محمد علی ضیغمی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر به ویژه بعد از ارائه لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی مورد بحث، گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته است؛ نرخ ارز در سال آینده برای تامین کالاهای اساسی است که تا کنون از ارز با نرخ ترجیحی برای واردات این اقلام استفاده شده است.

وی با بیان اینکه فاصله بین نرخ رایج ارز در بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی منجر به ایجاد عدم شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود، افزود: آنچه که مسلم و محرز است، این است که همواره دو یا چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد فساد و رانت در اقتصاد می شود و به همین جهت اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور به دلیل جلوگیری از ایجاد عدم شفافیت با استمرار توزیع ارز ترجیحی برای واردات نهاده های کشاورزی و دامی موافق نیست.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران موضع خود برای حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی را به صورت رسمی مکررا اعلام و از طریق اتاق بازرگانی با بانک مرکزی برای حذف ارز 4200 تومانی مکاتبه کرده است، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور مصلحت این است که نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی اصلاح شود.

ضیغمی با تاکید براینکه فاصله قیمت میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد باید به سرعت اصلاح شود، زیرا کندی حرکت در این مسیر فرآیند اصلاح نرخ ارز را سخت تر می‌کند، تصریح کرد: در سال 97 فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد 50 درصد بود، اما اکنون حتی اگر نرخ ارز را 25 هزار تومان ثابت در نظر بگیریم، این تفاوت قیمت میان ارز آزاد و ترجیحی به 500 درصد رسیده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با بیان اینکه در سال 98 اعتبار تخصیصی جهت واردات کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار بود که این رقم در سالجاری با کاهش 50 درصدی به 7 میلیارد دلار رسید این سوال رامطرح کرد که آیا میزان مصرف کالای اساسی و میزان تولید مواد پروتئینی، لبنیات و … کاهش یافته و یا اینکه ظرفیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش یافته است؟!

ضیغمی افزود: طبیعتا پاسخ هر سه سوال منفی است و نه تنها نیاز به نهاده های کشاورزی و دامی و میزان مصرف مواد خوراکی در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه ظرفیت تولید کالاهای اساسی در کشور نیز ارتقاء نیافته است و این عوامل منجر به ایجاد بازار سیاه برای نهاده های دامی و کشاورزی شده است.

وی ادامه داد: میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی طی دو سال اخیر در شرایطی کاهش 50 درصدی را تجربه کرد که قیمت این اقلام در بازارهای جهانی روند صعودی داشته و افزایش نرخ برخی از کالاها طی 5 تا 10 سال اخیر بی سابقه بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه مصلحت بر این است که در ابتدای سال جدید اصلاح نرخ ارز انجام شود، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که در تخصیص ارز 4200 تومانی با هدف کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده نهایی باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی آیا یارانه پنهان موجود در این سیاست‌گذاری به دست اقشار آسیب پذیر رسیده است یا خیر؟

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران درباره میزان یارانه پنهانی که طی دو سال اخیر با تخصیص ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی میان مصرف کنندگان توزیع شده است و آیا این یارانه به دست اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: طی دو سال اخیر 21 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکتهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است.اگر میانگین مجموع ارز تخصیصی جهت واردات کالاهای اساسی طی سالهای 98 و 99 را 10 میلیارد دلار و فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی را 20 هزار تومان لحاظ کنیم در همین بازه زمانی 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی به مصرف کنندگان پرداخت شده است.

ضیغمی ادامه داد: اگر یارانه 200 هزار میلیارد تومانی را تقسیم بر کل جمعیت کشور(80 میلیون نفر) کنیم سالانه به هر فرد دو میلیون و 500 هزار تومان و ماهیانه بین 208 تا 210 هزار تومان یارانه پنهان تعلق گرفته است، اما اگر قرار باشد جامعه دریافت کنندگان یارانه را به جمعیت 60 میلیونی اقشار آسیب پذیر تقسیم کنیم سهم هر فرد ماهیانه 240 هزار تومان می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اعتبار لازم برای توزیع یارانه نقدی بین مردم 45 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: متاسفانه طی دو سال اخیر 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که قرار بود با ثابت نگه داشتن قیمت کالای مصرفی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت شود، به صورت عادلانه توزیع نشد و سهم دهک های پایین جامعه از این یارانه به حداقل رسید.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: سهم اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه از یارانه پنهانی که به مصرف کنندگان کالاهای اساسی برمبنای واردات با ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد، به مراتب کمتر از سایر گروهها است، زیرا میزان این یارانه برمبنای مصرف محصولات پروتئینی و لبنیات تعیین می شود و از آنجایی که سفره اقشار آسیب پذیر نسبت به سالهای گذشته کوچکتر شده است، بنابراین سهم این گروه از یارانه پنهانی که به کالاهای اساسی داده می‌شود به حداقل رسیده است.

ضیغمی گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که یارانه پنهان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به صورت مستقیم به دست مردم به ویژه دهک های آسیب پذیر نمی‌رسد.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: هر چند من پیشنهادی برای تبدیل یارانه پنهان تخصیص ارز ترجیحی برای مصرف کنندگان ندارم و مدافع یارانه نقدی در جامعه نیستم زیرا ممکن است تبعات تورمی داشته باشد، اما اگر این اتفاق رخ دهد، به مراتب اثربخشی بیشتری در حفظ حداقل قدرت خرید و بهبود شرایط معیشتی مردم دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی به دلیل توزیع ناعادلانه یارانه آن در میان اقشار جامعه متذکر شد: حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی باید با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه این بخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه صورت بگیرد.