محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت بررسی طرح اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی در کشور در کمیسیون متبوعش گفت: اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی مهمترین موضوعی بود که از دور دهم مجلس باقی مانده و براین اساس کمیسیون اقتصادی با آغاز دور یازدهم آن را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: بنده به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اولیه‌ای را در این مورد تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارسال کردیم و این طرح پس از اعلام وصول به منظور بررسی کارشناسی به این کمیسیون ارجاع شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی علی علی‌رغم حجم گسترده کاری خود، طرح اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی در کشور را در دستور کار قرار داد و کلیات آن را تصویب کرد و اکنون در کمیته تخصصی در حال جمعبندی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی این موضوع را به صورت موازی آغاز کرده است، بیان کرد: اصلاحات دولت در زمینه قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری بخش‌هایی از اهداف مورد نظر ما را پوشش می دهد اما بسیاری از موارد مدنظر ما در آن لحاظ نشده و طرح کمیسیون بسیار جامع‌تر و کامل تر است.
پورابراهیمی ضمن تاکید بر اینکه هدف از این طرح ارتقاء ساختار حوزه حسابداری و حسابرسی در کشور است، ادامه داد: حرفه حسابداری و حسابرسی می‌تواند با دقت در گردآوری، پردازش و تدوین اطلاعات و تحلیل آن‌ها و همچنین حسابرسی گزارش‌های مالی نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشور و در زمینه ضمانت عملیاتی گزارش‌های ارائه شده در بخش های دولتی و غیردولتی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه با نظر و مشورت صاحبنظران این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است، اظهار کرد: ما برای بررسی و ارتقای کیفی این طرح به صورت حضوری از مشورت‌های صاحبنظران بخش دولتی، خصوصی، مجموع سازمان حسابرسی، جامع حسابداران رسمی، انجمن حسابرسی ایران و … استفاده کردیم.
پورابراهیمی تاکید کرد: برخی تصور کردند، متن اولیه ارائه شده در مجلس مبنای کار ماست در صورتی که کمیسیون اقتصادی به تمام دست اندرکاران و کارشناسان این حوزه اعلام کرد که این طرح متناسب با ضرورت ها، نیازها و کسب تجربیات جهانی در حوزه قوانین حسابرسی و حسابداری نهایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس جمعبندی کمیته تخصصی و مذاکرات انجام شده با دولت، ساختار اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی در کشور به سه بخش تقسیم می‌شود.
وی بیان کرد: بخش ابتدایی سیاستگذاری است که با حضور تمام افراد موثر در این حوزه و در بخش‌های خصوصی و دولتی و … سیاست های کلان نوشته شود یعنی در یک شورای عالی، سیاستگذاری حرفه حسابرسی و حسابداری در ایران برنامه‌ریزی می‌شود و موضوعی مانند شورای عالی بورس خواهد بود.
