به گزارش سکان، بدنه هر اقتصاد از دو بخش خُرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خُرد به کلان است، به عبارتی ساده­ تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خُرد نشات می­گیرد که در این وادی می­توانیم اصناف (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خُرد جای دهیم. لذا جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل­های صنفی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
این قشر، بزرگ­ترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک­ پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می­دهند و به عنوان بزرگ­ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می­شوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل 1 درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.

كسب و كارهاي اصناف از انعطاف‌پذيري زيادي در افزايش اشتغال با كارآفريني، خلاقيت و نوآوري برخوردار است. اين بخش توان زيادي در افزايش اشتغال نيروي کار تنها با افزايش زمان فعاليت دارد.

اصناف مختلف عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشور و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر است.

تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه­ های خود را قوی­تر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. بنابراین تأمين نيروي انساني مجرّب و متخصص براي كسب و كارهاي بزرگ، غالباً توسط اصناف صورت مي‌گيرد.

اصناف در مقايسه با كسب و كارهاي بزرگ با سرمايه كمتري اشتغال ايجاد مي‌كنند، همچنين امكان ايجاد مشاغلي به صورت، «خويش فرما» در اصناف باعث ‌شده تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري براي فعاليت در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند.

جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اصناف با سهـولت بيشتري صورت مي‌گيرد. چرا که در فعاليت‌هاي اصناف امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره‌وقت و حتي افراد معلول ميسّر است. در فعاليت اصناف به راحتي مي‌توان بدون نياز به برنامه‌ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه‌هاي كاري با تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد.

برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین ­المللی، همواره می­بایست دولت نقش مداخله ­گرانه خود را در اقتصاد خُرد به تدریج کاهش داده و گام­های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش­های مردمی که همان اصناف است برداشته تا ضمن کاهش تصدی­گری، زمینه­ سازی و پیاده­ سازی اصل ۴۴ را که مشمول اهدافی همچون شتاب ­بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه­های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس ­انداز و سرمایه­ گذاری است فراهم شود.
واحدها و تشکّل­های صنفی به واسطه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مردم می­توانند با افزایش کیفیت و بهره­ وری، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از سه میلیون واحد صنفی در زمینه ­های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت­ها در زنجیره­ی تامین عرضه­ی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن­ها، چرخه­ی اقتصادی کشور توان حرکت ندارد.

چرا که این قشر از يک طرف کالاها را از بخش‌هاي توليدي (داخلي و خارجي) به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و نقدينگي را در جهت عکس اين چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌هاي توليدي انتقال مي‌دهند و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور مي‌شوند. حتی تطبیق محصولات صنفی کوچک با استانداردهای لازم برای ورود به صنایع بزرگ، کشور را از واردات بی­رویه­ی بسیاری از کالاهای مشابه بی­نیاز کرده و در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ایرانی یاری­گر باشد. بر اين اساس با عنایت به اینکه رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در هر کشوري، نيازمند وجود نظام توزيع کالاي كارآ است، بخش توزيع کالا را به ‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي هر اقتصادي اعلام مي‌دارند. همچنين نقش بسيار مهم آنان در اتصال حلقه فرآيند واردات و یا توليد به مصرف، موجب گردش كالا و نقدينگي و در نتيجه پويايي اقتصاد شده و‌ نقش مهمي در پس‌انداز، اشتغال و بهره‌وري ملي و در نهايت توسعه کشور ايفا مي‌كنند. بنابراین توانمند­سازی هر چه بیشتر اصناف کشور، رابطه­ای عمیق و تاثیرگذار با تقویت تولید داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزه­ی بازار و بنگاه­های کوچک و زود بازده و بازگرداندن آن­ها به عرصه­ی تولید با کیفیت متناسب با ذائقه­ی مردم بسیار مهم بوده و می­تواند در شکوفایی اقتصادی کشور گام مهمی محسوب گردد.

نقش اجتماعی و سیاسی اصناف

صنوف مختلف از دیرباز در کنار انجام فعالیت­های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی (به ویژه مذهبی) داشته­اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان­های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه­ها برقرار می­کردند، از واقعیت­های انکار­ناپذیر تاریخ سیاسی– اجتماعی کشور است. لذا فعاليت‌هاي اصناف از بطن جامعه بوده و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم است و سريع‌تر در مقابل تقاضاهاي مصرف‌کنندگان عكس‌العمل نشان مي‌دهد.از نظر جامعه­شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. اين میانجی­گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می­تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.

دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. بنابراین تقویت هر چه بیشتر جایگاه اصناف به تقویت بیشتراعتماد، انسجام اجتماعی و اثرات مثبت فرهنگي می­ انجامد.