در نظام قضایی کشور، تصرف زمین منابع طبیعی، تغییر کاربری آن، دیوار کشی و تفکیک و در نهایت فروش زمین‌های تفکیکی به اختصار زمین‌خواری نامیده می‌شود که بسته به مراحل انجام بین 200 تا 800 درصد سود خالص را نصیب متخلف می‌کند.
در همین ارتباط یکی از پرونده‌های زمین‌خواری مفتوح در کشور پرونده‌ای تحت عنوان مزرعه «محمودیه» است.
در همین ارتباط، مزرعه «محمودیه» زمینی با مساحت بالغ بر 176 هکتار و کاربری زراعی بوده که در حوزه آبسرد شهرستان دماوند واقع شده است. همانطور که گفته شد، در گام اول پرونده زمین‌خواری در این منطقه، مزرعه «محمودیه» توسط تعاونی مسکن شماره 4 وزارت کشور خریداری می شود. در گام دوم یعنی گام تغییر کاربری، تعاونی مذکور علی رغم کاربری زراعی مزرعه «محمودیه» با قطعه بندی زمین نسبت به فروش قطعات به افراد و اشخاص مختلف و با هدف ویلاسازی و تغییر کاربری غیر مجاز به مسکونی، اقدام می کند.
با توجه به اینکه زمین مزرعه «محمودیه» کاربری زراعی داشته و مطمئنا قابل قطعه بندی و ساخت و ساز جهت کاربری مسکونی نبوده است، تعدادی از کارکنان و مسئولین نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف اقدام به خریداری قطعات زمین در این منطقه نمودند.
نکته قابل توجه این است که متخلفین پرونده زمین خواری مزرعه «محمودیه» تنها به سود این مرحله از زمین خواری قانع نشده و قصد کردند، با سوء استفاده از دارا بودن کد آبادی برای این زمین، آن را به نام روستا تغییر نام داده و در اقدامی غیر قابل باور در سال 1396 برای این مزرعه انتخابات شوراها برگزار کنند.
حال آنکه در این منطقه بر اساس بررسی میدانی و نیز مشاهده و تفسیر تصاویر هوایی، هیچ گونه نشانه و ادله ای مبنی بر روستا بودن آن اعم از وجود مسجد قدیمی، گورستان، مدرسه، حمام عمومی و سایر ابنیه قدیمی وجود نداشته است.
در همین راستا، حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به این نکته که دادستانی در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مزرعه «محمودیه» وارد عمل شده است، گفت:« مزرعه محمودیه سابقاً یک محل متروکه بوده، اما در حال حاضر با ویلاسازی‌های گسترده، بسیار مدرن و میلیاردی به صورت غیرمجاز در این منطقه مواجه هستیم.»
نقطه قابل تامل در پرونده مزرعه «محمودیه» آن است که آمرین و عاملین این تخلف قصد دارند، با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ خود، علاوه بر جلوگیری از اجرای قانون در ارتباط با تخلف صورت گرفته، در گامی دیگر نسبت به تبدیل کردن این مزرعه به شهر اقدام نمایند.
در همین ارتباط، جعفر منتظری، دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که 19 اسفند ماه در دماوند برگزار شد، ضمن واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی درباره مزرعه «محمودیه»، گفت:« محمودیه روستا نبوده بلکه مزرعه بوده و هیچ سابقه‌ای مبنی بر اینکه محمودیه در گذشته روستا بوده وجود ندارد، حتی قبرستان و حمام هم نداشته است.»
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه شرکت تعاونی وزارت کشور عامل اصلی این تخلف است، گفت:« یک تعاونی متعلق به وزارت کشور این منطقه ۱۷۶ هکتاری را به نام یک فرد گرفته و پرونده به دادگاه رفته و پس از طی مراحل قضایی، نهایتا در دیوان عالی کشور محکوم شده است.»
براساس کسب اطلاع میدانی، رای قطعی تخریب بخش‌هایی از ساخت و سازهای غیرقانونی متعلق به اشخاص ذی‌نفوذ در مزرعه «محمودیه» صادر شده و در شرف طی تشریفات قانونی جهت اجرا است.
همچنین رسیدگی قضایی به سایر بناهای غیرقانونی این منطقه نیز در دست اقدام است که امید می‌رود با ورود دستگاه قضایی در سطح عالی به این موضوع، روند اجرای قانون تسریع شود.
