سازمان بنادر و دریانوردی به اصلی‌ترین متولی توسعه سواحل کشورمان در ابعاد مختلف آن، همگام با افزایش نقش توسعه دریامحور در اقتصاد ملی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود و از آن جا که نقش بخش خصوصی در این سازمان در تمامی حوزه‌ها مشهود است لذا نوع و شیوه بهره‌مندی از توان بخش خصوصی واقعی در این سازمان است که توفیقات آن را نمایان می‌سازد.
طی سه دهه اخیر سازمان بنادر به مثابه مناطق آزاد به نوعی حیات خلوت دولت‌ها بشمار می‌رفته و این وضعیت در سال‌های اخیر، شدت بیشتری به خود گرفته است و از آن جا که اتخاذ تصمیمات راهبردی و مهم در این سازمان عمدتا توسط هیأت عامل گرفته می‌شود، لذا چینش هیأت عامل نقشی به‌سزا در حفظ این وضعیت داشته است. دقیقا همان نقطه‌ای که منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس با اطلاع از نقش و نسبت آن با وضعیت این سازمان، اخیرا در گفت‌وگویی رسانه‌ای پیشنهاد طرح اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر در مجلس را مطرح و از پیگیری آن در کمیسیون عمران مجلس خبر داده است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس که بواسطه مسؤولیت پیشینش در سازمان بنادر و دریانوردی، از جزییات دقیقی از نحوه اداره این سازمان مطلع است، گفته: سازمان بنادر یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و رییس آن هم معاون وزیر محسوب می‌شود، ضمن اینکه این سازمان توسط 5 نفر عضو هیات عامل که 4 نفر معاونان سازمان هستند و یک نفر مدیرعامل اداره می‌شود. اشکالی در شرح وظایف سازمان بنادر وجود دارد که باعث شده نتوانند از ظرفیت مناسب بخش خصوصی که در حوزه بنادر توانمند و کارآمد هستند، استفاده کنند و گاه در این مورد تبعیض هم ایجاد شده است که مجبور شده‌اند تصمیماتی را بپذیرند و گاه هم مفاسدی را به همراه داشته است.
ریشه مفاسد کجاست؟
در سازمان بنادر بیش از 90 درصد امور اجرایی بنادر به بخش خصوصی سپرده شده است که طی سال‌های اخیر اصالت برخی واگذاری‌ها در حوزه اپراتوری در بنادر مختلف از جمله بندر شهید رجایی و بندر نفتی خلیج فارس مورد پرسش‌های متعددی واقع شده که هیچ گاه پاسخ مناسب و اصولی از سوی سازمان بنادر به این ابهامات داده نشده است.
گاه واگذاری فعالیت‌ها و قراردادهای پرسود به شرکتی برآمده از صندوق بازنشستگی سازمان بنادر سوال برانگیز می‌شود که پشت پرده آن را مدیران پیشین سازمان بنادر تشکیل می‌دهند و گاه در نوع عقد قرارداد با شرکت‌های بندری و دریایی، موضوعاتی مطرح و شبهاتی طرح می‌شود که بدلیل تصمیم‌گیری گروه بسته‌ای با عنوان هیأت عامل در این زمینه‌ها، عملا بازی یک‌سویه‌ای به شرکت‌ها تحمیل می‌شود که آنان را در وضعیت برزخی قرار می‌دهد.
رفتار سلیقه‌ای با شرکت‌های فعال در حوزه خدمات بندری و دریایی و مداخلات فراقانونی در امور شرکت‌ها به نقطه‌ای فسادپذیری سوق یافته است که اسنادی از برخوردهای قضایی با پاره‌ای از مدیران این سازمان نیز وجود دارد.
ریشه اصلی مفسده در سازمان بنادر به اختیارات بی حد و حصری باز می‌گردد که هیأت عامل در سطح اختیارات خویش برای خود قائل است و آنچه باید سریع‌تر از سوی مجلس اصلاح شود، به گفته نماینده بندرعباس حوزه اختیارات این بخش است که صدای دستگاه‌های نظارتی را نیز درآورده است و حتی در بخش‌های درون دولتی نیز این اختیارات بارها مورد نقد واقع شده است.
نگاه دستگاه‌های نظارتی بر شرح وظایف سازمان بنادر
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس می‌گود: سالها است که موضوع شرح وظایف سازمان بنادر مدنظر دستگاه‌های مختلف نظارتی هم بوده است، ضمن اینکه اختلاف‌نظرهایی نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی کل کشور و ….وجود داشته است به همین دلیل همواره چالش‌های بسیاری در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت‌های بزرگ بنادر و دریاهای کشور وجود دارد. از سویی سازمانی که بیشترین حوزه مسؤولیت‌های خود را به ید اختیار بخش خصوصی سپرده است، باید بیش از آنچه که وجود دارد، شفاف عمل کرده و بسترهای فساد انگیز را مسدود سازد.
بنا به ماده 31 آیین‌نامه معاملات سازمان بنادر، جالب است بدانید که اختیار واگذاری‌ها بدون تشریفات به عالی‌ترین مقام سازمان سپرده شده است و در حالی که حتی برای خرید آب معدنی و مواد غذایی در بدنه دولت نیاز به برگزاری مزایده است، اما عالی‌ترین واگذاری‌ها در این سازمان در ید اختیار مدیرعاملی است که هیأت عامل پیرامون خود را نیز خودش چینش می‌کند!
سازمان بنادر متولی سواحل اما گردشگری دریایی هیچ!
یکی دیگر از بخش‌هایی که ناشی از ضعف در قانون فعالیت سازمان بنادر است، موضوعات گردشگری دریایی است. سازمان بنادر هیچ حمایتی از اسکله‌های گردشگری نمی‌کند و حتی بنادر شیلاتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. از یک سو سازمان بنادر خود را متولی سواحل و دریاها معرفی می‌کند و از سوی دیگر در سواحل جنوب صدها مورد کلان دست‌درازی به سواحل در پیش چشم مردم قرار دارد که سازمان بنادر بی‌خیال پیگیری قضایی آنها است و یا در نازل‌ترین سطح، آن را پیگیری می‌کند.
بواقع نباید سوال کرد که سهم سازمان بنادر از پیگیری این همه دست‌درازی به سواحل در جنوب کشور چیست؟ آیا باید رصد و پیگیری چنین اموری فقط بر دوش نیروی انتظامی و دادستانی‌ها باشد و سازمان بنادر که خود متولی این بخش است، در برابر چنین تعارضاتی که در بندرعباس نیز نمونه‌های آن فراوان است، بی‌خیال باشد؟
آلودگی‌های دریایی و سهم سازمان بنادر
اگر فرصت پرواز بر فراز خلیج فارس را در حد فاصل قشم تا بندرعباس یافته باشید، به وضوح می‌توان ده‌ها لکه نفتی و آلودگی بزرگ را در این مسیرها دید. از سوی دیگر هر از گاهی تاربال‌های نفتی فراوانی سواحل مختلفی از هرمزگان را از شرق تا غرب فرا می‌گیرد اما به واقع سازمان بنادر که خود را متولی سواحل، بنادر و دریاها می‌داند، سهمش از مقابله با این آلودگی‌ها چیست؟
سطح اقدامات سازمان بنادر نیز در این زمینه بیشتر جنبه نمایشی داشته و هیچ گاه گزارش درست و اصولی از اقدامات سازمان بنادر در این زمینه به طور شفاف ارائه و عرضه نشده است.
دریچه فساد را از کجا باید بست؟
همه آلودگی‌ها از فقدان نظارت درست و شفاف حاصل می‌آید و از آن جا که در قانون سازمان بنادر، این سازمان مشمول محاسبات عمومی قرار ندارد، عملا برای موضوعات مختلف درونی این سازمان از واگذاری‌ها تا اجاره اراضی و … دستورالعمل‌های داخلی تدوین و هر مدیرعاملی بر اساس ذائقه خود، دستور العمل‌ها را تغییر می‌دهد.
شورای عالی سازمان بنادر نیز که متولی نظارت بر عملکرد این سازمان عریض و طویل است نیز عملا خبری از تشکیل جلسات آن و یا گزارشی از اقدامات آن در نظارت بر این سازمان دیده نمی‌شود. ضروری است تا اعضای این شورا از آن جا که از چهره‌های سلیم در حوزه مدیریت عالی کشور بشمار می‌روند، برای بهبود عملکرد این سازمان خود در پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت آن، پیشقدم شوند تا حفره‌های فسادانگیز را بپوشانند.
چرا تحقیق و تفحص مجلس ضروری است؟
اولین گام برای اصلاح قانون یک سازمان، رصد دقیق عملکرد آن در یک بسته زمانی مشخص است. شناسایی حفره‌های فساد انگیز از یک سو و حتی فراتر از آن یافتن ریشه‌های احتمالی نفوذ در این سازمان که بی ارتباط با هک سایبری اخیر آن نیز نیست، یک اصل برای اصلاح قانون اداره این سازمان بشمار می‌رود. باید دید چرا شرکت‌های سازمان بنادر در حوزه‌های غیرتخصصی خود ورود کرده و چه انگیزه‌ای از این انحرافات از اصول در بنیه این سازمان وجود دارد؟
غرق شدن کشتی با 150 کانتینر در اسفند 97 در بندر شهید رجایی و 20 میلیارد تومان پولی که از جیب بیت‌المال برای بیرون کشیدن آن صرف شد! اما هیچ گاه علل و عوامل آن بررسی و یافت نشد.
از سویی الزامی است تا هزینه‌های جاری سازمان بنادر به طور دقیق احصا و اعلام عمومی شود تا مشخص شود این سازمان یک سازمان درآمد و هزینه‌ای است با چه راندمانی در حال فعالیت است؟ منازل سازمانی این سازمان با چه رقمی به مدیران آن واگذار شده است؟ پاداش‌های کلان انتهای سال در این سازمان نصیب چه کسانی و بر اساس چه معیاری می‌شود؟
ذره‌بینی بر واگذاری‌ها
بی‌شک یکی از محورهای اصلی لازم برای بررسی عملکرد سازمان بنادر، نگاه دقیق به نوع واگذاری‌ها و اصالت در واگذاری‌ها است. اکنون که اراضی 2400 هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی در حال واگذاری است و یا اکنون که اسکله‌های جدید نفتی و توسعه‌ای بندر شهید رجایی در آستانه واگذاری قرار دارد، باید نوع و اهلیت این واگذاری‌ها برای عموم روشن و مشخص شود. باید بررسی کرد که مبادا واگذاری‌های خارج از شمول مفسد انگیزی در قالب واگذاری اراضی 2400 هکتاری در بندر شهید رجایی رخ دهد! باید دید آیا واگذاری‌ها در بندر نفتی خلیج فارس مونوپلی نیست؟
شایسته آن است تا مجلس انقلابی بر پایه اطلاعات دقیقی که از مسائل سازمان بنادر دارد، یکی از اولویت‌های اصلاحی خود را بر این سازمان قرار داده و دست کم نگاهی جامع و کامل بر 10 سال مدیریت این سازمان در سال‌های اخیر بیاندازد تا ضمن شناسایی سومدیریت‌های جاری در این سازمان، زمینه اصلاح قانون مدیریت آن را نیز فراهم کند
- منبع خبر : فارس
