دولت‌ها برای آنکه بتوانند خدمات بهتری در همه حوزه‌ها به مردم ارائه کنند، نیاز به منابع مالی پایدار دارند. در بین تمام منابع درآمدی مالیاتها پایدارترین، پاک‌ترین و موثرترین مسیر تامین مالی دولت محسوب می‌شودو نقش دیگر مالیات تنظیم‌گری است که می‌تواند به جهت‌دهی فعالان اقتصادی کمک کند.اما آماده نبودن بستر قانون جدید مالیاتی ورکود دوساله اصناف و افزایش ۳۸۷درصدی درآمدهای مالیاتی بعد از تورم های اخیر باعث اعتراضاتی نسبت به این قانون گردیده است شهرستان بابل نیز مانند دیگر شهرهای کشور از این قاعده مستثنی نبوده است و از جهتی به علت فعال نبودن واحدهای صنعتی در این شهرستان بیشترین فشار برای تامین درآمدهای مالیات بردوش اصناف و بازاریان افتاده است واین امر باعث نارضایتی این قشر نسبت به این موضوع گردیده است .
گلایه رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل : تاوان اشتباه مسئولان را اصناف پرداخته است
ظرافت ریس اتاق اصناف شهرستان بابل در گفتگویی در خصوص گلایه های مطرح شده در بخش قوانین جدید مالیاتی ابراز داشت:با توجه به همکاری های همه جانبه اصناف در همه ادوار گذشته افزایش نامتعارف مالیاتی با توجه به تعطیلات کرونایی وکاهش سطح درآمد اصناف دور از انصاف بوده است
ظرافت بیان داشت:متاسفانه سوئ مدیریتی در کشور در سالهای اخیر باعث تورم وگرانی های افسار گسیخته ای شده است که باعث تثبیت نبودن قیمت ورکود در بازار گردیده است وحال دولت به جای حمایت از اصناف هزینه گزاف مالیاتی را برعهده آنان گذاشته است وی تصریح کرد مالیات ۵میلیون سال گذشته با توجه به کسادی بازار ۲۰برابر شده است که این جای بسی تاسف است که مطمینا پرداخت این هزینه از جیب مردم تامین خواهد شد وتورم چند برابری در بازار را به همراه خواهد داشت
وی عنوان داشت:قوانین جدید مالیاتی کارتخوانها متاسفانه برای مردم فرهنگ سازی نشده است وبسترهای مالیاتی کارت خوانها در جامعه ایجاد نگردیده است وحال با توجه به اماده نبودن بستر مالیاتی واستفاده های شخصی تراکنش واحد صنفی به عنوان در آمد مالیاتی برایشان محاسبه گردیده است که حتما باید قانون گذار در مورد این موضوع بازنگری در این ماده قانونی انجام دهد
ریس اتاق اصناف بابل عنوان داشت :اگر اطلاع رسانی دقیق مالیاتی در چند مقطع از طریق رسانه های جمعی به مردم ارایه می شد مردم روش صحیح استفاده از دستگاههای پز را می آموختند وحال دچار مشکل نمی شدند .
ظرافت با اشاره به فرار مالیات برخی از صنوفی که دارای درآمد مالیاتی بالا هستند اظهار داشت:اگر شفاف سازی مالیاتی به صورت تدریجی صورت می گرفت احتمالا باعث رضایت کسبه ودولت خواهد بود اما متاسفانه تاوان اشتباه مسئولان را اصناف پرداخته است
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد به نحوه محاسبه نشدن مالیات فروشگاه های زنجیره ای به عنوان در آمد مالیاتی هرشهرستان گفت :متاسفانه برخی از شهرستان ها مانند شهرستان بابل از درآمد مالیاتی واحدهای صنفی فعال برخوردار نیست و۸۰درصد بار مالیاتی شهرستان برعهده صنوف می باشد که این امر کمر صنوف شهرستان را زیر بار هزینه مالیاتی خم می کند.
قانون مالیاتی کالاهای امانی ناعادلانه است
مسعود نبی زاده ریس اتحادیه نمایشگاه داران ماشین در گفتگویی ابراز داشت:از جمله مشکلات صنفی نمایشگاه داران بحث امانی فروشیها بوده است بدین صورت که برای جلب اعتماد مشتریان وکارهای اولیه نمایشگاه دار به عنوان امانت دار دوطرف واحدهاي صنفی نمایشگاه داران می باشند که بسیاری از معاملات خودرو بیش از ۲۰۰میلیون بوده است که در نمایشگاه ها کارت کشیده می شود تا مشکلات مرتبط با سند خودرو حل گردد وسپس پول به حساب فروشنده واریز می گردد
در حالیکه در آمد حاصل از این صنف به صورت کمیسیون بوده است که باید مالیات به آن تعلق گیرد
وی تصریح کرد البته در قانون جدید مالیاتی برای این صنوف این موضوع در نظر گرفته شده است که در صورت ارایه فیش های موجود در قولنامه به عنوان مستندارایه شود تا در مالیات مودی تاثیر گذار خواهد باشد اما نکته اینجاست که مالیات مشخص شده برای سال قبل بوده است که بسیاری از واحدهای صنفی به این موضوع توجه نکرده اند ویا مدرکی دال بر قولنامه وجود نداردکه مودی دچار مشکل مالیاتی خواهند شد
نایب رئیس اول اتاق اصناف ابراز داشت دولت باید با فرهنگ سازی درست از سال قبل زمینه را برای قانون جدید مالیاتی به وجود می آورد تا صنوف مرتبطه دچار مشکل نشوند اما متاسفانه شوک وارده به بازار باعث تنش های اقتصادی و اجتماعی شده است که نه به نفع دولت است نه به نفع واحدهای صنفی
وی افزود متاسفانه در سالهای اخیر با الکترونیکی شدن حساب های بانکی بسیاری از افراد برای راحتی کارشان از دستگاهای پز به عنوان بانک شخصی استفاده نمودند وبا کارت کشیدن در یک مغازه پول به صورت دستی معاوضه گردیده است وحال فرد بدون خوردن آش دهنش سوخت که این جای انصاف آماده نبودن بستر قانون جدید مالیاتی ورکود دوساله اصناف و افزایش ۳۸۷درصدی درآمدهای مالیاتی بعد از تورم های اخیر باعث اعتراضاتی نسبت به این قانون گردیده است شهرستان بابل نیز مانند دیگر شهرهای کشور از این قاعده مستثنی نبوده است و از جهتی به علت فعال نبودن واحدهای صنعتی بیشترین فشار برای تامین درآمدهای مالیاتی شهرستان بردوش اصناف و بازاریان بوده است واین امر باعث نارضایتی این قشر نسبت به این موضوع گردیده است .
مرجع تعامل امور مالیاتی با مردم قانون است
کیومرث محمدی معاون اداره کل امور مالیاتی استان مازندران بیان داشت:در صورتی که مودیان امور مالیاتی حساب مالیاتی خود را مشخص نکرده باشند از حاشیه سود مشخص در اداره مالیات حسابرسی ونتیجه به عنوان مالیات به مودی اعلام می گردد.
تراکنش های بانکی حاصل از دستگاهای کارتخوانهای الکترونیک به موجب بند م از تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰در آمد تلقی شده و به عنوان در آمد مالیاتی برای صنف در نظر گرفته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
وی تصریح کرد اگر مودی ادعایی بر در آمدی نبودن تراکنش داشته باشد باید مستندات خود را به واحد مالیاتی وحسابرسی مالیاتی ارایه دهند پس از بررسی وراستی ازمایی از حساب مالیاتی فرد خارج می شود .
ریس امور مالیاتی شهرستان بابل با اشاره به برخورد فرار مالیاتی در سالهای گذشته عنوان داشت: با اطلاعات به دست امده در جامعه وتلاش همکاران در بازدید های اداوری از مناطق ودر امد جلوی هرگونه فرار مالیاتی گرفته شده است حال با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات اقتصادی در حال حاضر قابلیت نظارت مطلق ندارد طبیعی است که بخشی از درامد ها ومالیات هابه عنوان فرار مالیاتی باشد اما نهایت تلاش سازمان وهمگامی مردم این است که از فرار مالیاتی به عنوان فرهنگ جدی واقعی سازی مالیات و شفاف سازی اقتصاد جلوگیری شود .
وی افزود مسیرهای زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مانده است اما تلاش برای از بین بردن معضل فرار مالیاتی درحال انجام می باشد.
محمدی یادوارشد :مرجع تعامل امور مالیاتی با مردم قانون است پس قانون تعیین کننده نوع ومیزان وارتباط سازمان با مردم است پس توجه لازم به مسیولیت مدنی خود داشته باشند چرا که در امد حاصل از مالیات صرف عمران و آبادی کشور می شوددر سال گذشته فقط از درامد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان در سطح ۷شهرداری ودهیاری شهرستان بابل وهمچنین شهرداری شهرستان بابل اعتباری بالغ بر۵۳ میلیارد اختصاص داده است که توزیع گردیده است که خدمات کسب شده برای هر شهروند حاصل از در آمد مالیاتی است که هر مودی پرداخت می کند واین باعث شغل وعمران وابادی در جامعه می گردد.
لزوم بازنگری نحوه دریافت مالیات از تراکنش کارت خوان اصناف
محمد مودی مالیاتی صنف خدماتی اگزوز سازی با انتقاد از ناعدالتی مالیاتها ابراز داشت:بخشی از تراکنش‌های کارت خوانها مربوط به تراکنش‌هایی از جمله قرض‌الحسنه یا جابه‌جایی برای پاس شدن چک و خرید لوازم یدکی و موارد مختلف دیگر است، اما دستگاه مالیاتی این تراکنش‌ها را نیز به عنوان درآمد مالیاتی حساب می‌کند واین شفاف سازی مالیاتی نیست بلکه ضربه به اقتصاد اصناف است
این مودی مالیاتی می گوید : متاسفانه طرح موجود بازدارنده فرار مالیاتی وپولشویی افراد سرمایه دار نخواهد بود بلکه ضربه زدن به اقتصاد جامعه است
رضا فروشنده لوازم خانگی از اصلاح مالیاتی در سال ۱۴۰۰گله مند است ومی گوید برخی از اصناف از مالیات بر تراکنش‌های بانکی اطلاع نداشتند و دو سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ مطلع شدند. بر همین اساس از دولت می‌خواهیم که این مالیات را از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید
علی اسلامی مودی بنگاه مسکن که هنوز اظهار نامه مالیاتی نپرداخته است:به قانون جدید مالیاتی گله مند است ولزوم بازنگری به قانون جدید مالیاتی را باتوجه به امانی فروشی را از مسئولین خواستار است
مسلم علی پور از دیگر مودیان موافق با قانون جدید مالیاتی است که شفاف سازی مالیاتی را در راستای نظام ناسالم اقتصادی کار آمد می داند اما آقا علی پور اشکالاتی را به این طرح وارد می داند که امیدوار است در آینده نزدیک حل گردد
حال باتوجه به گلایه‌های مطرح شده ای چون بازنگری به قانون جدید مالیاتی دربحث جراحی اقتصادی صنوف امیدوارند این قانون به صورت کارشناسی بررسی شود وهمچنین شفافیت درآمدهای اقتصادی منجر به شفاف سازی هزینه کرد درآمدهای اقتصادی در جامعه گردد تا مردم جلوه عمران و آبادی را در جامعه مشاهده نمایند
