حدود ۵۰ روز از اجرای دو سیاست ارزی جدید دولت یعنی حذف ارز ترجیحی از واردات و انتقال یارانه آن به مردم در قالب کالابرگ و همچنین یکسان سازی تالارهای ارزی می گذرد. تا پیش از اجرای این سیاست ها، کارشناسان و فعالان اقتصادی نظام چند نرخی ارز را یکی از آسیب های اقتصاد ایران می دانستند که نه تنها کفه تجارت خارجی ایران را به نفع واردات سنگین می کند، بلکه مانع از رشد تولید می شود.
راهکار این کارشناسان به دولت، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز و جمع شدن بساط ارز ارزان از اقتصاد ایران بود تا قیمت ها واقعی و حمایت های دولت به سمت تولید و مصرف کننده نهایی هدایت شود؛ راهکاری که در دولت چهاردهم عملیاتی شد.
چرا شکاف ارزی مخرب بود؟
نتایج یک پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی درباره ارزیابی اثرگذاری نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان میدهد افزایش شکاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار آزاد، آثار معناداری بر رفتار صادراتی و وارداتی کشور بر جای گذاشته بود بهگونهای که در این سال ها بویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد شکاف ارزی از کانال نرخ غیررسمی، واردات را افزایش داده و در مقابل، در صورت فاصلهگرفتن نرخهای رسمی از واقعیت بازار، انگیزههای صادراتی را تضعیف کرده است به گونه ای که می توان گفت چندنرخی بودن ارز، در کنار محدودیتهای تجاری و تحریمها، ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی را دستخوش تغییر کرده بود.
پیشینهای طولانی از چندنرخی بودن ارز
نظام چندنرخی ارز در ایران سابقهای چند دههای دارد. از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، همواره بیش از یک نرخ ارز در اقتصاد کشور فعال بوده است؛ از نرخهای رسمی و دولتی گرفته تا نرخهای بازار آزاد، مرجع، مبادلهای و در سالهای اخیر نرخ نیمایی و ارز ترجیحی.
هدف اصلی این سیاستها، مدیریت منابع ارزی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از مصرفکننده و مقابله با شوکهای خارجی عنوان شده است. با این حال، فاصلهگرفتن نرخهای رسمی از نرخ تعادلی بازار، به مرور زمینه شکلگیری شکاف ارزی و بروز آثار جانبی در حوزه تجارت را فراهم کرده است.
بررسی ها نشان می دهد افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی یا ترجیحی با نرخ بازار آزاد، از طریق رشد نرخ غیررسمی، اثر مثبت و معناداری بر واردات داشته است. به بیان دیگر، هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد بیشتر شده، انگیزه برای واردات – بهویژه در صورت دسترسی به ارز ارزانتر – تقویت شده است.
در مقابل، اگر کاهش شکاف از مسیر افزایش نرخ رسمی رخ دهد، واردات کاهش مییابد؛ زیرا هزینه تأمین کالا برای واردکننده بالا میرود. بر این اساس شدت اثر شکاف ارز ترجیحی بر واردات حتی بیش از شکاف نیمایی بوده است؛ موضوعی که از منظر سیاستی اهمیت بالایی دارد، زیرا ارز ترجیحی عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت و افزایش فاصله آن با نرخ بازار آزاد زمینهساز رانت و سودهای غیرمتعارف بود.
تغییر ترکیب واردات در دورههای شکاف بالا
بررسی دادهها نشان میدهد در سالهایی که شکاف ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با اعمال محدودیتهای مقداری و سقفگذاری بر واردات، تلاش کرده از منابع ارزی صیانت کند. در این دورهها واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی با نوسان همراه بوده و در برخی مقاطع کاهش یافته است.
این محدودیتها اگرچه در کوتاهمدت مصرف ارز را کاهش داده اند اما اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری از تبعات این سیاست بر اقتصاد بود.
اثر شکاف ارزی بر صادرات
در حوزه صادرات نیز نتایج نشان میدهد زمانی که نرخ نیما فاصله قابلتوجهی با بازار آزاد داشت، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز صادراتی در سامانه رسمی کاهش می یافت که در چنین شرایطی، شکاف ارزی اثر منفی بر صادرات برجای می گذاشت که نمونه بارز آن را در آذر و دی ماه امسال و امتناع صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات شاهد بودیم.
در مقابل، نزدیکشدن نرخهای رسمی به نرخ بازار، اثر مثبتی بر صادرات دارد و انگیزه بازگشت ارز را تقویت می کند که نشان می دهد سیاستهای تثبیتی در صورت فاصله زیاد با واقعیت بازار، میتواند بر رفتار صادرکنندگان اثرگذار باشد.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که چارچوب سیاست جدید ارزی به روش های مختلف در مجموع به ۶.۷ میلیارد دلار رسیه که برای تامین مواد اولیه بنگاه ها، کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی ارز مصرف شده است.
وی این اطمینان را داده است که با رفع موانع چند ماه اخیر در تامین ارز بازار تجاری و فعالیت صرافی ها در معاملات ارزی تأثیر آن در بازار اسکناس نیز به تدریج دیده خواهد شد و بازارساز نیز در موقع مقتضی ورود مؤثر خواهد داشت.
