محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بلافاصله در توئیتر از مصوبه‌ای خبر داد که تصویب آن به گران شدن بسته‌های اپراتورها منجر می‌شد. او از نمایندگان مجلس خواست به این مصوبه رای ندهند تا بار این گرانی به دوش مردم نیفتد.

خبرگزاری دولت هم در گزارشی از این موضوع مدعی شد: پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد اگر این ۱۰ درصد از سهم درآمدی اپراتورها کسر و برای تولید محتوای فضای مجازی به صدا و سیما تعلق پیدا کند، بسته‌های اینترنت حداقل ۴۰ درصد گران خواهد شد.

البته مجلس در یک نوبت به این مصوبه رای داد اما در خلال بررسی بودجه نمایندگان به مصوبه پیشین خود ابهام وارد کردند و در نهایت بند ی تبصره 6 بودجه را بار دیگر برای بازنگری به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

کشمکش بر سر «گرانی اینترنت» همچنان ادامه داشت و به تعبیر مخالفان مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق‌السهم دولت ازاپراتورهای مخابراتی، اولین قدمی که انتظار می‌رود پس از تصویب این مصوبه از سوی اپراتورها برداشته شود، گران کردن بسته‌های اینترنت است.

* مصوبه نهایی مجلس دقیقا چیست؟

در سوی دیگر ماجرا استدلال موافقان این مصوبه در مجلس این بود که  قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد ، اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه‌کرد تعیین کرد.

بعد از یک رفت و برگشت به کمیسیون دیروز بالاخره مجلس مصوبه خود را در این زمینه در بودجه ۱۴۰۰ نهایی کرد و ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوب کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.

مصوبه به طور خلاصه به این شرح است:

1- اپراتورهای مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کنند و درآمد حاصله تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت ازاپراتورهای مخابراتی ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد  ریال صرف موارد زیر می شود:

 –  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

–  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

–  پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

–  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق نماید.

–  مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

* مجلس اجازه گرانی اینترنت را به دولت نداد

مجتبی رضاخواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق، القا گرانی اینترنت بعد از مصوبه مجلس را دروغ پردازی میداند و معتقد است: این دروغ پردازی نشان میدهد دولت قصد گرانی اینترنت را داشته و میخواهد هزینه آن را به مجلس تحمیل کند  اما مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.

این نماینده مجلس یادآوری میکند که در ابتدای متن قانون به صراحت تاکید شده که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

*دولت از شفافیت نگران است

موافقان این مصوبه در مجلس معتقدند این دروغ پردازی برای آن است که مجلس به جایی ورود کرده که دولتی ها از شفافیت آن نگرانند؛ یعنی همان ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری حق امتیاز دولت از درآمد اپراتورهای مخابراتی. به اعتقاد آنها حق امتیاز دولت از اپراتورهای مخابراتی رقم در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۷ هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

حالا و با مصوبه مجلس دولت همان سهم ۷ هزار میلیارد تومانی خود را میبرد و مازاد این درآمد هم حدود ۷ هزار میلیارد تومان صرف توسعه اینترنت مناطق محروم و تقویت زیرساختها خواهد شد.

* 6 موضوع مهم برای هزینه کرد اضافه درآمدی که وزارت ارتباطات پنهان می‌کرد

احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده سرخس در این مورد می‌گوید:  بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

به گفته وی توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران برای مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر از دیگر محل هایی است که برای هزینه کرد این سود مازاد در نظر گرفته شده است.

 پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اقدام الزامی وزارت ارتباطات در راستای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، ارائه محتوا در قالب تلویزیون تعاملی و توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از دیگر مواردی است که برای هزینه کرد این مازاد درآمد در نظر گرفته شده است.

* نادران: در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است

در جریان تصویب این مصوبه در صحن علنی هم الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صدا وسیما و سایر بخش ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد.

وی همچنین تاکید کرد : ما در کمیسیون تلفیق نه تحت تاثیر فضاسازی ها و جوسازی های افراد و شخصیت های سیاسی قرار گرفتیم و نه تحت تاثیر فشارهای دستگاه های اجرایی و آنچه که مصلحت کشور بود را تدبیر کردیم و اگر هم شورای محترم نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس داشته باشد وظیفه خود می دانیم اصلاح کنیم.

* صراحت مصوبه بر ممنوعیت گرانی اینترنت 

آنچه در درجه اول باید به آن توجه کرد بحث گرانی اینترنت است که متن مصوبه خود گواهی بر دروغ بودن آن است؛ از این مساله که بگذریم، مخالفان ایرادات دیگری به مصوبه وارد میکنند از جمله اینکه قرارداد دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران مدت دار است و برای مثال در قرارداد ایرانسل به صراحت اعلام شده که امکان تغییر حق السهم بدون موافقت طرف دوم ممکن نخواهد بود و دیگر اینکه مبلغی برای توسعه اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات قرار میگیرد که خود یک شرکت خصوصی است.

البته مجلس تاکید دارد که این 10 درصد مربوط به قراردادهایی است که در 1400 قرادادشان پایان می‌یابد اما مجلس در نهایت طبق قانون تابع نظر شورای نگهبان خواهد بود و اگر آنچنان که وزیر ارتباطات مدعی است اشکال فقهی دارد، سیکل قانونگذاری معیوب نیست و در صورتی که شورای نگهبان حکم به رد آن دهد در مجلس اصلاح خواهد شد.

 اما پایان این ماجرا همچنان که با کم اظهاری وزارت ارتباطات آغاز شد، با همین مساله هم میتواند تمام شود. حالا نمایندگان مجلس علاوه بر این مصوبه، موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها را مطرح میکنند.

احسان قاضی زاده هاشمی در مناظره تلویزیونی با وزیر ارتباطات به او یادآور شد که سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

او توضیح داد که  سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

نکته جالب توجه در مصوبه مجلس این است که اختیار افزایش تعرفه را از دولت برای سال آینده گرفته است.