار میلیارد تومان است و مسلما چنین رقمی مانع از حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری است.
وی خاطرنشان کرد: افرادی سعی دارند با این روش صنعت خودرو و قطعه کشور را نابود کرده و راه را برای واردات خودروهای دست دوم بازکنند که این هدف بحران جدی در کشور ایجاد خواهد کرد.
عرضه ارزان، قیمت خودرو را کنترل نخواهد کرد
در همین رابطه مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز اظهار کرد: چیزی که منجر به کنترل قیمت خودرو در بازار می‌شود عرضه ارزان توسط خودروسازان نیست بلکه افزایش میزان عرضه آن است؛ از طرفی هر چند شرایط انحصاری در عرضه خودروی نو در بازار حاکم است، اما با توجه به اینکه حجم عظیمی از عرضه در بازار دست دوم و ثانویه توسط خود مردم اتفاق می‌افتد، عملا خودروسازها عرضه‌کننده انحصاری در کل بازار خودرو نیستند؛ اهمیت این گزاره از آنجاست که به نظر نمی‌رسد خودروسازها قدرت قیمت‌گذاری زیادی در کل بازار داشته باشند که با قیمتهای دستوری خودروی تولیدی توسط آن‌ها، بتوان قیمت بازار را کنترل کرد.
وی افزود: زمانی می‌توانیم با قیمت‌گذاری، بهای محصول را کاهش دهیم که برای آن کالا بازار ثانویه وجود نداشته باشد درحالیکه خودرو فاقد چنین شرایطی است؛ به همین خاطر قیمت‌گذاری برای خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد بازار دو نرخی ندارد به طوری که قیمت کارخانه توان شکست قیمت بازار را نخواهد داشت و منفعت نهایی به جیب خریداری خواهد رفت که یک شبه صاحب ثروت بادآورده می‌شود.
خودرو در بورس کالا عرضه شود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط دو راهکار پیش رو داریم؛ اینکه سیاست فعلی را با وجود رانت گسترده‌ای که ایجاد می‌کند ادامه دهیم که به اعتقاد من شیوه نادرستی است؛ پیشنهاد دوم که قوه‌قضاییه هم بر آن تاکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا است، ضمن اینکه اگر در نهایت سودی هم در این میان وجود داشته باشد، قطعا خودروساز نسبت به سفته باز در اولویت دریافت آن خواهد بود.
افزایش زیان خودروسازان به ۷۰ هزار میلیارد
در ادامه امیرحسین کاکایی کارشناس بازار خودرو نیز با انتقاد از این شیوه قیمت‌گذاری به افزایش زیان خودروسازان اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد بهای مواد اولیه، طبق این فرمول تقریبا هر خودرو با بیش از۳۰میلیون تومان زیان تولید می‌شود که براساس وعده تولید یک میلیون خودرو در سال جاری، زیان خودروسازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
کاکایی تاکید کرد: با وجود اینکه شعار امسال جهش تولید و حمایت از تولید داخلی است اما این شیوه قیمت‌گذاری باعث نابودی صنعت خودرو، رشد تورم و در نهایت گرفتن مجوز برای آزادسازی واردات خودروهای دست دوم خواهد شد.
به این ترتیب طبق قیمت‌گذاری جدید خودرو از این پس قیمت پراید 131 در کارخانه 37میلیون و 400هزار تومان، ساینا 51میلیون و 800هزار تومان، تیبا 38میلیون و 300هزار تومان خواهد بود؛ همچنین هر دستگاه سمند در کارخانه با قیمت 54میلیون و 300هزار تومان، پژو 206 تیپ دو 61میلیون و 700هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 71 میلیون و 700 و پژو405 جی ال ایکس 54میلیون و 700هزار تومان عرضه خواهد شد.
البته قیمت‌ها، قیمت خام بوده و هزینه بیمه، و مالیات، شماره‌گذاری و …به آن اضافه خواهد شد.
اما در نهایت اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار باز هم انگیزه‌های سفته‌بازانه را تقویت خواهد کرد و چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری ادامه خواهد داشت.
